هآرتس ذي ماركر: بحجة الحرب على الجريمة، سموتريتش يسحق السلطات المحلية العربية في إسرائيل

هآرتس ذي ماركر 6-9-2023، بقلم ميراف ارلوزوروف: بحجة الحرب على الجريمة، سموتريتش يسحق السلطات المحلية العربية في إسرائيل

معركة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ضد المجتمع العربي سيضر بديمقراطية الحكم المحلي في إسرائيل. إذا تمت الموافقة على اقتراح سموتريتش، فلا جدوى من إجراء انتخابات للسلطات المحلية بعد شهرين، لأن الحكم المحلي في إسرائيل سيفقد الاستقلالية.

سموتريتش يسوق اقتراح قرار سيعطي الدولة الصلاحية لإفراغ سلطة محلية من المضمون، والتحكم بميزانيتها على أساس معلومات استخبارية سرية. السلطة المحلية لا يمكنها رؤيتها، ومشكوك فيه أن بإمكانها الاعتراض عليها والاستئناف ضدها. الاقتراح يعني أن الدولة يمكنها السيطرة على السلطات المحلية كما تشاء بذريعة أمنية مجهولة – هذه عملية تميز دول أنظمة ظلامية بعيدة كل البعد عن أي دولة ديمقراطية.

يتم الترويج لاقتراح سموتريتش في إطار النضال ضد السلطات المحلية العربية في إسرائيل، ورفضه تحويل 200 مليون شيكل إليها من أموال منح التوازن. هذا المبلغ تتضمنه الخطة الخمسية العربية (قرار حكومة بينيت – لبيد رقم 550) وميزانية 2023، ووعدت به السلطات العربية. ورغم ذلك، جمد سموتريتش هذه الأموال بذريعة أن السلطات المحلية العربية مشوبة بالجريمة، لذلك، لا يمكن تحويل الميزانيات إليها بشكل مباشر، إلا من خلال آلية تضمن ألا تذهب هذه الأموال إلى منظمات الجريمة (آلية فوق السلطات المحلية).

استند سموتريتش إلى توصية طاقم مهني برئاسة المدير العام لوزارة الداخلية السابق يئير هيرش، وهي عدم نقل الأموال المخصصة للتطوير إلى السلطات العربية، وإدارة أموال المناقصات لصالحها بواسطة شركات خارجية. مع ذلك، اقتصر هيرش توصيته فقط على أموال المناقصات وليس على الميزانيات الجارية. على أي حال، توصية هيرش لم تتبلور. وزارة الداخلية برئاسة الوزير موشيه اربيل لم تنجح في تشكيل آلية فوق السلطات المحلية يمكنها القيام بهذا الدور.

مشكلة مربعة

رغم توصية وزارة الداخلية بتحرير الميزانيات للسلطات المحلية العربية، فإن سموتريتش صمم على تجميد الميزانيات. وحتى إنه اخترع آلية جديدة فوق السلطات – آلية الإشارة الضوئية. حسب اقتراحه، فإن السلطات المحلية العربية ستصنف حسب مستوى تعرضها للجريمة: السلطات الحمراء وهي السلطات الملوثة بالجريمة؛ السلطات الصفراء وهي السلطات التي تتضمن شكاً باختراق منظمات الجريمة لها؛ والسلطات الخضراء، وهي السلطات المعروف بأنها سلطات طاهرة من الجريمة. السلطات الحمراء لن تحصل على الميزانيات من الدولة، بل الدولة هي التي ستقوم بإدارة ميزانياتها بدلاً منها.

المشكلة في اقتراح سموتريتش أنها مشكلة مربعة. أولاً، اختراعه الإبداعي لا يعتبر إبداعياً بالكامل. اقتراح الإشارة الضوئية هذا فحصه طاقم “هيرش” ثم استبعده بعد أن اعترفت الشرطة بأن لا قدرة لها على تمييز السلطات المشبوهة عن السلطات غير المشبوهة. ثانياً، الاقتراح طرح أسئلة ديمقراطية ثقيلة الوزن – حرمان السلطة المحلية من الاستقلالية استناداً إلى معلومات استخبارية سرية للشرطة. ثالثاً، من ناحية قانونية، لا يمكن تطبيق آلية الإشارة الضوئية فقط على السلطات العربية. لا يمكن حرمان السلطات المحلية العربية من الصلاحيات الإدارية، وفي الوقت نفسه تمكين سلطات محلية يهودية مشوبة أيضاً بالفساد من التصرف بدون أي إزعاج. رابعاً، لا فائدة من اقتطاع مئات ملايين الشواقل من ميزانيات السلطات المحلية في ظل نموذج الإشارة الضوئية، في الوقت الذي تدير فيه هذه السلطات مليارات الشواقل من الميزانيات الجارية وميزانيات التطوير، بما في ذلك مداخيل ذاتية (الأرنونا).

