هآرتس: الشاباك حذر المستوى السياسي من تصعيد في صفوف الطائفة الدرزية

هآرتس 28-8-2023، بقلم عاموس هرئيل: الشاباك حذر المستوى السياسي من تصعيد في صفوف الطائفة الدرزية

الأزمة بين الطائفة الدرزية والدولة شديدة وعميقة، وهي لا تقتصر على خلاف تجدد بسبب قضية إقامة التوربينات قرب القرى الدرزية في هضبة الجولان؛ فالشرخ المتفاقم مع الدروز يرتبط أيضاً بتفشي الجريمة في الوسط العربي داخل إسرائيل وفي أداء فاشل للحكومة الحالية. الصورة تقلق القيادة الأمنية التي تخشى من ضعضعة العلاقات مع الدروز ومن إمكانية انزلاق الأمور نحو العنف الواسع، ومن مس متوقع بإسهام كبير للدروز في أمن الدولة.

تم وقف أعمال إقامة توربينات الرياح في شمال هضبة الجولان في حزيران الماضي إزاء أعمال الشغب العنيفة التي بدأها الدروز في القرى المجاورة، والتي أصيب فيها عدد من المتظاهرين في مواجهات مع الشرطة. أمرت الحكومة بوقف الأعمال، ومنذ ذلك الحين تجري اتصالات للتوصل إلى صيغة لاستئنافها. يشارك رئيس الحكومة نتنياهو في هذه العملية بواسطة رجاله: مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، والسكرتير العسكري الجنرال آفي غيل.

في الأسبوع الماضي، نشرت غيلي كوهين، من “كان”، بأن الأعمال قد تستأنف بداية الأسبوع الحالي. هذا النشر أثار عاصفة داخل الطائفة، وما زالت الاتصالات حول هذا الأمر مستمرة، لكن الدولة ستضطر في النهاية إلى فرض استئناف المشروع بسبب الالتزامات القانونية للشركة المنفذة.

لكن خيبة الأمل في أوساط الدروز أوسع في القضية الحالية، التي تراكمت مع مرور السنين. الخلاف في هضبة الجولان يضاف إلى غضب كبير عقب قتل أربعة أشخاص في قرية أبو سنان قبل أسبوع تقريباً، وتزايدت أعمال القتل والجريمة في القرى الدرزية، المرتبطة بشكل مباشر بهياج عائلات الجريمة في الوسط العربي. في حالة الدروز، يدور الحديث عن نشاطات عائلة أبو لطيف. اعتقل رئيس العائلة مؤخراً مرة أخرى ولكن بتهمة التورط في السيطرة على مناقصات البناء لجهاز الأمن. واعتقل في القضية أيضاً رئيس مجلس قرية الرامة.

وفقاً للتحقيق الأولي، فإن عملية القتل التي جرت في أبو سنان قد ترتبط بالعداء بين عائلة أبو لطيف وعائلة جريمة أخرى. معظم الضحايا غير مرتبطين كما يبدو بالمواجهة ووجدوا في المكان بالصدفة. ولكن ما حدث في القرى الدرزية في العقد الماضي هو إشارة تحذير بخصوص ما سيحدث فيما بعد في أرجاء الدولة. لا يدور الحديث فقط عن معارك إطلاق نار بين زعران، بل أيضاً عن تهمة سيطرة عدائية على سلطات محلية ونهب مواردها، التي تأتي من ميزانية الدولة. ثمة مؤامرة صمت في هذه القرى خشية من أعمال العنف ضد من يتجرأ على التحدث، وتشكك الشرطة والنيابة العامة في محاولة منظمات إجرامية التقدم إلى الأمام خطوة أخرى، وتوسيع نفوذها بواسطة تشغيل موظفين في الدولة عملاء دفعاً بمصالحها في وزارات حساسة مختلفة.

الخوف من تزايد الجريمة يضاف إلى غضب من الدولة في موضوعين: قانون القومية الذي أجازته إحدى حكومات نتنياهو السابقة في 2018، رغم معارضة صاخبة من الدروز؛ وقضية الأراضي. الدروز يشعرون بأن الدولة تقيد البناء في قراهم بشكل متعمد، وتلاحقهم بواسطة الغرامات العالية على مخالفات البناء، في الوقت الذي تسمح فيه بالبناء في المستوطنات وفي البؤر الاستيطانية داخل الضفة الغربية، حتى عندما يدور الحديث عن إجراءات غير قانونية.

مقارنة كهذه تطرح في أوساط الدروز، تدل على التغيير: في السابق، انتشر أعضاء كنيست من الطائفة بين أحزاب اليمين والوسط واليسار، وبذل معظمهم جهوداً خوف الانجرار إلى الخلاف حول الشأن الفلسطيني.

