نواف الزرو: الاهداف الاستراتيجية الصهيونية الخطيرة وراء موجات الاعتقالات الجماعية اليومية ضد الشعب الفلسطيني
نواف الزرو 27-8-2023: الاهداف الاستراتيجية الصهيونية الخطيرة وراء موجات الاعتقالات الجماعية اليومية ضد الشعب الفلسطيني!
وفق المعطيات والشهادات الفلسطينية، فإن نهج القمع والاعتقالات الصهيونية ضد أهلنا في عموم فلسطين لم يتوقف في يوم من الأيام أبداً، ولكن هذه الاعتقالات تتحرك بأرقامها ومعطياتها من منطقة إلى أخرى، وتسجل الوثائق والمعطيات الفلسطينية: أن الاحتلال اعتقل منذ حزيران/1967 أكثر من مليون مواطن فلسطيني، وقال نادي الأسير الفلسطيني في احدث تقرير له “إن سلطات الاحتلال الصهيوني، وسّعت من حملة اعتقالاتها بحق الفلسطينين في الضفة المحتلة، وأوضح النادي أن قوات الاحتلال، اعتقلت 4400 مواطن منذ بداية العام الجاري وحتّى نهاية تموز المنصرم- الإثنين 07 /8/ 2023 “ـ واشار النادي الى “ان قوّات الاحتلال الصهيوني تشن بشكل يومي، حملة اعتقالاتٍ ومداهماتٍ في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، إذ اعتقلت، خلال العام الماضي، نحو (7000) فلسطيني، من بينهم أكثر من (882) قاصر/ة وطفل/ة، و(172) من النّساء”. وبحسب التقرير، فإن القدس تصدرت النسبة الأعلى من حيث أعداد المعتقلين، وبلغت حالات الاعتقال فيها نحو 1800. وكانت أعلى نسبة في عمليات الاعتقال في شهر نيسان/ أبريل، وبلغت 1001 حالة.ويستدل من التقرير “أن عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت منذ مطلع العام الحالي بلغت 1608 قرارات، بينما كان عددها في النصف الأول من العام 2022 الماضي 862”. وقالت مؤسسات الأسرى في تقريرها إن النصف الأول من العام 2023 شهد تحولات خطيرة على صعيد مستوى الاعتداءات وعمليات التّنكيل والانتهاكات التي طالت كافة مناحي قضية المعتقلين والأسرى.ونوهت المؤسسات إلى أن الاعتقالات الإسرائيلية تستهدف “تقويض الحالة النضالية المستمرة ضد الاحتلال، وشكلت، وما رافقها من جرائم وانتهاكات، جزءًا من السّياسات التي عكّست مستوى هذه الجرائم”.ولفتت إلى أن المتغير في عمليات الاعتقال هذا العام مقارنة بعام 2022، ارتبط بمستوى الجرائم والانتهاكات التي رافقت عمليات الاعتقال وتحديدا الإعدامات الميدانية، الاغتيالات، والعقاب الجماعي.
وفي السياق نتابع كثافة الحملات العسكرية والمداهمات والاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة، فاعترف اليشع بن كيمون مثلا- يديعوت 2/9/2022 قائلا: “في قيادة المنطقة الوسطى وفي فرقة “المناطق” ينهون أسبوعاً مكثفاً جداً من الاعتقالات ضد الفلسطينيين، تضمن سلسلة حملات اعتقال مركبة وإغلاقات دوائر لعمليات إطلاق نار غير محلولة اللغز حتى الآن، وتقوم بهذه الأعمال قوات من المستعربين ووحدة “اليمام” في حرس الحدود بتوجيه من “الشاباك”، وتعمل القوات في معظم مناطق “يهودا” و”السامرة” -أي الضفة الغربية- وفي مخيمات اللاجئين، وفي مراكز المدن الفلسطينية في شمال “السامرة”، في كل ساعات اليوم تقريبا”.
