هآرتس: غـولـدا مـائـيـر وافـقـت على دولة فلسطينية في الضفة وغزة في العام 1970

وافقت رئيسة الحكومة الإسرائيلية، غولدا مائير، على أن تفحص بشكل إيجابي إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية بعد ثلاث سنوات على احتلال “المناطق” في حرب “الأيام الستة”.

هذا ما يتبين من وثيقة نشرها أرشيف الدولة في الشهر الماضي. حسب هذه الوثيقة فإنه في نقاش وصف بأنه سري جداً، بمشاركة غولدا ووزراء الحكومة، قالت: “ذهني منفتح لذلك. أنا على استعداد لأن أسمع. وإذا كان هناك أي بصيص أمل لإقامة دولة عربية صغيرة ومستقلة في الضفة الغربية، وربما في قطاع غزة أيضاً… وإذا سموها فلسطين فما الذي يهمني في ذلك؟”.

غولدا مائير، رئيسة الحكومة الرابعة في إسرائيل، دخلت كتب التاريخ باعتبارها رفضت مجرد وجود الشعب الفلسطيني. “لا يوجد شعب فلسطيني، يوجد عرب”، قالت في عدة مناسبات. “جميعنا فلسطينيون”، أضافت باستفزاز. الآن، الوثيقة التي نشرها أرشيف الدولة في الشهر الماضي تظهر أنه في العام 1970 بعد ثلاث سنوات على احتلال “المناطق” في حرب “الأيام الستة” وافقت مائير في نقاش تم وصفه بأنه “سري جداً” على أن تفحص بشكل إيجابي إقامة دولة فلسطينية.

في مشروع التخليد الرسمي لتوثيق نشاطات مائير، الذي نشره أرشيف الدولة قبل بضع سنوات، لا يوجد أي ذكر لهذه الوثيقة.

شاؤول رحافي، حفيد غولدا مائير والذي يترأس معهد غولدا مائير لتخليد ذكراها ونشاطاتها، قال لـ “هآرتس” بعد أن عرضت عليه الوثيقة بأنه لم يكن يعرف عنها.

الجلسة تم عقدها في تل أبيب في 9 تشرين الأول 1970، تحت عنوان “مشاورات سياسية”. وقد شارك فيها وزير الدفاع، موشيه ديان، ووزير التعليم والثقافة، يغئال الون، ووزير الشرطة، شلومو هيلل، والوزير دون حقيبة، إسرائيل غليلي، ووزير المالية، بنحاس سبير، ووزير العدل، يعقوب شمشون شبيرا.

“هناك أمر آخر: استقلال عرب المناطق”؛ حيث بدأت مائير النقاش حول إقامة الدولة الفلسطينية.

الموضوع اعتبرته “أمراً بعيد المدى جداً” وفسرت أقوالها: “ستكون حاجة إلى أن نبقي لعرب الضفة الغربية خيار الحصول على تقرير المصير في مرحلة متقدمة أكثر في حالة وعندما يكون هذا الأمر مرغوباً فيه من ناحيتنا، أي أن تكون هناك دولة أخرى”.

مائير تطرقت لاسم الدولة الجديدة إذا قامت: “قلت من اليوم الأول بعد الحرب إن المشكلة هي ماذا سيكون اسم الدولة الثانية… هذا الأمر سيعنيني مثل الثلج في السنة الماضية، أو الثلج الذي سقط قبل ألفي سنة”.

من ناحية مائير كان يوجد على الأجندة عدة إمكانيات لإقامة الدولة الفلسطينية. “دولة مستقلة مرتبطة كونفيدراليا مع إسرائيل أو مع إسرائيل والأردن. وإذا أرادوا فمع الأردن وحده في إطار اتفاق سلام”، فسرت أقوالها.

إمكانية أخرى لدولة فلسطينية مستقلة تم وضعها أيضا على الطاولة: “أعرف أنه ستكون دولة عربية مستقلة أخرى في فراش سدوم (أي وضع مستحيل)، التي ذات يوم ستكون مضطرة إلى تحطيم هذا الفراش والخروج منه”، قالت.

في محضر الجلسة ظهر وكأنها قلقة من ذلك: “ما يجب علي أن أفعل إذا كنت على ثقة بأنه ستكون ثلاث دول فعندها الهدف من جانب العرب سيكون دولة واحدة فقط، وعلى الأكثر سيكون دولتين، الأردن وفلسطين، حيث إن إسرائيل ستختفي من الخارطة”، حذرت. “لم أسمع في أي يوم بأن أي أحد منا هو مع إقامة دولة عربية فلسطينية مستقلة”، قالت للوزراء الذين شاركوا في الجلسة.

الجلسة تم عقدها في نقطة مهمة في تاريخ الشعب الفلسطيني – قبل فترة قصيرة من اندلاع الصراع بين الجيش الأردني ومنظمات “الإرهاب” الفلسطينية بما سمي “أيلول الأسود”.

في أوساط الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات “إرهابية” ضد إسرائيل من أراضي الأردن كان هناك من أرادوا إسقاط المملكة الأردنية وإقامة الدولة الفلسطينية مكانها.