لأن الطائفة الدرزية صغيرة نسبياً والزيادة الطبيعية فيها منخفضة، فإن احتياجات البناء في القرى ربما تصل إلى 1000 وحدة سكنية في السنة. الصعوبات القانونية والبيروقراطية حول رخص البناء وأوامر الهدم تثير مشاعر الاضطهاد التي تزداد عندما يدور الحديث عن الذين عملوا في السابق في منظومة الأمن. مؤخراً، ثارت عاصفة بسبب أمر وقف أعمال صدر ضد ضابط كبير في الاحتياط الذي خدم سنين في الاستخبارات العسكرية بعد أن قام بتسوية أرض من أجل البناء عليها.

ضباط كبار في جهاز الأمن يدركون العاصفة المتزايدة في أوساط الدروز وإمكانية وصولها إلى تصادم كبير مع الدولة، قد يشتعل حتى حول مواجهة محددة – قضية التوربينات في هضبة الجولان أو حول هدم بيت بقرية في الجليل. رئيس الأركان هرتسي هليفي، ورئيس “الشاباك” رونين بار، عملا في مجالات للطائفة في عدة مناسبات، وأكدا للمستوى السياسي خطر الانفجار. يخشى الجيش من تضرر الدافع لخدمة الطائفة العسكرية مع مرور الوقت، التي لها إسهام أمني بارز في الوحدات القتالية وفي الاستخبارات العسكرية وفي أجهزة أخرى في أذرع الاستخبارات الأخرى. حتى إنه تم تنظيم لقاء لضباط دروز مع نتنياهو عرضوا فيه طلباتهم.

يبدو أن الحكومة تجد صعوبة حتى الآن في المضي بحلول لمشكلات آخذة في التفاقم. اشتعال في العلاقات مع الدروز قد يحدث في موازاة الأزمة المتصاعدة في الوسط العربي إزاء الارتفاع الكبير (تقريباً ثلاثة أضعاف) في عدد عمليات القتل هناك هذه السنة.

عملية قذرة

الجريمة في الوسط العربي مرتبطة بموضوع آخر، الذي تقوم الحكومة بدفعه قدماً بشكل حثيث، خلافاً لعجز واضح في عدد كبير من المجالات الأخرى. أمس، صادقت الحكومة على اقتراح وزير العدل تشكيل لجنة تحقيق ستفحص قضية استخدام الشرطة لبرامج التجسس. هذه مبادرة تتقدم رغم سلسلة من معارضات تقدمها المستشارة القانونية للحكومة و”الشاباك” والشرطة.

ليس هناك ما يدعو للتأثر من عدم مشاركة نتنياهو في هذه الجلسة، لأن نتنياهو ومعه لفين يأملان بأن يوفر عمل اللجنة مخرجاً مستقبلياً من المتاهة التي دخل فيها رئيس الحكومة بسبب محاكمته. إذا كان يمكن الادعاء بأن ما كشف عن عدم قانونية استخدام الشرطة لبرامج التعقب قد شوه نتائج التحقيق مع رئيس الوزراء، فسيكون له مبرر جديد للمطالبة بوقف محاكمته. وفي مرحلة مبكرة، سيساعد عمل اللجنة نتنياهو في معركته على تقويض مصداقية الشرطة والنيابة العامة. وفي مرحلة متقدمة، إذا تم رفض طلبه فسيتمكن من تعزيز الاعتقاد في أوساط مؤيديه بأنه يتعرض لمضايقة متعمدة وأنهم لا يسمحون له بمحاكمة عادلة.

في هذه الأثناء وعلى خلفية الكشف الصحافي، فإن الشرطة مقيدة منذ ذلك الحين في استخدام برامج التعقب، وتقول إن الأمر يصعّب عليها محاربتها لعائلات الجريمة في القرى العربية. في حين أن “الشاباك” يخشى من كشف معلومات بشكل غير مباشر عن طرق العمل في مكافحة الإرهاب والجريمة (أحد الأسباب نية الجهاز تقييد تعامله مع الجريمة في الوسط العربي ينبع من خوف مشابه).

هناك أهمية كبيرة لكشف الحقيقة حول أساليب عمل الشرطة. المشكلة أن المبرر من وراء تلك الخطوات غير موضوعية. طريقة تعيين اللجنة والتوقيت والشخص الذي سيترأسها، كل ذلك يثير علامات استفهام كبيرة حول كل العملية. مجموعة من المحامين الكبار تخطط الآن للتوجه إلى المحكمة العليا بهدف تأجيل تشكيل اللجنة.