هآرتس: : جنود جيش الدفاع الإسرائيلي أًصبحوا مجرمي حرب ولا توجد محكمة عليا لمساعدتهم

ذعر حقيقي أو مصطنع هاجم قادة الجيش الإسرائيلي ورؤساء جهاز القضاء: الانقلاب النظامي يضع جنود الجيش الإسرائيلي وقادته في خطر حقيقي من الملاحقة القضائية في الخارج. وليس واضحاً إذا كانت موجة الإحاطات الإعلامية بهذا الشأن، التي أغرقت وسائل الإعلام في هذا الأسبوع، يقصد منها تهديد للنضال ضد الانقلاب أو خوف أصيل وحقيقي. على أي حال، ظهر قادة الجيش الإسرائيلي الذين يخشون على مصيرهم، لأول مرة في حياتهم، وحللوا الصورة كما هي، وقدموا حقيقة لم يعترفوا بها قط من قبل.

حسب المتخوفين، تمتع جنود الجيش الإسرائيلي حتى الآن بزي دفاعي فعال على شكل جهاز القضاء الإسرائيلي، الذي وصل اسمه بعيداً. وعندما بدأ هذا الزي بالتصدع، وقف الجنود مكشوفين في البرج أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي وأمام الدعاوى في محاكم العالم. للمرة الأولى في تاريخ يعترف جهازا الأمن والقضاء، أن هناك مجالاً للشك في أن الجيش الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب. وسمعة جهاز القضاء ربما تغطي على هذه الجرائم. ولكن سمعة جهاز القضاء في هذا الشأن هي اختلاق تام، ومن نشروه عرفوا أنه كذلك. لا يوجد في إسرائيل جهاز يحقق في جرائم الاحتلال والحرب. جهاز القضاء العسكري بالطبع ليس إلا نكتة سخيفة، والسمعة التي للمحكمة العليا مبررة ما لم يقف أمامها جهاز الأمن.

عشرات سنوات الاحتلال، التي ليس فيها يوم بدون جريمة حرب، لم ينتج عنها تحقيق واحد إلا وتم التغطية عليه أو إسكاته. لائحة اتهام واحدة تتناسب مع الحقائق، لذا لا يوجد قرار حكم يتناسب مع خطورة الجرائم. الدولة التي انتهت فيها محاكمة أليئور أزاريا بـ 18 شهراً سجناً بسبب القتل، والتي تم خفضها إلى 14 شهراً “لاعتبارات الشفقة والرحمة”، وفي النهاية انتهت بخفض ثلث مدة العقوبة، والقضية ما زالت تعتبر صدمة قومية – هي دولة لا تقوم بالتحقيق ولا تقدم للمحاكمة، وبالتأكيد لا تعاقب على جرائم الحرب.

محاكمة أزاريا كان يجب أن تشكل منارة للأغيار ولمحكمة “لاهاي”. كان هذا الاستثناء من القاعدة الذي دل على وجود القاعدة: إسرائيل لا تحقق ضباط وجنود ومعاقبتهم بسبب جرائم الحرب. هذه التحقيقات يعلوها غبار في النيابة العسكرية، وتراكم فوقها أكاذيب وتضليل الجنود وقادتهم إلى أن يتم حفظها.

لقد كان من المريح لمحكمة لاهاي وللعالم التمسك بالوهم الجميل، وهو أن إسرائيل تحقق مع الضباط والجنود بشكل جدي. أما الآن فجاء الانقلاب النظامي، وفجأة لن تكون هناك نيابة عامة عسكرية تقوم بالتحقيق، ومحكمة عليا تكافح جرائم الحرب.

لا يوجد شر بدون خير. كما أثارت محاولة الانقلاب جمهوراً واسعاً من السبات وجعلته يهب للنضال، فربما يستيقظ العالم من سباته بعد 35 سنة من التغطية الاحتلال الصحافية، وبعد آلاف القصص التي تثير القشعريرة والتي حدثت دائماً بالطريقة نفسها. إطلاق القناصة النار على أبرياء وأطفال، واستخدام الرصاص الحي في المظاهرات، وقصف المدنيين العاجزين، ومنع مرور مرضى يحتضرون، وعقاب جماعي، واعتقال بدون محاكمة، وتفتيش عنيف لبيوت أبرياء مدنيين أمام أطفالهم، وإهانة، وضرب، وتنكيل وتنمر، وإطلاق الكلاب، والتجريد من الملابس، وجرائم كثيرة أخرى… كانت إجاباتهم على كل ذلك: “لا نعرف أي شكاوى ضد عنف الجنود. وإذا تم تقديم مثل هذه الشكاوى، فسيتم فحصها كالعادة”؛ “لا نعرف شيئاً عن الادعاء حول استخدام الجنود الأطفال كدروع بشرية”؛ “نعرف ادعاء حول موت القاصر، وهذا قيد الفحص”.

يا قضاة العالم، من الواضح للجميع أن هذه التحقيقات ستستمر إلى الأبد، وهي لا تهدف إلى شيء، باستثناء خداع العالم والحفاظ على حصانة جنود الجيش الإسرائيلي المقدسة والمطلقة. ولعل إلغاء “علة المعقولية” سيوقظكم للعمل أخيراً. هكذا، ستكون للانقلاب النظامي نتيجة واحدة غير مدمرة، وهي نهاية عصر الكذب، أن إسرائيل وجيشها يحققان مع أنفسهما. فإسرائيل والجيش لم ينويان فعل ذلك يوماً ما.

 

 

مركز الناطور للدراسات والابحاثFacebook