إسرائيل اليوم: وضع خط أحمر للتدخُّل الأميركي في الديمقراطية الإسرائيلية

الخط الأحمر، الذي رسمه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قبل أيام، حيال إدارة بايدن، في أعقاب انضمام الولايات المتحدة إلى قرار الإدانة الذي اتخذه مجلس الأمن في مســألة المستوطنات، كان مطلوباً منذ وقت، على خلفية التدخل الأميركي الفاضح، كي لا نقول الوقح، في الشؤون الداخلية الإسرائيلية فيما يتعلق بالإصلاحات القضائية.

لقد جاء متأخراً جداً، تحديداً في مسألة المستوطنات، بعد قرار مجلس الأمن الذي أيّدته الولايات المتحدة، والذي يتجاهل الهجمات “الإرهابية” الفلسطينية، وتعظيم “الإرهاب” و”الإرهابيين” في السلطة الفلسطينية، و”التحريض اليومي هناك على قتل اليهود”.

يجب أن نقول، بأسف، إن أكبر ديمقراطية في العالم تحمل اسم الديمقراطية عبثاً. فهي لا تحترم نتائج الانتخابات في إسرائيل والعملية الديمقراطية عندنا. علاوةً على ذلك: الصيغة التي وضعتها إدارة بايدن في الأشهر الأخيرة بشأن التعاون مع إسرائيل وتأييدها على أساس “القيم الديمقراطية المشتركة”، هي صيغة غير حقيقية. لا توظف الولايات المتحدة جهودها في إسرائيل فقط بسبب “قيم مشتركة”، بل بالأساس بسبب المصالح المشتركة الكثيرة والمتعددة.

توبيخ السفير توم نيدس لإسرائيل ينم عن سلطة أبوية ونفاق. فالولايات المتحدة لا تسعى للتدخل في شؤون دول أُخرى في الشرق الأوسط تساعدها في مجالات مختلفة، على الرغم من أنها غير ديمقراطية، ومحاكمها صورية، وأحكامها تفرضها السلطة، وحقوق الإنسان مُداس عليها منذ زمن طويل. وعلى الرغم من ذلك، فإن ما يقلق نيدس وبلينكن وبايدن هو الديمقراطية الإسرائيلية وأسلوب الحكم هنا.

إذا كنا اعتدنا المواجهات المتكررة مع الإدارات الديمقراطية في مسألة المستوطنات، وعلى صيغ تسوية، مثل تلك التي نُشرت أمس (تجميد تشريع المزيد من البؤر الاستيطانية عدة أشهر)، فإن التدخل الأميركي في مسألة الإصلاحات في إسرائيل يجب أن ترفضه المعارضة والائتلاف، ومعارضو ومؤيدو الإصلاح القضائي على حد سواء. لأن هذا يشكّل سابقة خطِرة يمكن أن تؤدي إلى تدخُّل في موضوعات داخلية أُخرى لدولة إسرائيل.

على الرغم من الارتباط العسكري والاستخباراتي والاقتصادي بالولايات المتحدة، وأيضاً بين الحلفاء، يجب أن يكون هناك قواعد للّعبة. في الأشهر الأخيرة، الأميركيون هم الذين يحطمون هذه القواعد، المرة تلو الأُخرى.