هآرتس: الخوف من «لاهاي»: الجيش الإسرائيلي يحقق في خرق القانون الدولي

بدأ الجيش الإسرائيلي يحقق بعشرات الحالات في الحرب في غزة التي أثارت الاشتباه بخرق الأوامر وتجاوز صلاحيات القادة في الميدان، وخرق القانون الدولي. المدعية العامة العسكرية الرئيسة، الجنرال يفعات يروشالمي، صادقت لطواقم من قبل جهاز التحقيق التابع لهيئة الإركان، الذي تم تعيينه من قبل رئيس الأركان هرتسي هليفي، لفتح تحقيق في هذه الحالات، التي جزء منها أدى إلى نتائج قاسية من الإضرار بالأرواح والممتلكات. هذه العملية جرت على خلفية الإجراءات ضد إسرائيل في لاهاي. بعد اقل من شهر، سيتعين على إسرائيل أن ترسل إلى محكمة العدل الدولية تقريرا عن النشاطات العسكرية في القطاع، وأن تفسر فيه كيف يعملون في إسرائيل وفي الجيش عندما يثور الشك بحدوث نشاطات تخالف القانون الدولي.

قام هليفي مؤخرا بتعيين الجنرال احتياط يوآف هار ايفن رئيسا لجهاز التحقيق التابع لهيئة الإركان، وشكل طاقم تحقيق سيعمل بالتنسيق مع المدعية العامة العسكرية الرئيسة ولن يكون خاضعا لرئيس الإركان. مؤخرا أجرى أعضاء الطاقم عدة لقاءات وضعوا فيها مع شخصيات رفيعة في النيابة العسكرية، بما في ذلك ضباط في قسم القانون الدولي، قائمة تشمل جميع الأحداث الاستثنائية التي نشرت في السابق أو من المعروف أنها حدثت في الحرب وقاموا بتصنيفها حسب أفضلية مستوى الحاجة إليها من اجل إجراء تحقيق معمق في سلوك الجيش والقادة. في نهاية التحقيق سيقدم الطاقم للمدعية العسكرية رأيا بشأن هل يجب فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية فيما يتعلق بهذه الحالات. القرار النهائي سيكون في يد النيابة العسكرية، لكن موقف رئيس الطاقم سيكون له وزن كبير في اتخاذ القرار.

في معظم الحالات التي صنفها طاقم التحقيق والنيابة العسكرية قتل عدد كبير من الأبرياء أو أنه حدث مس كبير بالمباني الحساسة مثل المستشفيات ومؤسسات التعليم ومؤسسات الحكم في القطاع. هدف التحقيق هو تحديد إذا كانت هذه العمليات نفذت حسب الأوامر والإجراءات للجيش الإسرائيلي والقانون الدولي. ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي يدركون الحاجة إلى هذه التحقيقات، حتى لو اضطروا إلى تقديم جنود للمحاكمة نتيجة لذلك. في الجلسة التي عقدت مؤخرا حول هذا الأمر فإن موقف الجيش كان أن التحقيق في هذه الحالات الاستثنائية هو أمر حيوي من اجل مواصلة القتال.

في الجيش الإسرائيلي يدركون أن الحرب الحالية مختلفة بشكل جوهري عن جميع الحروب التي سبقتها، من حيث القوة والزمن والبروز في الحوار القانوني الدولي. وحقيقة أن قضية الحرص على القانون الدولي التي تظهر دائما في أي محادثة مع الجهات الأميركية، إضافة إلى زيارات النائب العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان في رفح بدءا من الأسبوع الثاني للحرب، عززت الفهم لدى الجيش الإسرائيلي بأنه يجب الحرص على الامتناع عن أحداث يصاب فيها أشخاص غير مشاركين. رئيس الأركان والقادة الكبار يحاولون توضيح هذا الأمر في كل مناسبة لقادة القوات في الميدان، لكن هؤلاء يقولون، إنه لا يمكن مراقبة كل جندي وضابط قرر العمل على مسؤوليته خلافا للأوامر.

أوضح هرتسي هليفي في بداية الحرب بأن إجراء تحقيقات عميقة في الوقت الذي فيه قوات كبيرة توجد في القطاع سيكون أمرا خاطئا، ويمكن أن يحرف انتباه القادة عن دورهم العملياتي. في الجيش يدركون أنه على خلفية تقليص قوة القتال فإنه يمكن الآن إجراء تحقيقات اكثر عمقا واستدعاء قادة لتقديم إفاداتهم دون أن يمس هذا الأمر بأدائهم في الحرب.

حادثة يتوقع أن تحقق فيها النيابة العسكرية هي تفجير مبنى جامعة فلسطين قرب مدينة غزة في الشهر الماضي على يد قوات الهندسة. تفجير مؤسسات تعليم في الحرب مثل الجامعات والمدارس ورياض الأطفال تحتاج إلى مصادقة رئيس الإركان إلى جانب رأي قانوني يغطي الأضرار في المبنى، إذا كانت هناك حاجة عملية لتدميره. في مكتب رئيس الإركان وفي قيادة المنطقة الجنوبية وفي النيابة العسكرية تفاجؤوا مما نشر في وسائل الإعلام في الشهر الماضي عن هدم مبنى الجامعة دون إعطاء المصادقة المطلوبة لذلك.

