هآرتس: الدمار في النقب آخذ في الازدياد والبدو يزعمون أن الحكومة تخطط لتهجيرهم
هآرتس 12-3-2023، ناتي ييفت: الدمار في النقب آخذ في الازدياد والبدو يزعمون أن الحكومة تخطط لتهجيرهم
راجي أبو سبيلة (29 سنة)، وهو أب لولدين، يعيش في أبو تلول في النقب. اضطر قبل ثلاثة أسابيع إلى هدم بيته بنفسه كي لا يدفع تكلفة الهدم للدولة. عقب ذلك، غادرت زوجته وأولاده البلدة وانتقلوا للعيش في بيت عائلة زوجته في بئر السبع. “قالت لي زوجتي: رتب الأمور وسأعود بعد ذلك”، قال. “الآن أعيش في كوخ من الصفيح لا يصلح حتى لعيش كلب”. إلى جانب تشتيت العائلة، أضاف أبو سبيلة، فإن هدم البيت تسبب بضرر اقتصادي باهظ. “لقد دمرت معدات لي بعشرات آلاف الشواكل لأنه لا مكان أضعها فيه، وهي الآن موجودة في الخارج”.
حسب أقوال السكان والنشطاء، فإنه منذ تشكيل الحكومة الجديدة يشعر أهل النقب بارتفاع حاد في أوامر الهدم وتوزيع والإنذارات. قبل نحو ثلاثة أسابيع، وزع لواء الحفاظ على أراضي سلطة أراضي إسرائيل 450 إنذاراً قبل الهدم في أرجاء النقب، على بيوت سكنية، وجدران، وحظائر ومبان أخرى، هذا في إطار عملية باسم “صقر الجنوب”. نسبت سلطة أراضي إسرائيل هذا الارتفاع إلى البدء في استخدام منظومة قوية للذكاء الاصطناعي من أجل العثور على البناء غير القانوني الذي عمره أقل من ثلاث سنوات. في هذه الفئة مبان يمكن هدمها بدون أي إجراء قانوني.
لكن المباني الجديدة ليست هي الوحيدة المعرضة للهدم. مثلاً، في حالة عائلة العالول التي تعتبر سابقة؛ فقبل نحو أسبوعين ونصف، أي في الأسبوع نفسه الذي هدم فيه أبو سبيلة بيته، وصلت أربع جرافات بمرافقة 150 شرطياً إلى المجلس المحلي في عرعرة في النقب لهدم سبعة بيوت وصالون للعائلة. أبناء العائلة يعيشون في المكان منذ مئة سنة تقريباً، موزعين على ثلاثة أحياء على أرض مساحتها ألف دونم تقريباً، التي تتم فلاحة الجزء الأكبر منها بشكل مستمر منذ سنين. بعض المباني التي هدمت، بنيت في الثمانينيات وبعضها في العقد الأول من سنوات الألفين، وسكن فيها نحو 80 شخصاً. عقب الهدم، اتخذ هؤلاء الأشخاص الخيام سكناً.
في الأسبوع الماضي، نشر منتدى “تعايش” في النقب معطيات عن هدم البيوت، تظهر هدم نحو 15 ألف مبنى في السنوات الست الأخيرة، منها 2845 في السنة الماضية. 771 مبنى منها استخدمت كأكواخ وبيوت للسكن. في 2021 هدم 3004 مبان، منها 451 بيتاً للسكن، حسب المعطيات. وقالت هدى أبو عبيد، مركزة المنتدى: “رغم عملية الهدم الكثيفة التي تحدث منذ سنوات، بتنا نشعر بطريقة أكثر عدائية من ذي قبل من قبل السلطات، وهذا يتمثل بتوزيع أوامر بعدد كبير وهدم بيوت قديمة. بشكل عام، هم يهدمون المباني الجديدة فقط”.
عقب موجة أوامر الهدم، أجريت الخميس الماضي مظاهرة احتجاج كبيرة في ساحة المحكمة في بئر السبع، شارك فيها ألف بدوي من سكان النقب ونحو 100 يهودي متضامن معهم. المركز الميداني في مجلس القرى غير المعترف بها “معيجل الهواشلة”، قال أثناء المظاهرة: “هناك نية سيئة للوزراء الذين يريدون إخراجنا من أراضينا بالقوة. لا يوم يمر إلا ويأتون فيه ويهدمون. منذ شهر والأمور تسير نحو الأسوأ. هناك أكثر من 600 أمر للهدم، التي يمكن تنفيذها بعد شهر أو شهرين”. وحسب أقواله “لا يمر يوم دون عملية هدم، خصوصاً في الأسابيع الأخيرة”.
حسب أقوال عودة الغول (61 سنة)، الذي تم هدم بيته، فإن الإجراءات القانونية حتى الهدم نفذتها الدولة بحضور طرف واحد بعد أن أقنعت المحكمة بأن الأمر يتعلق بأصحاب غير معروفين. “حتى إنهم لم يستدعونا للمحكمة”، قال باستغراب، مضيفاً: “هذا غير واضح. نحن عائلة ثكلى، وقد كنا مع الدولة عندما خدم الناس على الجمال”.
