هآرتس: البناء للعرب، مناورة نتنة لتسويغ الهدم
هآرتس – عكيفا الدار – 16/5/2022
كيف يحدث أن حكومة بينيت اليسارية تصادق على خطة بناء للعرب، وقيساريا تصمت، وبتسلئيل سموتريتش لا يستغل هذه المناسبة كي يذكرنا بأن منصور عباس هو صاحب البيت؟. ما الذي حدث كي لا ينقل الكاهاني إيتمار بن غبير بسطة كراهيته المتحركة إلى مكاتب لجنة التخطيط العليا احتجاجا على «إعطاء جائزة للإرهاب».
لا، هم لم يغفوا أثناء الحراسة على ارض إسرائيل. نشطاء اليمين، بمن فيهم بينيت، يعرفون أن خطط البناء للفلسطينيين ليس فقط لا تزعج الضم، بل هي أيضا جزء لا يتجزأ منه، بالضبط مثل خطط الهدم. استهدفت مبادرات البناء القليلة للفلسطينيين ليس فقط تخفيف أمر استيعاب الخطة الجديدة لتوسيع الاستيطان على الأميركيين وكم أفواه مبعوثي اليسار في الحكومة. سياسة البناء للفلسطينيين هي مثل سياسة الهدم، تخدم نفس الهدف وهو إغلاق الدائرة على إمكانية وجود سيادة فلسطينية في غرب نهر الأردن.
ألا تصدقون؟ إليكم أقوال التوضيح التي تطوع الوزير سموتريتش بقولها لتفسير دعمه المفاجئ، كما يبدو، لقرار «الكابنيت» في تموز 2019، المصادقة على خطة لبناء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين (6 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات): «للمرة الأولى دولة إسرائيل تجسد سيادتها ومسؤوليتها عن كل المنطقة، وتتحمل المسؤولية عما يحدث فيها». لم يزِل لسان سموتريتش. فهو يعرف أن دولة إسرائيل ليست السيد في مناطق الضفة الغربية. العنصرية اليهودية جلست في الحكومة التي باعت ضم الضفة الغربية مقابل اتفاقات سلام مع دول عربية، التي لم يكن لإسرائيل أي حرب معها.
بدلا من ضم قانوني فإن إسرائيل تقوم بضم فعلي كبير مرتفع المنشطات. في الوقت نفسه، مع شرعنة البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات تحت كل شجرة يانعة، وبصورة لا تترك أي مجال لذكر الخط الأخضر، يقومون بإغراق الفلسطينيين في شرك عسل يتمثل ببادرات حسن نية للبناء. إذا ابتلعت السلطة الفلسطينية هذا الطعم فإن الأمر سيعتبر بمثابة موافقة، لو بالصمت، على أن إسرائيل هي الجهة التي تسيطر على مصير 150 – 200 ألف عربي يعيشون في المناطق «ج»، وهي مخولة بالبناء والهدم هناك كما يخطر ببالها. وإذا أدانت السلطة الفلسطينية كالعادة بادرة حسن النية هذه كخطوة تخرب العملية السلمية، فإن إسرائيل ستظهر وكأنها صدّيقة.
مفهوم ضمنا أن السكان الفلسطينيين في المناطق «ج» غير ممثلين في لجان التخطيط التي تقرر أين مسموح لهم بالعيش. دولة إسرائيل هي السيد الفعلي على 60 في المئة من أراضي الضفة. مثلا، في 2016 صادقت الحكومة على خطة مدهشة لتطوير قلقيلية، شملت بناء مصانع ومناطق تجارية وملاعب رياضية وحديقة للحيوانات ومبان عامة وأحياء فاخرة. في اليمين الاستيطاني ارتفع صوت صارخ ضد استيطان فلسطيني قرب الشارع 6 ومنطقة الشارون. الخطة ماتت في مهدها. وحسب معطيات رسمية جمعتها حركة «السلام الآن» فإن جميع الخطط التي نشرت في الأعوام 2009 – 2020 نتج عنها بالإجمال 66 رخصة بناء.
في الجلسة التي عقدت في 2018 في اللجنة الفرعية لشؤون «يهودا والسامرة» التابعة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست اعترف مساعد وزير الدفاع لشؤون الاستيطان، كوبي الراز، وهو من سكان مستوطنة «عيلي»، بأن «السياسة هي أننا لا ندفع قدما ولا نصادق على بناء للفلسطينيين في مناطق «ج». ولكن لأن المحكمة العليا «لم تؤيد» هذه السياسة فإنه لا مناص من المصادقة هنا وهناك على البناء للفلسطينيين «خاصة في الأماكن التي هي في الأصل مفلوحة أو قريبة من مناطق أ وب». ما هذا الحظ ان لديهم أوسلو، وهو الاتفاق الذي لا يكف عن تدليل الأعداء.