قائد المنطقة الجنوبية، يارون فنكلمان، قام بعد الحادثة بفتح تحقيق تم تقديم نتائجه لرئيس الإركان، الذي قال، إن الانفجار نفذ بدون الحصول على المصادقة وأمر بخطوات انضباطية ضد قادة قوة الهندسة الذين شاركوا في النشاطات. في النيابة العسكرية سيفحصون خطوات الانضباط التي اتخذت وسيقررون إذا كانت هناك حاجة لفتح تحقيق في الشرطة العسكرية. ربما ستطلب النيابة العسكرية من رجال هار ايفن القيام باستكمال التحقيق وفحص الحادثة من ناحية القانون الدولي. في الجيش الإسرائيلي قالوا عن هذه الحادثة، إن “حماس استخدمت المبنى ومحيطه لتنفيذ نشاطات عسكرية ضد قواتنا، لكن عملية تفجير المبنى كانت بدون الحصول على المصادقة المطلوبة”.

حادثة أخرى سيفحصها طاقم هار ايفن هي قتل المخطوفين الثلاثة يوتم حاييم والون شمريز وسامر الطلالقة، الذين أطلقت النار عليهم من قبل الجنود في الوقت الذي كانوا يحملون فيه الراية البيضاء ويرفعون أيديهم. التحقيق الانضباطي الذي جرى بعد الحادثة وتم عرضه على العائلات ووسائل الإعلام، نقل أيضا إلى النيابة العسكرية لإجراء فحص عميق، التي بدورها طلبت من طاقم التحقيق التابع لهيئة الإركان إجراء عدة استكمالات في مواضيع قانونية لم ينفذها التحقيق الذي أجرته قيادة المنطقة. وطبقا للنتائج ستفحص النيابة العسكرية إذا كان سيتم فتح تحقيق في الشرطة العسكرية أو إذا كان سلوك القوة في الحادثة يبرر تقديم لوائح اتهام. حادثة أخرى ستفحص هي اغتيال إبراهيم البياري، قائد كتيبة وسط جباليا في “حماس”، حيث تمت مهاجمته في المبنى الذي كان يوجد فيه في مخيم للاجئين في شمال القطاع، من قبل سلاح الجو. في غزة قالوا، إن عشرات المدنيين قتلوا في هذا الهجوم.

قبل بضعة أسابيع توجهت النيابة العسكرية لقادة القوات في الميدان فيما يتعلق بإحراق بيوت للفلسطينيين في قطاع غزة من قبل الجنود، وهي الظاهرة التي نشر عنها في “هآرتس” في الأسبوع الماضي. أيضا رئيس الإركان الذي اطلع على هذه العمليات تحدث مع القادة في الميدان وأوضح بأن الأمر يتعلق بسلوك خطير مخالف للقانون ويضر بشرعية إسرائيل في القتال. مصادر قالت للصحيفة، إن توضيح رئيس الإركان نجح بشكل محدود فقط في وقف هذه الظاهرة. في الجيش يدركون أنه رغم وجود الكثير من الحالات التي كانت فيها حاجة عملياتية لتدمير مبان في القطاع، التي استخدمت كبنية تحتية للإرهاب، فإن الكثير من البيوت تم إحراقها بشكل مخالف للقانون وللأوامر. طاقم التحقيق التابع لهار ايفن سيفحص عدد من هذه الحالات.

أيضا الحادثة التي قتل فيها 21 جندي احتياط في شرق القطاع قرب كيبوتس “كيسوفيم” سيتم فحصها من قبل طاقم التحقيق، وهي توجد في مقدمة سلم الأولويات. الجنود قتلوا بسبب انفجار مواد متفجرة كانت في المبنى الذي تواجدوا فيه، الذي كان نتيجة إطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو المبنى.

هناك حادثة أخرى لم يتم فحصها في هذه المرحلة وهي موت المخطوفين الثلاثة رون شيرمان ونيك بايزر والياهو طوليدانو، حيث قتلوا في نفق قريب من المكان الذي قتل فيه قائد “حماس” الكبير احمد الغندور، قائد لواء الشمال في القطاع، نتيجة هجوم الجيش الإسرائيلي. تحقيق قيادة المنطقة اظهر أنه “لا يمكن استبعاد أو تأكيد أنهم قتلوا نتيجة الاختناق أو التسمم أو بسبب هجوم الجيش الإسرائيلي أو عملية لـ(حماس)”، حسب المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي. معيان شيرمان، والدة رون، اتهمت الجيش بقتل ابنها بواسطة ضخ الغاز السام إلى المكان الذي كان يحتجز فيه. وحسب قولها فإن سبب موته هو أنه “لم يكن إطلاق نار بالخطأ، أو تبادلا لإطلاق النار، بل قتل متعمد. قصف مع ضخ الغاز السام”.

موقف النيابة العسكرية هو أن تحقيق قيادة المنطقة الذي تم إجراؤه كان تحقيقا عميقا وتم عرضه على أبناء العائلة بشفافية. وردا على ادعاء أبناء العائلة حول استخدام وسائل قتالية مختلف عليها مثل الغاز السام، قال ضباط كبار في الجيش لأبناء العائلة، إنهم في الجيش لم يستخدموا أي مواد سامة أو مواد كيميائية في أي مرحلة في القتال، وأن الوسائل القتالية التي استخدمها الجيش تحتاج إلى المصادقة من قسم القانون الدولي بخصوص قانونيتها، والرأي الذي ينص على الشروط التي يمكن فيها استخدام هذه الوسائل. في الجيش الإسرائيلي قالوا، إنه لم تكن أي معلومات لدى القوات عن وجود المخطوفين الاسرائيليين في النفق في زمن الهجوم. هكذا، الهجوم تم حسب القواعد المسموحة.

في الجيش ردوا وقالوا، إن جهاز التحقيق التابع لهيئة الإركان يعمل الآن على “فحص التقارير والشكاوى بشأن خرق القانون الإسرائيلي والدولي أثناء الحرب”. وجاء أيضا أن “الجهاز بدأ في عملية لجمع المعلومات حول الأحداث المختلفة التي حدثت أثناء القتال وهو الآن في مراحل الفحص الأولية”.