هآرتس: لا تسمـحــوا للإمـــارات بشــراء شركة هابينكس الإسرائيلية
هآرتس 16-12-2022م، بقلم: ميراف ارلوزوروف: لا تسمـحــوا للإمـــارات بشــراء شركة هابينكس الإسرائيلية
تفاجأ الجميع مساء الثلاثاء الماضي عند قراءة نبأ يقول إن صندوقاً تسيطر عليه حكومة أبو ظبي ينوي السيطرة على شركة التأمين الكبيرة في اسرائيل «هابينكس» من خلال شرائها. لم يحدث مثل هذا الامر حتى الآن. ومن الواضح أن فحص الطلب من قبل سلطة السوق المالية والتأمين والتوفير، عن طريق القائم بأعمال السلطة، عميت غال، سيقتضي استيضاحا شاملا للحكومة. لا شك أن غال سيتوجه الى لجنة فحص الاستثمارات الاجنبية كي تقوم بتقديم الاستشارة له حول ما الذي سيفعله مع هذا الطلب غير المسبوق.
تعتبر هذه المفاجأة علامة الاستفهام الاولى حول الصفقة. في ثقافة المال في اسرائيل من غير المقبول مفاجأة المراقب بنقل السيطرة. ومن المؤكد أنه من غير المقبول فعل ذلك عندما يكون المشتري هو حكومة اجنبية. السائد هو أن يتم في البداية عملية تلمس من اجل فهم اذا كانت هناك فائدة من مواصلة مثل هذه الصفقة.
حقيقة أن اصحاب شركة «هابينكس» الاميركيين الحاليين، ايضا من يريدون أن يكونوا اصحابها من أبو ظبي، وضعوا سلطة رأس المال أمام حقيقة واقعة تدل على سلوك اشكالي للطرفين. شخص ما هنا لم يحسب حساب دولة اسرائيل ولم يخش من احراجها، مع التخبط في اعطاء اذن بالسيطرة لشركة حكومية اجنبية. ربما هذا هو سبب عدم المصادقة على الصفقة.
الردود التلقائية للموظفين على نشر النبأ قبل أن يتم فحص الاعتبارات بشكل معمق كانت متناقضة في اساسها. أحد الردود هو أنه، كما رفضت الدولة بالفعل جميع طلبات الشركات الصينية من اجل السيطرة على هابينكس قبل بضع سنوات، هكذا ايضا لا يمكن حكومة أبو ظبي أن تسيطر على جسم مالي كبير في اسرائيل.
مم الخوف بالذات؟ يمكن التفكير بسيناريوهين متطرفين مقلقين جدا حول شراء شركات اجنبية. السيناريو الاول هو الرشوة. سيقوم المالك الجديد بتحويل اموال شركة التأمين الى استثمارات فاسدة للمقربين منه، في دول الخليج أو في اماكن اخرى في العالم. لذلك، هو يمكنه أن يستخدم ايضا اموال شركة التأمين نفسها وصناديق رأس المال الخاصة بها، وايضا سيؤثر على لجنة الاستثمارات لاعضاء صناديق التقاعد، من اجل توجيه استثمارات تقاعد الاعضاء الى القنوات التي يفضلها.
السيناريو الثاني أكثر خطورة. هو خطوة معادية متعمدة. أي المس المتعمد باستقرار شركة التأمين وارباح صناديق التقاعد بهدف احداث ازمة مالية في اسرائيل. هذه الخطوة ايضا يجب تجاوزها عبر تحويل الاستثمارات، سواء رأس المال نفسه لشركة التأمين أو توفيرات صناديق التقاعد.
هناك ايضا تخوفات أقل خطورة. التخوف الاول هو تسريب معلومات حساسة الى جهات اجنبية. شركة التأمين لديها معلومات ضخمة عن الاعضاء فيها. ويمكن التفكير بالمعلومات التي توجد لديها من خلال التأمينات الصحية التي تديرها، وبالتأكيد لا تريد سرائيل أن تكون هذه المعلومات قابلة للوصول الى حكومات اجنبية. التخوف الثاني هو التأثير الاجنبي على سياسة اسرائيل. مثلاً، تفحص الدولة اذا كانت ستجري اصلاحات في فرع التقاعد، وتقسيم شركات التأمين (لجنة بخر 2). والى أي درجة ستكون الدولة حرة في فحص مثل هذا الاعتبار الهيكلي المهني، عندما تكون صاحبة السيطرة على شركة التأمين الكبيرة هي حكومة أبو ظبي، وهي ستستخدم الضغط على حكومة اسرائيل من اجل الامتناع عن ذلك؟
من غير المؤكد الى أي درجة هذه التخوفات مبررة. يدور الحديث عن سيناريوهات قصوى، حيث للمراقب، سلطة السوق المالية، أدوات لمواجهتها. يفحص المراقب سلوك الشركات رغم أنه ليست له صلاحية التدخل في ادارة الاستثمارات، وهو يمكنه أن يطلب تغيير تشكيلة لجنة الاستثمارات وأن يعين فيها فقط اعضاء محايدين. في حالات قصوى، المراقب يمكنه ايضا سحب اذن السيطرة، وبالطبع معلومات شركة التأمين محمية جدا. اضافة الى ذلك التقدير السائد هو أن أبو ظبي تستثمر في هابينكس للسبب الذي تستثمر من اجل الصناديق الاميركية، حيث ترى في هابينكس استثمارا ماليا جيدا، وليس لها أي سبب للاضرار بالشركة. الخوف من عملية معادية من جانب أبو ظبي، التي يوجد لنا معها اتفاق سلام جديد، يبدو أنه مبالغ فيه. هناك ايضا اعتبارات اخرى مهدئة وهو الاذن الذي حصلت عليه أبو ظبي من اجل شراء اجزاء من خزان تمار، وهو بنية تحتية حيوية حساسة، ايضا الحديث لا يدور عن شراء بنك. انهيار شركة تأمين هو حدث شديد، لكنه لا يعرض للخطر استقرار الاقتصاد.
باختصار، بالذات بسبب الاهمية الكبيرة للعلاقات مع أبو ظبي والحفاظ على اتفاقات ابراهيم، فانه من المرغوب فيه بالنسبة لجميع الاطراف أن لا تتحقق هذه الصفقة. أبو ظبي مدعوة للاستثمار في اقتصاد اسرائيل، لكن ليس في الشركات المالية الكبيرة فيها.
