هآرتس– بقلم ميني ماوتنر واور بسوك – قانون القومية ليس من شأن المحكمة العليا
هآرتس– بقلم ميني ماوتنر واور بسوك – 15/12/2020
“ القانون ليس مجرد اعلان، بل يوجد به قوة لاحداث تغيير. حيث انه سيعزز المطالبة بالمساواة للنساء والمثليين وذوي الاحتياجات الخاصة والاقليات “.
اسرائيل لم تعد ديمقراطية فتية. ولكن حتى الدول الديمقراطية التي تجاوزت سن ال70 تتعرض احياناً لمخاطر. الحلف الذي جمّع الولايات المتحدة انهار في السنة ال85 لقيام الديمقراطية الامريكية. حرب اهلية دموية اندلعت، من بين امور اخرى بسبب قرار حكم اصدرته المحكمة العليا في قضية العبد ديرد سكوت وعائلته. قرار الحكم سيء السمعة هذا، الذي قرر ان السود لا يمكنهم ان يكونوا مواطنين، هو اشارة تحذير سواء بخصوص الايمان بقدرة قضاة في دول ديمقراطية على ان يشكلوا بوصلة قيمية، او بالنسبة لنتائج مصيرية والتي يمكن ان تترتب على قرارات قضائية خاطئة.
ان اجراء مقارنات هي لعبة خط¬يرة. في اسرائيل سنة 2020 لا يوجد عبودية، ولكن في المداولات في المحكمة العليا بعد عدة اسابيع في مسالة قانونية، وهي قانون الاساس: القومية، يكمن خطر على مستقبل الديمقراطية الاسرائيلية. حسب رأينا، على المحكمة العليا الامتناع عن البت في هذه لقضية.
قانون الاساس: القومية هو قانون سيء. نتائجه المدمرة وجدت تعبيرها مؤخراً، في حكم كبير المسجلين في المحكمة في الكريوت ينيف لوزون، الذي رفض، استناداً الى امور اخرى من بينها قانون الاساس، دعوى رفعها طفلان عربيان من كرميئيل لاسترجاع مصاريف السفر للوصول الى مؤسسة تعليمية عربية تقع خارج المدينة. لوزون قال، انه نظراً لان قانون القومية يرى في تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، فان الحفاظ على الطابع اليهودي لمدينة كرمئيل يبرر وضع عقبات امام العرب الذين يرغبون في السكن فيها.
من اعتقد ان اساس تأثير قانون الاساس هذا سيكون مجرد تأثير اعلاني- يكون قد اخطأ. هذا القانون من شأنه ان يتغلغل ببطء الى احكام المحاكم، وفي نهاية الامر من شأنه التأثير على القضاء الاسرائيلي كله. ولكن، حيث ان القانون تم سنه ، فإن الالتماسات التي تريد من المحكمة العليا الغاؤه تضع المحكمة امام معضلة مأساوية. ان قبول الالتماسات معناه ان الحلم بدولة اسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، كما تم التعبير عنه في قانون الاساس ليس دستورياً. بالمقابل، فإن رفض الالتماسات مع التصديق على دستوريته، وتضمينه داخل دستور الدولة، معناه شرعنة من الهيئة القضائية العليا للإلتماس الموجود في نفس قانون الاساس للتوازن الدقيق ما بين تعريفي يهودية وديموقراطية.
واذا لم تكفِ العقبات النابعة من مضامين قانون الاساس المحدد هذا، فان مجرد البت في قضية دستورية قانون أساس، ستشكل سابقة في مسألة هل يوجد للمحكمة صلاحية لالغاء قوانين اساس تشكل جزءاً من الدستور الآخذ في التشكل للدولة. ان قراراً يقول انه يوجد صلاحية كهذه للحكمة، حتى من خلال رفض الالتماسات لالغاء القانون، معناه ان الكلمة الاخيرة في مسألة المضامين التي يمكن تضمينها في الدستور، موجودة بأيدي قضاة المحكمة العليا.
ان حكماً كهذا سيشكل خطوة اخرى وبعيدة المدى في تدخل المحكمة في وضع الدستور. طوال سنوات رفض القضاة ادعاء موشي لنداو الذي كان رئيساً للمحكمة العليا في بداية سنوات الثمانينيات، بأن الدستور الاسرائيلي هو من صنع يد المحكمة. حسب ادعاء القضاة، فانه عندما سنت الكنيست في 1992 قانون الاساس: كرامة الانسان وحريته وقانون الاساس: حرية التشغيل، فقد احدثت حتى ولو بدون ان تعرف ثورة قانونية حوّلت قوانين الاساس التي سنت حتى ذلك الحين الى دستور للدولة. اذا اعطت المحكمة لنفسها صلاحية الغاء قوانين اساس، فان معنى ذلك سيكون ليس فقط انه يوجد للمحكمة وضع افضلية في احداث الثورة الدستورية في اسرائيل فحسب، بل انها ايضاً هي التي تحدد حدودها .
