هآرتس – بقلم أسرة التحرير – لنشخص المصابين ونساعدهم

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 11/1/2022

الاخفاق المركزي للحكومة بادارة ازمة الكورونا هو عدم قول الحقيقة: ليس لها القدرة على السيطرة على الوباء والامر الوحيد الذي تحاول السيطرة عليه هو الوضع الاقتصادي. هذا هو السبب في أنها اوقفت تمويل فحوصات الـ PCR لكل من يريد ولا تمنحها الا للفئات السكانية التي في خطر وفوق سن 60 وهذا هو السبب في أنها لا تعلن عن أي خطة مساعدة للاعمال التجارية التي تضررت والتي تشعر في الأيام الأخيرة بانخفاض كبير في النشاط الاقتصادي.

ان الامتناع عن تفسير منطق المعالجة الاقتصادية الحالية بالوباء النفسي، عن حق، كتخلٍ من الحكومة عن مسؤوليتها في معالجة الاضرار والضائقات التي تتسببها موجة الإصابة الحالية.    

اقتصاديا، الوضع معقد حقا. ففي المراحل الأولى من الازمة حاولت حكومة نتنياهو السيطرة على الإصابة قبل أيام التطعيم من خلال الاغلاقات. ومنها نشأ بالضرورة أيضا التزام حكومي بتعويض الاعمال التجارية والعاملين الذين تضرر رزقهم.

اما اليوم فالوضع مختلف. توجد تطعيمات وان كانت أقل فاعلية حيال متحور الاوميكرون، ولكنها تسمح بالامتناع عن الاغلاقات. غير أنه بالتوازي، وعلى الرغم من أن معدل المرضى الصعاب متدن نسبيا، فان الإصابة عالية وعدد المحجورين كبير على نحو خاص. ان عدد المرضى العالي والتوقع الذي يقول انه سيزداد في الأسابيع القريبة القادمة يتسبب بتغيبات كبيرة عن أماكن العمل وضرر للنشاط الاقتصادي في المطاعم، في الفنادق، في العروض، في قاعات المناسبات وما شابه.

لقد نشأ وضع استثنائي: معظم الاعمال التجارية مفتوحة وتؤدي مهامها، ولكن العديد من أصحاب المصالح التجارية يبلغون عن انخفاض شديد في مداخله. تقف الحكومة امام معضلة: هل توفر وعدا جارفا بالاهتمام وبالتعويض للمتضررين، أم تعود الاعمال التجارية على أن تتعايش مع الكورونا وان تنفذ التوافقات اللازمة وان تشفى من المساعدة الحكومية.

ان اعلان حكومي عن إعطاء تعويض جارف للاعمال التجارية من شأنه أن يخلق حافزا يدفعها لان تقلص نشاطها لدرجة الاغلاق، الى أن تمر الموجة الحالية. ستكون لخطوة كهذه معان اقتصادية جسيمة ولا حاجة لها. في مثل هذه الحالة من شأن المساعدة أيضا أن تصل الى من لا يحتاجها حقا. بالمقابل، فان تجاهل الضائقة من شأنه أن يكلف بانهيار الاعمال التجارية.

رغم المعضلة، لدولة  إسرائيل مسؤولية عليا لتوفير جواب للاعمال التجارية التي تضررت بشكل قاسٍ مثلما حصل في فرعي الطيران والسياحة اللذين لا ينجحان في الانتعاش من الازمة.

كما أن وزير المالية افيغدور ليبرمان الذي عارض بداية تعويض مرشدي السياحة وبعثهم لان يغيروا المهنة، فهم أخيرا حجم الساعة وعرض عليهم خطة مساعدة. الحل يكمن إذن في القدرة على تشخيص من تضرر حقا من انتشار الوباء ومساعدته على أن يجتاز الفترة القاسية.

******