اسرائيل اليوم– بقلم دان شيفتن- بلا رحمة على معارضي التطعيمات

بقلم: دان شيفتن – اسرائيل اليوم 10-8-2021م 

لا يحق للدولة أن تعرض مواطنيها للخطر على حياتهم وعلى صحتهم بسبب تسيب  اقلية هاذية وعديمة المسؤولية تعمل بتكليف منها

          مئات الاف المواطنين في اسرائيل – من معارضي التطعيمات طوعا – يعرضون للخطر عن وعي وبوقاحة حياتهم، حياة ابنائهم واقربائهم وصحة الجمهور. اذا لم يكن ممكنا اقناعهم بالتصرف كابناء حضارة، فمن الجدير منعهم من ان يضروا الاغلبية المسؤولة والعقلانية في الدولة، وان يكشفوا عن هويتهم ويسمحوا لتلك الاغلبية لان تدافع عن نفسها ضد تسيبهم حتى بعد عبور الجائحة. لا يدور الحديث بالطبع عن اولئك الذين تمنعهم اسباب طبية حقيقية من تلقي اللقاح. كما ان الشبيبة غير المتطعمين جديرون بالتمتع بالشك: فلعلهم عوقبوا بما يكفي بمصيرهم كاطفال لاهالٍ عديمي المسؤولية. العقل يقول بانه توجد حالات اخرى شاذة وجماعات خاصة، ولكن بعد مراعاة كل هؤلاء، من المهم السماح للمجتمع بالدفاع عن نفسه.

          قبل كل شيء، الحقائق التي تتجاوز تشويش العقل الجاهل والتلاعب الدعائي هي: “المرض قاسٍ وفتاك، وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية هدامة، التطعيم ناجع جدا ومخاطره هامشيه ومن لم يتطعموا ينقلون العدوى بشكل اكثر دراماتيكية من المتطعمين (على ما يبدو ستة اضعاف ونصف). “خبراء” النواة الصلبة للرافضين هم مستهترون. فالاقتباسات عن الخبراء الجديين اخرجت بشكل عام عن سياقها. كما أن الاراء التي ليست مقبولة لدى التيار المركزي يجب ان تسمع، والمعلومات الموثوقة عن آثار التطعيم يجب أن تملي قرارات المحافل الطبية والرسمية المقررة.

          بعد كل التحفظات، مطلوب سياسة قاطعة. في مركز هذه السياسة ستكون الجهات المسؤولة – الموظفون، السلطات المحلية والشركات الحكومية، بما في ذلك وعلى نحو خاص العاملون في جهاز الصحة وجهاز التعليم – مطالبين بان يتطعموا او يستقيلوا من وظائفهم. في المواصلات العامة مطلوب عرض شهادة تطعيم كشرط للسفر. لا مفر امام المواطنين غير الاضرار لهذه الخدمات ومحظور اشتراط الخدمة بالاستعداد للمخاطرة بالعدوى، التي تكون فتاكة احيانا. لا يحق للدولة أن تعرض مواطنيها للخطر على حياتهم وعلى صحتهم بسبب تسيب  اقلية هاذية  وعديمة المسؤولية تعمل بتكليف منها. يجدر تشجيع الشركات الخاصة على تبني مثل هذه السياسة لاجل  السماح للمواطنين الحريصين على صحتهم وصحة ابنائهم ان يختاروا خدمات شركة تشاركهم الحرص.  لا يوجد ما يدعو الجمهور لان يدفع لقاء ادخال الرافضين الى المستشفات  ممن يجلبون بعنادهم الوباء على انفسهم. العلاج الطبي نعم؛ التمويل العام – لا. 

          فضلا عن الوسائل الرسمية، يوجد مجال للمبادرات المدنية.  اجسام ليست عامة يمكنها ان تجمع بمنهاجية معلومات عن المتطعمين ورافضي التطعيم، وتوفير المعطيات للجمهور.  من يثبت أنه تطعم يشطب من المخزون. وهكذا يمكن لكل واحد ان يختار الامتناع عن الاتصال مع رافضي التطعيم حفظا لحياة اعزائه وصحتهم. فمعلومات عن اصحاب المصالح الرافضين للتطعيم  ستساعد المستهلكين على ان يقرروا اذا كانوا يريدون زيارة محلاتهم. من يبحث عن  عاملين  لمصلحة تجارية يمكنه  ان يفضل من يريد ان يخدم زبائنه. وحتى بعد مرور الوباء، يمكن للجمهور أن يحكم في اي مجموعة اعلى امكانية لاعتبارات غير عقلانية وتجاهل حاجة الغير.

          صرخات النجدة للمتطهرين متوقعة. هم سيصرخون، إذ ان صراخهم هو معتقدهم، على اغتصاب الخصوصية وخراب الديمقراطية. غير أن الخصوصية تنتهي في النقطة التي يهدد فيها الفرد ويمس  بشدة بغيره. حتى اذا كان غرق شخص ما في شاطيء بحر محظور على السباحة هو شأنه الخاص فانه عندما يجر الى المياه العاصفة اطفاله والمارة الابرياء، فلا يحق له أن يختبىء من خلف خصوصيته.

          في لباب الديمقراطية يقف حق الفرد في أن يتدبر أمره بطريقة متفق عليها، كي يحمي احتياجاته الحيوية.  ولهذا فانه يعطي مندوبيه المنتخبين الصلاحية في ان يمسوا، بالقانون،  بحرية  من  يعرضون حياة الجمهور ورفاهه للخطر: حبس القتلة، المغتصبين وحتى المحرضين والخونة والادخال بالقوة الى المستشفى المرضى النفسيين الخطرين. بل انه يعطيهم الصلاحية للتضييق على حرية افضل ابنائه وبناته والمس بخصوصيتهم في اثناء سنوات التجنيد الالزامي.

          مسموح للديمقراطية ان تدافع عن نفسها ايضا ضد من يهدد صحة الجمهور، في ظل المس  الشديد باقتصاده، برفاهه وبمستقبله. ان الحق في استقبال العدوى وبنقلها ليس جزءاً من حقوق الانسان.