هآرتس: دخول الراعي السابق لدرعي على خط تفكيك حكومة نتنياهو!

هآرتس 16-3-2024، غيدي فايس: دخول الراعي السابق لدرعي على خط تفكيك حكومة نتنياهو!

“غطرسة”، هكذا وصف مصدر رفيع في جهاز الأمن تعامل بنيامين نتنياهو مع التحذيرات التي طرحت أمامه وتفيد بأن الانقسام الداخلي في أعقاب الانقلاب النظامي يحث أعداء إسرائيل على شن الحرب. مصدر رفيع آخر أشار بحركة نفي بيده، تدل على رد رئيس الحكومة على المعلومات الاستخبارية الحساسة التي تم كشفها. “صحيح أن (الشاباك) و(أمان) فشلا بصورة مطلقة في تشخيص نوايا السنوار، وصحيح أن إجماع جميع أجهزة الاستخبارات قبل 7 أكتوبر ببضعة أيام على أن (حماس) تتعزز بصورة معتدلة وأنها لم تجد البديل للأنفاق الهجومية”، قال مصدر امني. “لكن توقعات جهاز الأمن هي أنه إذا استمرت الحكومة في الانقلاب النظامي، فإن بتسلئيل سموتريتش سيواصل مهمة حياته، وهي محو الخط الأخضر، وإيتمار بن غفير سيقوم بتسخين منطقة الحرم والضفة الغربية، ما سينتهي بأنهار من الدماء”.

إذا اعتقد أي أحد أن المذبحة ستثير لدى من قاموا بالانقلاب النظامي أفكار هرطقة وتجعلهم يتنازلون عن الأجندة الحالمة لهم، فإن الواقع يوضح كل يوم بأن لا شيء سيتغير. “الانقلاب يحقق نجاحا مدهشا، بالذات في فترة الحرب”، قال للصحيفة مصدر رفيع في الحكومة. “لقد فهموا أنه من الأفضل تثبيت حقائق على الأرض بالتعيينات السياسية والدفع قدما بمصالح غريبة، مع الاستخفاف بالاستشارة القانونية. هم يفعلون ما يريدون دون إعلانات صاخبة ودون تشريع مفترس”.

ياريف لفين في الحقيقة لم يتمكن من تغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة (حتى لو أوضح بأنه لن يتنازل عن الخطة)، لكن كما يسيطر بشكل مطلق على أجندة الخطة فهو يصمم على منع تعيين اسحق عميت كرئيس للمحكمة العليا. في القريب يتوقع أن يمثل نفسه أمام التماس لتعيين رئيس ثابت وقاضيين. هذا الأسبوع، افشل للمرة الثانية النقاش في تعيينات المحكمة المركزية في القدس كي يمنع ترقية قاضية أثارت غضب اليمين المتطرف.

النيابة العامة وقسم التحقيقات لم يكونا بحاجة إلى تقسيم منصب المستشار القانوني للحكومة من اجل التحصن في الملجأ. عمليا، الأقوياء وذوو العلاقات يحظون بهدوء مصطنع. فقد مرت بضعة أسابيع منذ اشتكى رونين بار في رسالة أرسلها إلى غالي بهراف ميارا من أن تالي غوتلب تجاوزت القانون عندما كشفت هوية شخصية رفيعة في “الشاباك”. هي نشرت نظرية علاقة كاذبة بشأن تعاون بين قادة الاحتجاج ضد الانقلاب النظامي وكبار الشخصيات في جهاز الأمن، ما أدى كما يبدو إلى مذبحة. لكن المستشارة القانونية للحكومة لا تسارع إلى أي مكان، وليس فقط في هذه الحالة. كل اشتباه بفساد في القيادة العليا يتحول على الأكثر إلى “فحص” بطيء وليس له أسنان، بدءا بقضية جوازات السفر الدبلوماسية التي منحها وزير الخارجية إيلي كوهين بدون صلاحية لمقربيه ومرورا بتوزيع السلاح على يد رجال بن غفير، وحتى نبش يوآف كيش في انتخاب الفائزين بجائزة إسرائيل. في الحالة الأخيرة يتوقع أن تكتفي المستشارة القانونية بتقديم رأي يطلب من المحكمة العليا إلغاء الترتيب الجديد الذي اتبعه وزير التعليم لدوافع مشكوك فيها. الرسالة التي يبثها جهاز إنفاذ القانون لمنظمة الجريمة التي تسيطر على إسرائيل، واضحة، وهي استمروا، لا أحد يقف في طريقكم.

هذه الأجواء تحلق أيضا فوق جهاز القضاء العسكري. يصعب القول، إن هذا الجهاز يعالج بقبضة حديدية جرائم الحرب في غزة مثل النهب المنهجي وإحراق البيوت والقتل غير المبرر. “مؤامرة الصمت حول جرائم الحرب أقوى من أي وقت مضى، ما يصعب على التحقيقات”، قال للصحيفة مصدر مطلع. “هذا الأمر كان موجودا دائما، لكن ليس بهذه القوة. في عمليات اقل بكثير وصل إلى أجهزة إنفاذ القانون عدد اكبر بكثير من الشكاوى، وهذا ينبع من المناخ العام لـ(أنا أستحق ذلك). ضباط وقادة وجنود لا يبلغون عن جرائم أصدقائهم، رغم أنه بشكل خاص تسمع شهادات عن أفعال قاسية جدا”.

