هآرتس: مصير إسرائيل في أيدي قضاة العليا

من بداية الاسبوع سيكون هذا رسمياً. أعلنت بيبيستان ودولة يهودا الحرب على إسرائيل الديمقراطية. الآن جاء دور الحصن. قبل ثلاث سنوات قالت رئيسة المحكمة العليا، استر حيوت، بأنه لم يسقط. قيل هذا اثناء مناقشة الالتماسات التي طالبت بمنع متهم بمخالفات جنائية من الوقوف على رأس دولة تطالب بمحاكمته. فليتفضل قضاة المحكمة العليا، وليستعرضوا بينهم وبين انفسهم ما الذي حدث منذ ذلك الحين، وليقرروا أين يقفون إزاء هذا الدمار.

في المرة السابقة ضغطت حيوت من اجل التوصل الى قرار بالاجماع، 0:11. وبشكل غريب شمل هذا حتى المرشح لوراثتها، اسحق عميت، الذي وفر موقفه عدة مبررات جيدة حول لماذا يدور الحديث عن وضع غير معقول. توجد أمام المحكمة العليا الآن فرصة لاصلاح هذه الكارثة.

هذه فرصة أخيرة ولن يكون هناك غيرها. لم تتأثر حكومة الكوابيس بالاحتجاج المدني غير المسبوق الذي يستمر منذ نصف سنة، أو من المظاهرات أو الاغلاقات أو حتى من المسيرة التاريخية نحو القدس. تحذيرات شركات التصنيف الائتماني والبنوك الدولية لم تؤثر ايضا على نتنياهو ومخصييه. وليس حتى وقف تطوع من يخدمون في الاحتياط والضرر المؤكد على أمن إسرائيل وهروب الأدمغة ورؤوس الاموال والتوسل والرسائل القادمة من البيت الابيض.

صوت 64 عضو كنيست، هذا الاسبوع، مع تحريك الانقلاب وبداية الحرب الاهلية. وبما يشبه قصة ابراهيم الذي تلقى من الله تحدياً في أن يعثر على صدّيق واحد في سدوم وفشل، هكذا تبين ماذا يساوي في لحظة الحقيقة جميع «المعتدلين» مثل غالنت ودرعي وادلشتاين وبركات وديختر وكيش وبيتان. هذا ايضا اثبات ممتاز على أنه حقا لم يعد يوجد في إسرائيل سلطتان سياسيتان منفصلتان (تنفيذية وتشريعية). في ظل ارهاب اصحاب الحناجر فان الحكومة والكنيست هي الشيء ذاته. الآن بقي أن نرى إذا بقيت لدينا على الاقل سلطة ثالثة.

في الجلسة الواسعة التي ستعقدها رئيسة المحكمة العليا، استر حيوت، ستتم مناقشة موضوعين رئيسيين: الاول هو مراجعة قضائية لقانون عدم الاهلية ازاء الخرق الفاضح لاتفاق تضارب المصالح (المرفوض اصلا) الذي تم التوقيع عليه مع نتنياهو. الثاني هو قانون الاساس: القضاء المجنون، الذي اقر، هذا الاسبوع، في الكنيست. وهو يجتث جزءاً كبيراً من قدرة المحكمة العليا على الغاء قرارات وتعيينات غير معقولة.

اترك القضاة المحترمين يتجادلوا ويراوغوا بقدر ما يشاؤون حول تعقيدات القانون الدستوري وفصل السلطات والتوازنات والكوابح. في نهاية المطاف فان الإسرائيليين العقلانيين والوطنيين سيتطلعون اليهم. اذا اصيبوا بعدم الشجاعة، هذه المرة، أيضا فسيتم طرح سؤال ما هي جدوى النضال من اجل المحكمة العليا غير القادرة على الدفاع عن الديمقراطية عشية دمارها.

القضاة يجلسون داخل شعبهم، لذلك ليس من نافل القول إن حكومة الهراءات هذه لا يوجد لها أي تفويض مطلق لتدمير طريقة الحكم في إسرائيل. قوائم الائتلاف لم تتنافس في الانتخابات الاخيرة باسم هذه الاجندة، باستثناء عدة اشارات من سموتريتش. أغلبيتهم الحالية في الكنيست جاءت بسبب الانفصال بين «ميرتس» و»العمل»، وبين «بلد» و»القائمة المشتركة» (اجمالي الاصوات للكتلتين كان متعادل تقريبا).

في استطلاعات الرأي العام منذ بداية دمار «الهيكل» تظهر اغلبية واضحة ضد الانقلاب، ويقف الائتلاف على 52 – 53 مقعداً. لا توجد اغلبية للانقلاب أو حتى للحكومة. الحديث هنا بناء على ذلك لا يدور عن استبداد الاغلبية، بل عن استبداد الاقلية.

قرار القاضي المناوب دافيد مينتس (مستوطن محافظ) عدم اصدار أمر مؤقت لتجميد الغاء المعقولية وتحديد جلسة لمناقشة الالتماس في ايلول القادم، هو دليل مقلق. حيوت وأصدقاؤها يجب عليهم الاستيقاظ والتقرير كيف سيذكرهم التاريخ. يوجد خياران، إما الى جانب العملاء والذين يقفون ضد رئيس الدولة، اسحق هرتسوغ، ورئيس الهستدروت، بار دافيد، ورؤساء الشركات الكبيرة، أو الى جانب قائمة الشرف للذين يدافعون عن الديمقراطية في إسرائيل ومنقذيها، في الوقت الذي انقضت فيه قوى الظلام من اجل القضاء عليها.