وعن حجم وهول هذه الاعتقالات الجماعية، أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأنه رصد (30 ألف) حالة اعتقال لفلسطينيين من كافة الشرائح منذ اندلاع “هبة القدس” في الأول من أكتوبر لعام 2015، في ذكرى مرور خمس سنوات على انطلاق شرارتها، وقال الباحث “رياض الأشقر” مدير المركز أن الاعتقالات أضحت ظاهرة يومية يستخدمها الاحتلال كأداة من أدوات القمع، والعقاب الجماعي لمحاربة الشعب الفلسطيني، حيث لا يمر يوم إلا ويُسجل فيها حالات اعتقال في عملية استنزاف بَشرى متعمد. وأوضح “الأشقر” بأن ما يقارب المليون فلسطيني ذاقوا مرارة الأسر منذ عام 1967، وبلغت حالات الاعتقال لأبنائه وبناته منذ سبتمبر 2000 وحتى اليوم (122) ألف حالة اعتقال، بينما منذ اندلاع هبة القدس في أكتوبر 2015 رصد (30) ألف حالة اعتقال طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بما فيها الأطفال والنساء، والمرضى، وكبار السن، والناشطين، والإعلاميين، والصيادين، ونواب التشريعي وقادة الفصائل وغيرهم، ومن بين حالات الاعتقال خلال هبة القدس (5700) حالة اعتقال لأطفال قاصرين، و(900) حالة اعتقال لنساء وفتيات بعضهن جريحات وقاصرات، و(1000) حالة اعتقال على خلفية التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: 05/10/2020″.
وعلى نحو اوسع وأعم، فقد جاء في بيان سابق لهيئة شؤون الأسرى والمحررين “أنّ من بين حالات الاعتقال أكثر من 17 ألف حالة من الفتيات والنساء والأمهات، وما يزيد عن 50 ألف من الأطفال”، وأكّدت الهيئة على أنّ جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال من الفلسطينيين، كانوا قد تعرّضوا على الأقل إلى شكل من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والمعاملة القاسية. ولفتت الهيئة “أن عدد قرارات الاعتقال الاداري منذ العام 1967 تقدر بأكثر من (54.000) قرارًا، ما بين قرار جديد وتجديد للاعتقال الاداري”.
أما عن فلسفة الاعتقالات الجماعية ضد أطفال ونساء وشبان فلسطين، ففي إطار حربها الشاملة على الشعب العربي الفلسطيني والقضية الفلسطينية، تبتدع سلطات الاحتلال دائما المزيد والمزيد من سياسات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين التي تشتمل من ضمن ما تشتمل عليه المحارق والمجازر الجماعية والتهجير-الترانسفير- الجماعي لأكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، في الوقت الذي تشن فيه حرب إبادة سياسية ضد القضية والملفات والحقوق الفلسطينية، كي يتسنى لها في نهاية الأمر الإجهاز عليها وتثبيت “اختراع وبقاء واستمرار ذلك الكيان لأطول مدة زمنية ممكنة.
وفي هذا الإطار والسياق التطهيري الإبادي ابتدعت الدولة الصهيونية ما يمكن أن نطلق عليها “فلسفة العقوبات والاعتقالات والمحاكمات الجماعية “الرامية إلى تفكيك وتهميش وإضعاف صلابة جدران المجتمع الفلسطيني المقاوم، فسياسة الاعتقالات والمحاكمات الجماعية ومعسكرات الاعتقال كانت إذاً منذ البدايات الأولى للاحتلال جبهة مفتوحة ساخنة قمعية إرهابية، أريد من ورائها القمع والقتل المعنوي والجسدي، ودفن المناضلين الفلسطينيين وهم أحياء، وقتل معنويات الشعب العربي الفلسطيني وشل حركته باعتقال قادته ونشطائه ومناضليه على أوسع نطاق ممكن، وقد وصلت هذه السياسة الاعتقالية ذروتها خلال الانتفاضة الأولى، واستمرت خلال انتفاضة الأقصى/2000، وتواصلت حلال انتفاضة السكاكين 2015-2017، ثم خلال انتفاضة البوابات الالكترونية المقدسية وما تزال متصلة حتى هبة القدس 2021 وحتى كتابة هذه السطور وليس من المنتظر أن تتوقف إطلاقاً طالما بقي الاحتلال ، فـ “طالما هناك احتلال وقتل.. طالما هناك انتفاضة ومقاومة.. وطالما هناك بالتالي “كتسيعوت -أي معتقلات أنصار- واعتقالات.. كما قال رابين”.
ويبقى الصراع والاشتباك على امتداد مساحة فلسطين مفتوحاً مع الاحتلال بجيشه ومستعمريه المستوطنين الإرهابيين.
