هآرتس: التحريض الجيد عند اليهود
هآرتس 2/8/2022، بقلم: أسرة التحرير
الفوارق بين اليهود والعرب التي كشفها تقرير المركز الإصلاحي للدين والدولة، الذي يحلل شكل إنفاذ القانون على جنايات التحريض في إسرائيل في السنوات السبع الأخيرة، أوسع من أن نرى فيها فارقاً كمياً صرفاً. بأعداد كهذه يدور الحديث عن فارق نوعي، وهذا ليس مفاجئاً، ومع ذلك يصعب هضمه. النتائج الصادرة عن التقرير يجب أن تقض مضاجع كل محبي الديمقراطية في إسرائيل: 77 في المئة من لوائح الاتهام التي رفعتها النيابة العامة في السنوات الأخيرة على جنايات التحريض على العنف والعنصرية كانت ضد عرب. وبالنسبة لجنايات التحريض لدى اليهود، “تفيد المعطيات بوضوح بإنفاذ غير كاف للقانون”، كما كتب واضعو التقرير (أور كشتي وحن معنيت 31/7/2022).
عندما يدور الحديث عن محرضين عرب، يتم رفع لائحة اتهام ضدهم في زمن ذروة – رفعت ضد نصفهم لوائح اتهام في غضون شهر. بالمقابل، حين يكون المحرضون يهوداً يكون للمنظومة وقت: بين سنة و6 سنوات عن ارتكاب الجناية. وعلى حد قول واضعي التقرير، فإن معالجة النيابة العامة للشكاوى على التحريض حين يدور الحديث عن يهود تكون عليلة و”تتميز بجر الأرجل والتسويف”. كما أن التمييز فظ في نسبة الإدانات. باستثناء حالتين – كل لوائح الاتهام ضد العرب في السنوات موضع الحديث انتهت بالإدانة، مقابل نحو ثلثي لوائح الاتهام التي رفعت ضد يهود. وفي مجال العقوبات أيضاً، من الأفضل للمرء أن يكون يهودياً. فمثلاً، بينما لم تفرض عقوبة السجن الفعلي على 54 في المئة من المدانين اليهود، ففي أوساط العرب يدور الحديث عن 1 في المئة فقط.
ثمة ظاهرة مقلقة أخرى يكشفها التقرير، وهي أنه رغم أن أغلبية الشكاوى التي رفعت إلى محافل إنفاذ القانون في السنوات الأخيرة على التحريض كانـت ترتبط بشخصيات عامة، ثمانية منهم فقط قُدموا إلى المحاكمة. وإذا كنت شخصية عامة متهماً بالتحريض، فالأفضل أن تكون يهودياً. فستة من أصل ثمانية هم عرب – خمسة رجال دين مسلمين وشاعرة (!) واحدة: دارين طاطور. وعلى حد واضعي التقرير، هناك “صمت صاخب ومتواصل في ضوء تحريض منفلت العقال يمارسه الحاخاميون، الذين يدعون الاستناد إلى الفقه اليهودي”. وعلى حد قولهم، هذه السياسة الضيقة لا تنطبق على رجال دين مسلمين ولا تطبق بشكل متساو على اليهود والعرب.
سواء في معدلات رفع لوائح الاتهام أم في معدلات الإدانة أم في شدة العقوبات، تبدو واضحة الفوارق الدراماتيكية في معالجة المحرضين العرب مقارنة باليهود لدرجة أنه لا يتبقى إلا استنتاج بوجود فعلي لكونين قانونيين متوازيين: واحد محفوظ للمواطنين اليهود، وآخر للمواطنين العرب. وتفيد الفوارق بأن المواطن العربي في نظر جهاز إنفاذ القانون أخطر من المواطن اليهودي، والرسالة التي تطلق منها للمواطنين اليهود هي – حرضوا كما تشاءون.