حسب المعطيات التي وصلت للصحيفة فإنه حتى الآن فتحت الشرطة العسكرية 40 ملف تحقيق في سياق الحرب. هذه الملفات تتناول في معظمها النهب وتدمير الممتلكات، وبعضها يتعلق بجرائم عنف، بدءا بضرب المعتقلين وحتى القتل. جزء كبير من الملفات يتوقع إغلاقها بسبب نقص الأدلة، كما يبدو نتيجة مؤامرة الصمت. ملفات أخرى نقلت إلى المعالجة الانضباطية. لوائح اتهام قدمت حتى الآن ضد 5 – 6 جنود من الذين عادوا من الجبهة وهم يحملون كلاشينكوف كتذكار أو بهدف الاتجار مع المجرمين.

الجيش الإسرائيلي قال ردا على ذلك، “أي تقرير، شكوى أو معلومات تثير الشك بخرق القانون، يتم فحصها بالتفصيل، جهات إنفاذ القانون والنيابة العسكرية تعمل منذ بداية الحرب بصورة فعالة لفحص أحداث ثار فيها الشك بخرق القانون، والتي لم يتم الحصول على تقارير حولها.

 

عودة شلاف

بني غانتس عاد من الولايات المتحدة “مصدوما”. القيادة العليا في الإدارة الأميركية، هكذا تولد لديه الانطباع، تتعامل مع نتنياهو على أنه ديكتاتور يعمل ضد مصالح شعبه. لكن حتى الزيارة في واشنطن لم تجعله يقوم بالخطوة المطلوبة وينسحب من الحكومة. حسب أقوال شخص يشارك في جلسات (الكابنيت) “هو وغادي آيزنكوت بقيا هناك رغم أنهم يشاهدان مثل الجميع بأن نتنياهو يظهر لامبالاة وحشية بمصير المخطوفين ولا يتعاطف بشكل كامل و100% حديث فارغ عن النصر المطلق. إسرائيل توجد في الطريق المؤكدة للتحول إلى دولة مجذومة في الوقت الذي هم يوجدون فيه في داخل الحكومة”.

للحظة غانتس علق الآمال على آريه درعي. رئيس “شاس”، هكذا اعتقد، سيلتهم الأوراق وسيقود إلى تبكير الانتخابات. درعي، الذي توصل منذ فترة طويلة إلى الاستنتاج بأن رئيس الحكومة يجب عليه التنازل عن الانقلاب وإقالة لفين، لكنه لم يفعل أي شيء من اجل وقف الهستيريا. مؤخرا، التقى، سرا، مع بعض الأشخاص الذين توسلوا إليه من اجل فعل شيء، احدهم هو مارتن شلاف، رجل الأعمال من النمسا الذي اتهم أريئيل شارون وأفيغدور ليبرمان بتلقي رشوة منه (الملفات أغلقت لنقص الأدلة)، وهو منتقد كبير للحكومة الحالية.

في السابق كان شلاف ليس فقط صديق درعي، بل أيضا كان راعيا له. فقد استثمر الكثير من الأموال في تمويل الدفاع عن المتهم بالرشوة واغدق العطاء أيضا للجمعية التي أدارتها زوجته يافه. ولكن عندما اقتحم ليبرمان كتلة نتنياهو في 2019 وتشاجر مع رئيس حزب “شاس”، اتخذ شلاف موقفا وقطع علاقته مع الأخير. وقال، “أنا لا أتحدث مع شخص يؤذي اعز أصدقائي”.

قبل سنوات كثيرة، في محادثة مع المستشارة الاستراتيجية اوريت غليلي، اعتبر نتنياهو الحلف المثلث بين شلاف، درعي وليبرمان، الخطر الأكبر على حكمه (إلى جانب نوني موزيس وحاييم رامون). منذ ذلك الحين خفت الخوف على الأقل بخصوص درعي، الذي حول “شاس” إلى تابع يخضع لطائفة بيبي. هل المصالحة مع شلاف ودعوته لضم ليبرمان إلى “كابنيت” الحرب تشير إلى التغيير، درعي يرفض الرد، لكن شخصا يعرفه بشكل جيد اعلن في هذا الأسبوع “سجل – الانتخابات سيتم تبكيرها إلى آذار 2025″. غانتس يجب عليه أن يعرف إلى أي درجة يمكن الاعتماد على من كان الـ”راعي” لاتفاق التناوب بينه وبين نتنياهو.

في هذه الأثناء، الائتلاف ما زال قائما، والاحتجاج الحاشد الذي كان يمكن أن يهز كراسي نتنياهو والوزراء يتأخر في المجيء. هذا الأسبوع أيضا هب لنجدة الانتهازي الساخر الذي ليس له جمهور انتخابي، جدعون ساعر، الذي اصدر سنداته القذرة. ما سيغير الصورة هو قضية قانون التجنيد. أيضا هنا يوجد لبهراف ميارا دور رئيس. في الأيام القريبة القادمة سيتعين على الحكومة أن تطرح مشروع قرار فيه جدول زمني لتشريع يتلاءم مع مبادئ أخلاقية، أي مشروع قانون الذي كما يبدو لن يروق لممثلي الأحزاب الحريدية. التاريخ الهدف للمصادقة على قانون التجنيد هو 1 تموز 2024. وإذا لم يتمكن الائتلاف من تجاوز إحدى العقبات فسيكون على المستشارة القانونية أن تفعل ما فعلته في السنة الماضية، إغلاق الصنبور أمام عشرات آلاف طلاب المدارس الدينية. هكذا، ستضع مضمون للكلمات الجميلة التي كتبها ذات يوم أهارون براك: “التمييز فيما يتعلق بأغلى شيء، الحياة نفسها، هو أصعب أشكال التمييز”.