هآرتس ذي ماركر: تهديدات سموتريتش للبنوك الفلسطينية يمكن أن تساعد في تمويل الارهاب، ونتنياهو يصمت

هآرتس/ ذي ماركر 30/4/2024، ميراف ارلوزوروف: تهديدات سموتريتش للبنوك الفلسطينية يمكن أن تساعد في تمويل الارهاب، ونتنياهو يصمت

لقد اهتم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في ارسال رسالة مستعجلة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ايام عيد الفصح. الرسالة تطرقت الى الخطوات القانونية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد اسرائيل، واثارت الشك بأنه ستصدر مذكرات اعتقال من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ضد اسرائيليين. حسب التقدير ايضا رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس الاركان هم من المستهدفين.

بالنسبة لسموتريتش فان اتخاذ اجراءات قانونية ضد اسرائيل هو تجاوز للخطوط الحمراء، والعقاب يجب أن يكون عمل ناجع لاسرائيل من اجل تدمير حكم السلطة الفلسطينية. طريقة فعل ذلك، كما يهدد سموتريتش، هي قطع العلاقات بين البنوك (التراسل) الفلسطينية والبنوك الاسرائيلية. وقف العلاقات هو من صلاحيات وزير المالية.

نتنياهو حتى الآن لم يرد على رسالة سموتريتش (وزير المالية قام بنشر الرسالة)، الامر الذي اثار نظرية مؤامرة تقول إن الرسالة تم طلبها: سموتريتش في حالة هياج وهو يهدد بالعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية، بمباركة من نتنياهو.

سبب هذه النظرية هو أن نتنياهو مضغوط جدا من امكانية أن يصدر في القريب أمر اعتقال ضده. وطريقته في استخدام الضغط على الادارة الامريكية هي التهديد بتفكيك السلطة الفلسطينية. في هذه الحالة، حسب هذه النظرية، فان سموتريتش هو مبعوث نتنياهو من اجل ابتزاز الامريكيين.

يصعب التفسير بطريقة اخرى تهديد سموتريتش الغريب. فقط قبل شهر تقريبا قام بارسال تهديد مشابه وهو الغاء العلاقة بين البنوك الفلسطينية والبنوك الاسرائيلية، وهي العملية التي تشكل ايضا خرق لاتفاقات اوسلو من قبل اسرائيل، وايضا يمكن أن تؤدي الى انهيار السلطة الفلسطينية ماليا. وزير المالية فعل ذلك كعملية ابتزاز للامريكيين. فقد غضب لأن الامريكيين قاموا بفرض عقوبات على بعض المستوطنين المتطرفين، وردا على ذلك هدد بتدمير اقتصاد السلطة الفلسطينية.

نهاية التهديد السابق كانت رسالة توضيح امريكية فيما يتعلق بطبيعة العقوبات ضد المستوطنين، الرسالة لم تخفف العقوبات ولكنها لم تزعج سموتريتش في طرح ذلك بشكل معاكس – ضغط امريكي شديد على نتنياهو، وفي النهاية قرار بتأجيل وقف العلاقات بين البنوك لثلاثة اشهر، سيتم فيها تشكيل طاقم يقوم بفحص القضية.

الطاقم، حسب علمنا، بصعوبة بدأ في العمل. والآن وزير المالية الذي قام بتشكيل الطاقم، يعلن أنه ينوي العلاقات بين البنوك. واذا كان وزير المالية يعرف كيف يجب أن تكون طبيعة العلاقة مع البنوك الفلسطينية فلماذا قام بتشكيل الطاقم المهني لفحص ذلك؟.

هذا ليس الامر الوحيد الغريب في سلوك سموتريتش ونتنياهو. فمجرد تشكيل الطاقم المهني هو أمر غريب. في العام 2018 عملت لجنة شملت عدة وزارات برئاسة بنك اسرائيل وبمشاركة الشرطة والشباك وهيئة الامن القومي ووزارة المالية وغيرها، التي فحصت طبيعة العلاقات مع البنوك الفلسطينية.

هذه اللجنة تم تشكيلها بعد أن اعلن بنك هبوعليم وبنك ديسكونت، اللذان لهما علاقات مع البنوك الفلسطينية، عن الرغبة في وقف هذه النشاطات بسبب الخوف من أن البنوك الفلسطينية تستخدم لتمويل الارهاب.

الدولة طلبت من البنكين الاستمرار في العلاقة مع البنوك الفلسطينية. ومن اجل الاقناع فقد رفعت عن البنكين المسؤولية. وزارة العدل ضمنت لهما الحماية من الدعاوى في اسرائيل، ووزارة المالية وعدتهما بالتعويض ضد أي دعاوى في العالم، وأنه سيتم العثور على طريقة لأخذ هذه النشاطات منهما. 

هذا ما فعلته اللجنة الوزارية. فقد اوصت في 2018 بأن تدير الدولة العلاقات مع البنوك الفلسطينية بنفسها، من خلال تشكيل شركة بملكية الحكومة ويشرف عليها بنك اسرائيل، “شركة خدمات المراسلة”. القرار حول اقامة الشركة تم تبنيه بقرارين من الحكومة، في 2018 و2022. في القرارين تم التأكيد على أن استمرار العلاقة مع البنوك الفلسطينية هو مصلحة عليا لاسرائيل.

في مقدمة هذه القرارات كتب: “ازاء اهمية استمرار تقديم خدمات المراسلة للبنوك التي تعمل في مناطق السلطة الفلسطينية من خلال حل بعيد المدى على خلفية الاتفاقات النقدية والمالية في ملحق الاتفاق المؤقت الاسرائيلي – الفلسطيني بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة (الملحق الاقتصادي في اتفاق اوسلو، اتفاق باريس) ومن اجل تقليص خطر تمويل الارهاب وتبييض الاموال”.

اضافة الى ذلك فانه في مشروع القانون لاقامة شركة خدمات المراسلة الذي تم اعداده في اعقاب قرار الحكومة في 2022 تم الشرح بأن وقف علاقة الدفع والمقاصة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية “يمكن أن يضر بشكل جوهري الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على الاقتصاد الاسرائيلي، ويستخدم الشيكل كعملة اساسية.

“علاوة على ذلك فانه من اجل دعم العلاقات التجارية والتشغيل بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية فانه مطلوب بنية تحتية للدفع، آمنة وناجعة. ويشار ايضا الى أن وقف علاقة الدفع والمقاصة في الاطار الحالي بدون ايجاد حلول بديلة يمكن أن يضر بالجهود التي تبذل لمنع تمويل الارهاب وتبييض الاموال. 

باختصار، الحفاظ على العلاقة البنكية مع السلطة الفلسطينية هو أمر حاسم بالنسبة لاسرائيل من اجل عدم خرق اتفاقات اوسلو، وعدم تقويض السلطة الفلسطينية، والسماح باستمرار التجارة بين الاسرائيليين والفلسطينيين، لأن هذه هي الطريقة الافضل من اجل منع الفلسطينيين من تمويل الارهاب.

يوجد سبب آخر اكثر اهمية وهو أنه اذا اوقفت اسرائيل علاقة الفلسطينيين بالمنظومة المصرفية في اسرائيل وبالشيكل فسيكون للفلسطينيين سبب مبرر لاصدار عملة مستقلة ومطالبة العالم بالاعتراف بها. الاعتراف بالعملة الفلسطينية المستقلة ستكون خطوة اولى في اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية المستقلة. لذلك، مهم جدا لاسرائيل الحفاظ على اتفاق باريس من اجل أن لا يصدر الفلسطينيون عملة خاصة بهم.