الغارديان: المملكة المتحدة تسعى إلى عرقلة قرار محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
الغارديان 24-8-2023، بيثان ماكيرنان: المملكة المتحدة تسعى إلى عرقلة قرار محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
اتُهمت المملكة المتحدة “بالسعي إلى منع محكمة العدل الدولية من معالجة مسائل مهمة تتعلق بالقانون الإنساني الدولي” في مذكرة قدمتها إلى المحكمة العالمية بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ويعارض “ملخص الصديق” البريطاني فكرة تقديم الحالة أمام محكمة العدل الدولية، وهو موقف تشترك فيه مع مجموعة قليلة من 57 رأيا أرسلت إلى المحكمة الدولية من قبل الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية.
قوبل البيان البريطاني بالغضب من الدبلوماسيين الفلسطينيين والخبراء في القانون الدولي الإنساني الذين قالوا إنه لا يتجاهل فقط، حقيقة ترسخ الاحتلال الإسرائيلي بل وتدهور الأوضاع.
وتعتبر محكمة العدل الدولية في هيغ واحدة من أهم المحاكم التابعة للأمم المتحدة والتي تتعامل مع الخلافات بين الدول، وقراراتها ملزمة مع أنها لا تملك السلطة لفرضها. ويعتبر التحرك القانوني مهما لإسرائيل والفلسطينيين، لأن عددا من مؤسسات الأمم المتحدة حددت معالم غير قانونية من الاحتلال، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي حكم قانوني بشأن الاحتلال نفسه، الذي مضى عليه 56 عاما، وإن كان أو أصبح غير قانوني.
وطلب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية عن “التداعيات القانونية النابعة من السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وصوتت بريطانيا إلى جانب دول غربية أخرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا ضده وذلك بذريعة أن القرار سيدفع الأطراف بعيدا عن المفاوضات.
واحتوى الرأي البريطاني المقدم إلى محكمة العدل الدولية على أربع حجج رئيسية:
من شأن الرأي الاستشاري أن يسوي “الخلاف الثنائي” لإسرائيل وبشكل فاعل بدون موافقة الدولة.
وليس لدى المحكمة القدرة على فحص “الموضوعات المعقدة الواسعة وما يتعلق بتاريخ الخلاف بين الطرفين”.
وسيتناقض الرأي الاستشاري مع الحجج القائمة بين الطرفين وإطار المفاوضات المصادق عليه من قبل الأمم المتحدة.
وأن الطلب ليس مناسبا لأنه يطلب من المحكمة “إجراء سلوك غير قانوني يتعلق بإسرائيل”.
وقال الدكتور فيكتور قطان، الأستاذ المساعد بالقانون الدولي بجامعة نوتنغهام “”[بافتراض أن الوثيقة أصلية] فهذه وثيقة ضعيفة ولا تقوم على أساس، وتصور الاحتلال الإسرائيلي الطويل للضفة الغربية وغزة وضمها للقدس الشرقية على أنه خلاف ثنائي بين دولتين”.
وبحسب قطان، يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تصدر رأيا حول أية مسألة قانونية نابعة من عمل الأمم المتحدة والجمعية العامة ولا تحتاج لموافقة إسرائيل لكي تحيل الطلب إلى المحكمة.
وقال مصدر فلسطيني بارز طلب عدم الكشف عن هويته إن “الرأي البريطاني المقدم هو مصادقة كاملة على آراء إسرائيل، وهم يناقشون أن الوقت ليس مناسبا للذهاب إلى محكمة العدل الدولية لأن عملية السلام تسير بشكل جيد. ويقولون إن انتهاكات إسرائيل التي يشير إليها الفلسطينيون ليست مهمة مثل أطر التفاوض قبل عقود”.
وقال مايكل ماكوفر من شركة المحاماة هيكمان أند روز في لندن والذي لديه خبرة في حالات التقاضي المتعلقة بحقوق الإنسان، إن مع الافتراض أن الوثيقة أصلية “فهذا أمر يثير القلق من محاولة بريطانيا منع المحكمة من معالجة أمور مهمة، وهو أمر أنا متأكد من أنه لن يدعم ما طلب من المحكمة معالجته من أمور مشابهة مثل الاحتلال الروسي لأراض أوكرانية”.
ويعود الاحتلال الإسرائيلي إلى عام 1967، وعقدت آخر جولة من المفاوضات عام 2014، حيث زادت وتيرة الاستيطان وعنف المستوطنين بدرجة أشد من 2005. وفي العام الماضي شُكلت أشد الحكومات المتطرفة في إسرائيل التي فاقمت الموضوعات.
ومن الموضوعات المتعلقة بالإحالة لمحكمة العدل الدولية تحويل عدد من ملامح إدارة الضفة الغربية من السيطرة العسكرية إلى وزير مدني مؤيد للاستيطان، وهو تحرك رأت فيه منظمات حقوق الإنسان تعبيرا عن ضم فعلي.
وعلى الجانب الفلسطيني، يفتقد رئيس السلطة محمود عباس الشرعية بعد 16 عاما في الحكم، مع أن حكومته عملت بشكل كبير على إحياء المفاوضات. وعلى خلاف الآراء المقدمة من فرنسا أو أيرلندا، لا يشير الرأي البريطاني إلى الأوضاع الخطيرة لا في فلسطين ولا في إسرائيل. ولا يشير إلى ما توصلت إليه الأمم المتحدة منذ عام 2016 أن إسرائيل فشلت بالوفاء بالتزاماتها للحفاظ على حقوق الفلسطينيين وانتهكت القانون الدولي الإنساني.
وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية، الذي وقعت مديرة الشؤون القانونية سالي لانغريش على الطلب المقدم “بريطانيا ملتزمة بالعمل مع إسرائيل والسلطة الوطنية للدفع بحل الدولتين والقدس كعاصمة مشتركة. ونحن قلقون من الوضع غير المستقر في الضفة الغربية وندعو الأطراف إلى العمل معا لخفض التوتر”.
ولدى الدول الأعضاء حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر التعليق على البيانات المقدمة من الآخرين لمحكمة العدل الدولية. ولو قبلت الرأي الاستشاري، كما هو متوقع، فستستمر المداولات لمدة عام. وسيكون موضوع الاحتلال وإن كان مؤقتا، في قلب النقاشات، وربما شملت نتائج سابقة عن الضم الجزئي والمزاعم بالفصل العنصري، وربما اقترحت أن على الدول عدم مساعدة أو الاعتراف بالاحتلال.
وشجبت إسرائيل قرار الإحالة لمحكمة العدل الدولية، حيث وصف ممثلها في الأمم المتحدة غيلاد إردان التصويت في الجمعية العامة “لطخة أخلاقية” في محاولات نزع الشرعية عن إسرائيل. وكان آخر عمل يتعلق بفلسطين بالمحكمة هو في عام 2004، عندما أصدرت قرارا بشأن جدار الفصل وأنه غير قانوني. ورفضت إسرائيل القرار.
وفتحت محكمة الجنايات الدولية رسميا في 2021 تحقيقا بمزاعم جرائم حرب 2002 ارتكبتها إسرائيل و”الجماعات الفلسطينية المسلحة”، إلا أن التحقيق بطيء، وقرارات محكمة الجنايات الدولية ملزمة فقط للدول التي تعترف باختصاصها، وإسرائيل لا تعترف.