المحكمة العليا واقعة في معضلة مأساوية: كل قرار لها سيزيد التوترات الاساسية التي تحدث في المجتمع الاسرائيلي منذ جيلين على الاقل. لهذا. لهذا يجب على القضاة ان يستخدموا الوسيلة الموجودة بأيديهم والتي تمكنهم من الامتناع عن البت في هذه المعضلة:الا وهي رفض الالتماسات بذريعة عدم الاختصاص. رجل القضاء المشهور الكساندر بيكل والذي درّس في جامعة ييل في سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي اوضح ان حجج اولية مثل ادعاء عدم قدرة الاختصاص تسمح للمحاكم بالامتناع عن اصدار احكام في قضايا لا تناسبها اللغة القانونية.
الالتماسات بشأن قانون القومية تتناول مسالة الهوية الثقافية لاسرائيل، وهي مسالة ليست قانونية في جوهرها. في ظروف انعدام التوافق العميق بالنسبة لهذه المسالة سواء ما بين المواطنين اليهود وما بين انفسهم او ما بين المواطنين اليهود والمواطنين العرب، تفضل مقاربة اصدار احكام قضائية محددة، في حالات معينة، بدلاً من وضع يتم فيه تبنى حكماَ شاملاً واحداً، اساسياً، تأسيسياً وقانونياً، من قبل المحكمة، في مسألة هوية الدولة- قراراً يسعى بالضرورة الى تقويض الاعتقادات الاساسية لجزء من المجموعات المكونة للجمهور الاسرائيلي.
المقاربة التي بموجبها المحكمة هي التي ستحسم بشأن الهوية الثقافية للدولة، هي استمرار مباشر لقانوني الاساس لسنة 1992، والتي تحولت بهما صيغة “دولة يهودية وديمقراطية حسب التعريف الاكثر شيوعاً لهوية الدولة. لم تكن هكذا هي الامور قبل هذا العام. ان فكرة ان القانون هو الذي سيحكم في مسألة هوية الدولة كان غريباً بالنسبة لكثيرين من قادة الصهيونية. هؤلاء رفضوه المرة تلو الاخرى هكذا على سبيل المثال في الشهادة التي قدمها امام اللجنة الرسمية التي شكلها مجلس اللوردات في 11 شباط 1937 قال زئيف جابوتنسكي :”انني لا اعتقد بان من المطلوب ان يتضمن دستور اية دولة بنودا خاصة تضمن بصورة صريحة طابعها القومي . اعتقد انه من من العلامات الجيدة للدستور،اذا ما وجدنا فيه نادرا بنودا كهذه.
وشبيها بذلك ،بعد تأسيس الدولة خشي رئيس الحكومة ديفيد بنغوريون من ان دستور سيجر الدولة الفتية الى مجادلات بخصوص تحديد طابعها ،وهذا هو احد الاسباب التي بسببها لم تحقق الكنيست الاولى وعد وثيقة الاستقلال بوضع دستور.
حول الاشكالية الكامنة في تعريفات قانونية لهوية الدولة يمكننا ان نتعلم ايضا من ان صيغة”دولة يهودية وديمقراطية” تقصي مواطني الدولة الذين ينتمون الى الاقلية القومية العربية .كل اقصاء يضر،سواء كان الامر يتعلق بأفراد او بمجموعات.كما ان الاقصاء من شأنه ان يمسّ بالوضع المادي لمن تم اقصاؤهم، كما حدث في حالة كبير المسجلين لوزون، الذي استخدم اقصاء الموطنين العرب من قانون الاساس من اجل رفض طلب الاطفال العرب في كرمئيل لاسترجاعات مالية.
ان رفض الالتماسات بشأن دستورية قانون الاساس:القومية لاسباب عدم الاختصاص،لا يحرم المحكمة من امكانية ان توجد لاحقا تواصلا من الاحكام المحددة ، توازن ما بين قانون الاساس وما بين التقليد الليبرالي الغني الذي وضعته المحكمة باحكامها بدءً من قيام الدولة. قرارات حكم كهذه يمكنها منع قرارات مثل قرارات لوزون. لهذاعندما يتعلق الامر بالقضية المبدئية الكبرى بخصوص دستورية قانون الاساس، من المفضل الامتناع عن اصدار حكم لأسباب عدم الاختصاص.وسيحسن المستشار القانوني للحكومة صنعا اذا طرح هذه الحجة في مستهل المداولات في قضية قانون الاساس:القومية، وستحسن المحكمة العليا صنع،اذا رفضت الالتماسات لسباب عدم الاختصاص.
