هآرتس – بقلم هجار شيزاف – الدولة : لن نطلب من الفلسطينيين الوافدين الى اسرائيل ، قدرة وصول الى معطيات الهاتف
هآرتس – بقلم هجار شيزاف – 14/5/2020
“ خمسين الف فلسطيني اضطروا في السنة الماضية الى تنزيل تطبيق يمكن الجيش من الوصول الى ملفاتهم في الهواتف المحمولة والى الكاميرا والى مكان الهاتف. وزارة الزراعة اعطت توجيهات للمشغلين لاجبار الفلسطينيين على تعبئة نموذج عن الحالة الصحية بواسطة التطبيق “.
اكثر من خمسين الف فلسطيني اضطروا في السنة الاخيرة الى تنزيل تطبيق “المنسق” الذي يمكن الجيش من الوصول الى الملفات والكاميرا ومكان الهاتف المحمول للفلسطينيين الوافدين الى اسرائيل. مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق اطلق تطبيق “المنسق” في شباط 2019 كوسيلة للوصول الرقمي الى الخدمات المقدمة للفلسطينيين مثل فحص حالة طلبات التصاريح. في الفترة التي كانت فيها مكاتب ادارة التنسيق والارتباط مغلقة بسبب تفشي الكورونا، منسق الاعمال في المناطق طلب من الفلسطينيين الذين يريدون فحص هل تصريح المكوث لديهم في اسرائيل ساري المفعول أم يقوموا بتنزيل التطبيق.
عند تنزيل التطبيق طلب من المستخدم المصادقة على مصادقات موسعة تتضمن معلومات عن مكانه وامكانية وصول للكاميرا وبيانات وملفات محفوظة في الهاتف المحمول. على شاشة المصادقة على التنزيل كتب: “نحن يمكننا استخدام المعلومات التي نجمعها لكل الاحتياجات بما في ذلك لغايات امنية. أنت توافق/ توافقين على أنك تعرف أن كل المعلومات التي سيطلب منك اعطاءها ليس مطلوب تقديمها حسب القانون والتشريعات الامنية، وهو يقدم لنا برغبتك الحرة من اجل ان نستطيع استخدامها كما نريد. وأنك توافق على أن نحتفظ بالمعلومات التي قدمتها لنا في مخازن المعلومات الموجودة لديها طبقا لتقديراتنا”.
أول أمس اعلن منسق اعمال الحكومة في المناطق بأنه قرر تغيير شروط استخدام التطبيق – لكن هذا الامر لم ينفذ بعد. اضافة الى ذلك وزارة الزراعة اعطت توجيهات في الشهر الماضي للمشغلين بأن يجبروا العمال الفلسطينيين على تعبئة نموذج عن الحالة الصحية بواسطة تطبيق قبل الدخول للعمل في اسرائيل، رغم أنه في الماضي قال منسق اعمال الحكومة في المناطق بأن استخدام هذا التطبيق هو مجرد توصية فقط.
في اعقاب توجيه وزارة الزراعة للمشغلين ارسلت جمعية حقوق المواطن وجمعية اطباء من أجل حقوق الانسان وجمعية خط للعامل اضافة الى الاستئناف الذي يجري في هذه الايام فيما يتعلق بشروط تشغيل الفلسطينيين في اسرائيل. وطلبوا أن تسمح الوزارة للعمال بتعبئة النموذج الصحي ليس عن طريق التطبيق. في الرد الذي ارسله المنسق على الاعتراض الذي قدمته “موكيد” للدفاع عن الفرد، تمت الاشارة الى أن وزارة الزراعة نشرت التوجيه دون علمها وأن الوزارة طلب منها الغاء التوجيه.
قرار المنسق تغيير شروط استخدام التطبيق اعطي ايضا في اطار الرد على اعتراض موكيد للدفاع عن الفرد. في رد المنسق جاء أن شروط استخدام التطبيق كانت اوسع من استخدام المعلومات بالفعل: عندما تبين أن هناك فجوة بين ما هو وارد في صفحة شروط الاستخدام وبين السماح الموجود فعليا في تطبيقها تقرر تحديث صفحة شروط الاستخدام”.