باستثناء البيوت التي هدمت، هناك أوامر هدم لنحو 30 بيتاً آخر للعائلة. في التسعينيات صادروا مساحة في أحد أحياء الغول لتطوير 120 قسيمة، كل واحدة مساحتها دونم، وبقيت فارغة حتى الآن بسبب رفض البدو الذين من غير أبناء العائلة شراء أراض تعود لآخرين. الآن، تريد سلطة البدو إسكان كل أبناء عائلة الغول في هذه القسائم. حسين الغول، المرشح بيته للهدم أيضاً، قال: “نريد تسوية قروية تناسبنا. لذا، يعاقبوننا بعنف”.
الثلاثاء، وصلت جرافات سلطة إنفاذ القانون إلى قرية سعوة وهدمت فيها أربعة بيوت سكنية. عضو الكنيست وليد الهواشلة (راعم)، الذي كان في المكان، قال: “الحديث يدور عن بيوت عائلة سعيدة. بنوا بدون رخص لأنه لا يمكن الحصول على الرخص. هذه منطقة عليها دعاوى ملكية وحتى يخطط هنا لإقامة حي، لكن لا يوجد مخطط، والناس يجب أن يعيشوا. في مساء الثلاثاء، رفضت المحكمة التماساً على عمليات الهدم. وفي الصباح جاؤوا على الفور ومن دون أن يعطوا وقتاً للاستئناف في المحكمة العليا”.
المحامي الدكتور قيس ناصر، الشريك في مكتب م. بيرون والخبير في قوانين التخطيط والبناء والذي يعالج زبائن كثيرين في النقب، قال إنه يصل إليه 50 أمر هدم وإنذار لعلاجها في الأوقات العادية. “في كل شهر حي”، قال. “في الأشهر الأخيرة، حدث ارتفاع كبير في عدد الأوامر التي أقوم بعلاجها. في هذا الشهر عالجت 150 أمراً، ولست وحدي، هناك محامون آخرون في هذا المجال ومنظمات حقوق إنسان تعالج ذلك”. وهو يعتقد أيضاً أن الأمر يتعلق باستبدال الحكومة. “ما يحدث الآن مع الحكومة الحالية هو ببساطة تصعيد في مشروع التطهير العرقي للبدو في النقب”، قال.
سلطة أراضي إسرائيل تدعي أن جميع الأوامر التي وزعت قبل ثلاثة أسابيع تتعلق بمبان عمرها أقل من ثلاث سنوات، لكن السكان يقولون بأن جزءاً منها أقدم من ذلك. في زيارة لبيت عطية الأعصم (62 سنة) في قرية رحمة قرب “يروحام”، يتبين أن أحد الإنذارات أعطيت لحظيرة قديمة، وآخر لكوخ رممته العائلة بعد تلف الصفيح وتسرب الماء منه. وثمة مظلة لموقف سيارات في بيت عماد زنون، مرشحة هي أيضاً للهدم رغم أن الشيء الوحيد الذي أجري عليها هو نقلها مسافة 20 متراً من مكانها السابق.
إبراهيم العتايقة، الذي هو أيضاً من قرية رحمة، تسلم أربعة إنذارات في نهاية الشهر الماضي. “أعطوني إياها على حظيرة صغيرة كانت مخزناً للمولدات قبل عشرين سنة، ولم أضفت إليها إلا جداراً جديداً”، وتابع: “أعطوني أيضاً إنذاراً بسبب عريشتين للوائح الشمسية، واحدة عمرها 15 سنة وأخرى جديدة. وإنذار آخر لكوخ من خشب مساحته 6 أمتار. كل ذلك داخل المنشأة خاصتنا، ولا يتجاوز أو يأخذ مساحة جديدة. الآن لن يكون لدي كهرباء أو مكان للضيافة أو للأغنام. أنا الذي ساهمت للدولة كثيراً وخدمت الجيش سبع سنوات، هذه هي الهدية التي حصلت عليها”.
أما أبو عبيد فأضافت أن “المباني العشرة المرشحة للهدم في رحمة هي بيوت سكنية. أعرف عدداً من الأشخاص، والحديث يدور عن بيوت قديمة” يوليا كوسمان جلعاد، مركزة مشروع النقب في جمعية “أفق”، أحصت 40 إنذاراً جديداً في رحمة، و100 إنذار في عراد.
رداً على ذلك، جاء من سلطة البدو بأن “سلطات إنفاذ القانون لا تسمح بأي بناء جديد في أي مكان في النقب بدون ترخيص. وعلى الفور، هم يصدرون إنذاراً ويهدمون المبنى. السكان ليس لهم الحق أو إمكانية لبناء بدون ترخيص حتى لو تعلق الأمر بحي مرشح للتسوية. وبعد انتهاء التخطيط والمصادقة في مؤسسات التخطيط، يمكن إصدار رخصة بناء. نعمل وفقاً لتوصيات لجنة القاضي غولدبرغ، التي صادقت عليها الحكومة والتي سيتم إجراء تسوية لمعظم السكان في اماكنهم أو نقلهم إلى مكان قريب من المكان الحالي. ستقام لبعض السكان بلدات جديدة في حالة وجود 500 عائلة مستعدة للتجمع في منطقة سكنية واحدة. أما الذين يقيمون على بنى تحتية وطنية أو مناطق تدريب فسيُنقلون إلى مناطق يعيش فيها آخرون من خلفية قبلية مشابهة. يتم التخطيط بالتنسيق مع السكان الذين هم على استعداد للتعاون”.