نجح الملك حسين في نهاية المطاف في صدهم وطردهم من بلاده. وهم بدورهم أقاموا دولة داخل دولة “فتح لاند” في لبنان التي كانت من بين عوامل الحرب الأهلية في لبنان وحرب لبنان الأولى.

بالتحديد في هذه النقطة التي تلقى فيها الفلسطينيون ضربة شديدة عقدت غولدا النقاش الاستثنائي. “إذا أصبح ياسر عرفات رئيس الحكومة في الأردن فسنجري معه مفاوضات. أما مع عرفات بكونه رئيس منظمة إرهابية، فلا. ولكن إذا حدث ذلك وأصبح رئيس حكومة ومثلها بكونه فلسطينياً فأهلاً وسهلاً”، قالت غولدا مائير.

“حسب رأيي هذا هو الأساس. ما الذي نريده في نهاية المطاف. هناك داخلنا فكرة واحدة أو اختلاف في الرأي يجب توضيحه”، قالت للمشاركين في الجلسة. “بالعكس، عقلي منفتح على ذلك. على الفور بعد حرب الأيام الستة أغلق، لكني على استعداد لفتحه والسماع. وإذا كان هناك أي بصيص صغير من الأمل لدولة صغيرة جداً عربية ومستقلة في الضفة الغربية، وربما في غزة أيضاً، وتكون كونفيدرالية في فيدرالية، فلن يهمني ماذا سيكون الاسم”، قالت.

القسم التالي في النقاش نزل ألى التفاصيل. أشارت مائير بإيجابية إلى إنجازات إسرائيل في “حرب الاستقلال”، التي شملت احتلال مدن عربية، سيطالب الفلسطينيون بها كجزء من الدولة المستقبلية. “لماذا ستكون يافا أقل فلسطينية من أي مكان آخر بالنسبة لهم؟. هي كانت في بلادهم. هل سنعطيهم إياها؟ أنا مستعدة للذهاب والصلاة وشكر الله على أنهم أعلنوا الحرب في 1948. ولكن في نهاية المطاف لسنا نحن الذين أعلنا الحرب”، قالت. وعلى سؤال هل القدس ستعتبر عاصمة الدولة الفلسطينية ردت بالنفي. “بالتأكيد هي ستكون دون القدس”.

يغئال الون، قائد “البلماخ” السابق، أراد تلطيف الأجواء. “لا أقترح أن نعلن عن وعد بلفور”، قال في تطرقه للوثيقة البريطانية من العام 1917، التي مهدت الطريق لإقامة الدولة اليهودية في “أرض إسرائيل”. “من يتعاملون مع هذه المهمة سيتحسسون الطريق بحثاً عن هذه الاحتمالية… لا أقترح تشجيع إقامة دولة فلسطينية، إلا في المدى البعيد وباتفاق سلام، وإبقاء خيارات مفتوحة”، أضاف. عرض ألون في الجلسة موقفاً يعارض موقف غولدا مائير العلني، التي رفضت مجرد وجود الشعب الفلسطيني (“لا يوجد شعب فلسطيني، يوجد عرب”، قالت في مناسبات كثيرة). “هذا المصطلح غير مرتبط بموافقتي أو موافقة غولدا مائير. إذا كانوا يعتبرون أنفسهم فلسطينيين فنحن يمكننا القول ألف مرة إنهم ليسوا كذلك، وهم سيكونون كذلك، مع ذلك”، قال.

طلب إسرائيل غليلي مناقشة هذا الأمر بشكل جدي، على المستوى النظري أيضا. وحسب قوله: “أشعر منذ فترة طويلة، ومؤخراً بشكل أكبر، بأن ما يسمونه “القضية الفلسطينية” بدأ بإزعاج، سياسياً وأخلاقياً، أفضل الموجودين في معسكرنا، بمن في ذلك قادة وجنرالات وكل من يحمل على كاهله الجيش الإسرائيلي… هذا يدل على أن المشكلة… ليست أمراً زرع من الخارج، بل لها مصدر معين، أي أنها ليست موضوعاً مصطنعاً. أشعر بأنه قد بدأ مهرجان فلسطيني – إسرائيلي في هذا الشأن”.

في مناسبة أخرى قال غليلي: “مفاهيم مثل الشعب الفلسطيني والشعب العربي ليست مفاهيم يمكن مغازلتها. إذا قمت بحسمها ومنحتها مكانة وإدراكاً، في المدرسة والتعليم، عندها تبدأ في أن تصبح حية وتحمل ذاتها… في نهاية المطاف ستواجه شيئاً منحته كياناً والحق في تقرير المصير”، وأضاف. “أنا لا أحدد دولة عربية، وماذا سيكون اسمها، لكن يجب أن تجسد حلاً لما يسمونه عرب فلسطين”.

و”إذا سألتموني فأنا كنت أريد أن يموت اسم فلسطين”. يغئال ألون رد عليه وقال: “المشكلة هي أن هذا الاسم بقي على قيد الحياة منذ سنوات”.

الجلسة تم عقدها عشية “يوم الغفران”، وتم وقفها عندما طلب الوزراء الذهاب إلى بيوتهم. محضر استكمال الجلسة، الذي تم التخطيط له بعد العيد، لم ينشر في أرشيف الدولة.