في الرسالة تم تفصيل انواع المعلومات المطلوبة ونوع الأذونات الموجودة في التطبيق، منها جمع عناوين لمنع انتحال الشخصيات، تحديد جغرافي لمكان التواجد من اجل الحصول على “خدمات الدور” في الحواجز وقدرة وصول للكاميرا من اجل التمكن من فحص وثائق والوصول الى الملفات المحفوظة في الجهاز لتحميل وثائق. وحسب قولهم فان الانواع الثلاثة من المعلومات الاخيرة سيتم جمعها استنادا الى اذن خاص قبل العمل وليس كجزء من شروط استخدام التطبيق مثلما كان حتى الآن. وحسب ردهم فان سياسة الخصوصية الجديدة لم تعد تشمل الاعلان بأنه سيكون بالامكان استخدام المعلومات لكل غرض بما في ذلك الغايات الامنية.
المحامية عيدي لوستغمان التي ارسلت الرسالة من قبل موكيد للدفاع عن الفرد والتمست بهذا الشأن لمحكمة العدل العليا قالت للصحيفة بأنه اذا نفذت حقا التغييرات في شروط استخدام التطبيق فان هذا الامر سيشكل تحسن كبير. ولكن الادارة المدنية لم توضح بعد بصورة قاطعة اذا كان قد تم قبل تغيير شروط الاستخدام استخدام المعلومات التي يجمعها التطبيق، وايضا لماذا هناك حاجة للحصول على اذن لمعرفة المكان الجغرافي من اجل تحديد دور لادارة التنسيق والارتباط.
“ما زال هناك اسئلة كثيرة لماذا منذ البداية اعتقدوا في الادارة المدنية أنه يجب الزام السكان بالموافقة على كشف كل المعلومات الشخصية الموجودة في هواتفهم”، قالت لوستغمان.”ليس واضح ايضا لماذا استغرقت الادارة المدنية حوالي شهر من اجل الاجابة على طلبهم وكيف حدث أن الاشخاص المهنيين فحصوا شروط الاستخدام فقط بعد سنة من اطلاق التطبيق وليس قبل اطلاقه. في رد الادارة المدنية قيل لنا أن شروط الاستخدام تم تغييرها، لكن في فحص التطبيق وحتى الآن ليس هناك أي تغيير في الشروط. لأن الاجابات التي حصلنا عليها حتى الآن لا تعكس الواقع، فان سلوك المتوجب عليه الرد تنبعث منها رياح سيئة وتثير الخوف بأنه فعليا التطبيق هو في النهاية وسيلة اخرى لجمع معلومات عن الفلسطينيين من خلال خرق القانون والمس بالسكان المحميين وتضليل للجمهور”.
من مكتب منسق اعمال الحكومة جاء ردا على ذلك بأن “تطبيق المنسق تم تطويره من اجل مصلحة الجمهور الفلسطيني بهدف تمكين الجمهور الذي يعيش في يهودا والسامرة وقطاع غزة من الوصول الى المعلومات بصورة رقمية وسهلة الاستخدام. ايضا التطبيق استهدف تقديم خدمات رقمية مرتبطة بمجالات اهتمام المنسق ووحداته. ويجب علينا التوضيح بأنه في رد موكيد جاء بأنه جرى تحديث لشروط استخدام التطبيق وكذلك في الايام القريبة القادمة سيكون بالامكان رؤية التحديث في دكان التطبيقات”.
“وسنوضح ايضا بأنه لم تجمع معلومات من المستخدم بدون موافقته الشخصية. وكتب في الرد ايضا بأن الشخص المعني بمسح المعلومات الخاصة به يمكنه التوجه الى الجهات ذات العلاقة وطلب ذلك. الاذن لاستخدام تحديد المكان الجغرافي مطلوب من اجل طلب دور عبر نظام “طلب ادوار وكذلك من اجل الحصول على خدمات رقمية اخرى. والاذن لاستخدام الموقع الجغرافي مطلوب من اجل حجز قائمة دور على نظام “حجز ادوار” والحصول على خدمات رقمية اضافية. اذا وافق المواطن على اعطاء الاذن – سيتمكن في المستقبل من حجز دور لمركز الخدمات طبقا لمكانه الجغرافي وكذلك الحصول على تحديثات جارية طبقا لمنطقة سكنه. ونؤكد على أن الاذن لا يشكل شرط لتنزيل التطبيق أو الاطلاع على المعلومات المنشورة للجمهور بواسطته.