هل عملية مساواتية؟ لكن معظم المشكلات في اقتراح سموتريتش لم تثنِه؛ بالعكس، من أجل حل بعض المشكلات فضل الذهاب مع الحل الإشكالي الذي اقترحه حتى النهاية: اقتراح الإشارة الضوئية سيسري على جميع السلطات المحلية في إسرائيل، عربية ويهودية. والاقتراح سيسري على كل ميزانيات السلطات المحلية – جميع الميزانيات التي تحولها الدولة للسلطة المحلية، بما في ذلك ميزانية التعليم والرفاه. ربما يسري هذا الاقتراح أيضاً على المداخيل الذاتية للسلطات المحلية.

ووفقاً للاقتراح، فإن السلطات المحلية ستقسم إلى ثلاثة مستويات حسب المعلومات الاستخبارية لدى الشرطة و”الشاباك”. ووفق ادعاء وزارة المالية، غيرت الشرطة تقديرها، وتعتقد أنه يمكنها التمييز بين السلطات المشوبة بالجريمة والسلطات غير المشوبة بالجريمة. السلطة التي سيتم الإعلان عنها بأنها سلطة حمراء ستفقد السيطرة على كل ميزانيتها. والحديث يدور عن سحب الصلاحيات الإدارية من يد هذه السلطة وسيطرة الحكومة عليها.

لأن الأمر يتعلق بمعلومات استخبارية، فمن غير الواضح إذا كانت السلطات الحمراء ستعرف لماذا تم تصنيفها هكذا، وإذا كانت ستعطى حق الاعتراض على ذلك. هذه الصلاحية ستمكن الدولة من المس بالديمقراطية المحلية بدون مبرر وبدون حق للاعتراض.

السلطات الخضراء ستستمر في إدارة ميزانياتها كالعادة، لكن سيحظر عليها القيام بالدفع نقداً أو بواسطة الشيكات. كل دفعات السلطة المحلية ستتم من الآن فصاعداً بواسطة تحويلات بنكية رقمية. من غير الواضح حتى الآن ماذا سيكون تأثير ذلك على السلطات الصفراء. ربما ستواصل الحصول على الميزانيات في حسابات بنكية محددة، تضمن بأن تصل الأموال للمشروع الذي خصصت له فقط.

مبرر وزارة المالية هو أن هذه عملية مساواة تطبيق على جميع السلطات المحلية في إسرائيل، وليس فقط على السلطات العربية. وحسب أقوال وزارة المالية، فإن هذه عملية تفضيل، تطبق فقط على سلطات في حالة خطر، في حين أن السلطات التي تدار بشكل جيد ستواصل التمتع بكل صلاحياتها الإدارية. مع ذلك، التفضيل في هذه العملية هو في الحرمان فقط، يحرمون السلطات المحلية التي في حالة خطر من الصلاحيات، في حين أن السلطات النظيفة لا تحصل على صلاحيات جديدة.

إضافة إلى ذلك، يتم التفضيل استناداً إلى معلومات استخبارية سرية لا يمكن الاعتراض عليها، لذلك، هذا يشكل مدخلاً لسوء الاستخدام والسيطرة الكاسحة للحكومة على الحكم المحلي في إسرائيل. هذا مدخل لتدمير الديمقراطية المحلية، والسلطات التي لا ترضى عنها الحكومة ستفقد حريتها. وحقيقة أن دافع سموتريتش لاتخاذ هذه الخطوة كان موجهاً ضد الحكم المحلي العربي فقط إنما تعزز الخوف من المس المتعمد بالحرية الديمقراطية المحلية في إسرائيل. إضافة إلى ذلك، يتم تسويق هذه الخطوة من قبل وزارة المالية، التي لا معرفة لديها أو تجربة في إدارة الحكم المحلي في إسرائيل.

لقد كان لوزارة الداخلية اقتراحات مهنية لاستخدام آلية رقابة مهنية، التي ستستخدم استناداً إلى معايير مدنية ومكشوفة. ولكن المستوى المهني في وزارة الداخلية تم إبعاده عن اتخاذ القرارات. وهذا يعزز التقدير بأن خطوة سموتريتش خطوة سياسية، تنوي الحكومة تحييد السلطات المحلية التي تريد الإضرار بها، عربية ويهودية. هذه خطوة من الخطوات المناهضة للديمقراطية والأكثر خطورة التي قامت بها حكومة نتنياهو حتى الآن.

وقد جاء من بتسلئيل سموتريتش أن “وزير المالية غير مستعد لقبول موجة العنف المتصاعدة. وقد وضع لنفسه هدفاً، وهو المس بالآلية التي تغذي أموال الخاوة ونشاطات الجهات العنيفة في السلطات المحلية. وزارة المالية تقوم ببناء اقتراح للحد من تحويل الأموال للجهات الإجرامية وللحماية. هذا الاقتراح سيكون بالطبع مرفقاً باستشارة قانونية وسيتم تحويله إلى قرار للحكومة”.