إسرائيل اليوم: من الخطأ السماح للشاباك بالتعامل مع الجريمة في الوسط العربي

إسرائيل اليوم 11-6-2023، بقلم يوآف ليمور: من الخطأ السماح للشاباك بالتعامل مع الجريمة في الوسط العربي

يبدو اقتراح إشراك “الشاباك” – المخابرات في مكافحة الجريمة في الوسط العربي سطحياً اقتراحاً واجباً، فهذا جهاز ممتاز مع عقيدة قتالية وتكنولوجيا وأناس مختصين في الإحباط، وما ينجح تجاه الإرهاب الفلسطيني بهذا الشكل سينجح بذات المستوى تجاه الجريمة الجنائية.

إذن هذا هو، لا، هذا الاقتراح بالأساس امتشاق شعبوي من تحت الإبط، كله بكامله عديم المسؤولية من الجسم الذي يفترض أن يتصدى للمشكلة – شرطة إسرائيل.

“الشاباك” جهاز صغير، وهو بمثابة دورية مختارة غايتها الحرب ضد الإرهاب (وإلى جانب هذا إحباط التجسس وبضع مهام حراسة). ليس لديه شحوم يمكن استخدامها لمهام أخرى؛ وإن حرف أشخاصه أو وسائله إلى الوسط العربي سيأتي على حساب مهام أخرى؛ من إحباط العمليات في الضفة، وجاهزية معركة في غزة، وحتى الصراع الجاري ضد إيران على مستوى المعمورة في نقل الوسائل القتالية، وفي العمليات وهجمات السايبر.

بالضرورة، سيكون أصعب على “الشاباك” التصدي لكل هذه المهام إذا ما طلب منه التركيز على أعمال القتل في “يفيع” أو كفر قاسم. منذ “حارس الأسوار” وإن كان الجهاز أكثر نشاطاً في الوسط العربي، لكنه يفعل هذا بثلاثة أهداف: الأول، شراكة متزايدة في معالجة الوسائل القتالية خوفاً من أن تستخدم في الأعمال الجنائية وأيضاً في العمليات المضادة القومية. الثاني، المس برموز الحكومة والحكم (عبوة على وزارة الصحة في الناصرة، وإطلاق النار على اللواء جمال حكروش). والثالث زيادة اليقظة الاستخبارية لإمكانية اندلاع عنف مستقبلي واسع.

إن فتح قانون “الشاباك” وإضافة مهام للجهاز ربما يكون بداية منزلق سلس. في المرحلة الأولى، سيكون “الشاباك” مطالباً بمعالجة الجريمة في الوسط العربي، واستمراراً لذلك بالجريمة في الوسط اليهودي، ومن يدري بماذا أيضاً. كلما كان الجهاز أقوى تجاه مواطني الدولة، ستتأذى حقوق الفرد وستضعف الديمقراطية. هذه آلية بنيوية، لها جملة نماذج في الماضي والحاضر في العالم.

بكلمات أخرى، يدور الحديث عن حل غير صحيح للمشكلة غير الصحيحة. بدلاً من هذا، متوقع من حكومة إسرائيل التصرف بنضج وفحص المشكلة من الجذور. أن تبدأ من الأصول: من الثقافة، والتعليم، والبنى التحتية، العربي يكاد لا يكون في الوسط مركز جماهيري أو ثقافة وقت الفراغ، مثلاً. الشباب يتجولون في الشوارع، يبتعدون عن التعليم، يتنكرون للدولة، وبشكل طبيعي يجتذبون إلى الجريمة التي تسهل الحصول على المال. هذا يتطلب علاجاً شاملاً بمأسسة الخطط واستثمار المال. صحيح أنه سيستغرق سنوات، لكن كلما تأجل الأمر ابتعد الحل.

مطلوب رؤية شاملة

المرحلة التالية هي فحص ما ينقص الشرطة في مكافحة الجريمة. سيكون الجواب التلقائي ميزانيات وملاحظات، لكن الحقيقة أعمق. تنقصها قيادة نوعية قبل كل شيء. ألوية جيدون يعتزلون بالجملة، وثمة تخوف بأن يعين بدلاً منهم من سيتزلفون للوزير المسؤول. فضلاً عن ذلك، فالمطلوب إضافة أفراد شرطة وكذا وسائل، أساساً تكنولوجية وأذون لاستخدامها بشكل أوسع مما هو متاح الآن. كل هذه ستسمح للشرطة بالتصدي لتحدي عائلات الجريمة العربية مثلما فعلت في العقود الأخيرة مع منظمات الجريمة في الوسط اليهودي.

كما أن جهاز القضاء يحتاج إلى إنعاش بشأن مكافحة الجريمة. من التشدد في العقاب – ابتداء من تشديد ظروف الحبس والاعتقال وانتهاء بتقييد ظروف الإفراج، وحتى التشريع الخاص (مثلاً، العقاب لكل من يحوز سلاحها من نوع ايرسوف). قد تشدد مصلحة السجون ظروف حبس قادة عائلات الجريمة الذين يواصلون إدارة الأعمال كالمعتاد من السجن.

كل هذه تحتاج إلى رؤية شاملة وعمل مناسب لها. هذا ما فعله نائب الوزير السابق اللواء المتقاعد يوآف سغلوبتس. السنة التي قاد فيها حملة “مسار آمن” كانت الوحيدة في العقد الماضي التي سجل فيها انخفاض في عدد القتلى في الوسط العربي. وهذا لم يحصل صدفة، فكل الأجسام عملت معاً: الشرطة، و”الشاباك”، وسلطة الضرائب وغيرها، وأعطى هذا الكثير من النتائج – من اعتقال وحبس قادة وجنود كثيرين من عائلات الجريمة، عبر مصادرة وتجميد العقارات والأموال، وحتى جمع السلاح. كي تنجح مثل هذه الخطوة في المستقبل أيضاً، فالمطلوب استمرارية ومنطق، العنصران الناقصان الآن. سغلوبتس المعتزل، لم يحلم أحد محله؛ عرض عليه غير قليل من مديري المشاريع (بما في ذلك رؤساء الأقسام الذين اعتزلوا الشاباك) ورفضهم جميعًا. الحلول التي طرحت حتى الآن سطحية وتشهد على انعدام فهم للمشكلة وسبل التصدي لها.

في الأشهر الخمسة الأولى من ولايته، أثبت بن غفير بأن هذا المنصب كبير عليه بعدة مقاسات. سلوكه صبياني وعشوائي، مليء بالشعارات التافهة عديمة البشرى. بدلاً من أن ينضج ويعمل مع رجال المهنة، أحاط من كان في الماضي هو نفسه هدفاً لـ “الشاباك” بأهداف سابقين لـ “الشاباك”؛ هو وهم يثيرون الاشتباه وانعدام الثقة وأصبحوا جزءاً من المشكلة نفسها. بقاؤهم في المنصب يمنع العمل على حلول ويضمن للأزمة استمرارها، بل وتعاظمها، وضمناً يعرض أمننا القومي للخطر.