إسرائيل اليوم: الاعتقال الإداري وصمة عار في جبين إسرائيل

يجب أن يبدأ كل خطاب عن الاعتقالات الإدارية وينتهي بكلمة واحدة: عار. لا يهم تجاه من يوجه – سكان “المناطق” العرب، المستوطنين، او المواطنين، فالاعتقال الإداري هو وصمة عار في جبين كل ديمقراطية.

ان حبس الإنسان دون محاكمة بدعوى انه توجد له نية لتجاوز القانون في المستقبل، دون ان يكون ارتكب اي مخالفة بعد، هو كاستهداف الناس واعتقال الناس ممن كل خطيئتهم هي وجود تقدير بأنهم يوشكون على الوقوع في الخطيئة.

الاعتقال الإداري منزلق سلس. اليوم يعتقلون احداً ما استناداً الى معلومات ذات مصداقية ومؤسسة على تحقيق ذي مغزى، وغداً استناداً الى وشاية من جهة مصلحية. فجأة يكون لكل واحد القوة لأن يحشرك من خلف القضبان دون محاكمة اذا ما قال فقط الامور الصحيحة أو عرف الأشخاص الصحيحين.

منذ سنين تنتهج في إسرائيل ممارسة الاعتقالات الادارية، تجاه الفلسطينيين اساساً: حسب معطيات مصلحة السجون، في آذار 2023 احتجز في السجون في البلاد 971 معتقلا إدارياً – العدد الأكبر منذ 1994. 967 منهم فلسطينيون من “المناطق”، أو سكان من شرقي القدس، او مواطنون عرب، وأربعة آخرون هم مواطنون يهود.

الاعتقال الاداري هو في واقع الامر اعتقال ليس له موعد نهائي. عملياً هذا حبس بلا محاكمة، وحتى بعد نصف سنة يمكن تجديده، ما يعني عملياً أنه يمكن للناس أن يكونوا معتقلين لسنوات بلا محاكمة، ولا قدرة على أن يفهموا ما الذي يشتبهون به، لأن البينات سرية. عملياً، كل المداولات في المحكمة سرية. وحتى محامو المعتقلين لا يمكنهم أن يروها، وهم يتلقون تلخيصاً يعرض الشبهات. مئات الأشخاص يحتجزن في المنظومة وليس لهم حتى القدرة للدفاع عن انفسهم.

نعم، يستهدف الاعتقال الاداري الدفاع عن أمن الدولة، لكن هذه أداة متطرفة تستخدمها الدولة منذ سنوات، وأساساً ضد الفلسطينيين. للمعتقلين اليهود من يقاتل من اجلهم: 50 من اعضاء ائتلاف نتنياهو وقعوا قبل ثلاثة اشهر على توجه لوزير الدفاع غالنت للإفراج عن المعتقلين اليهود الأربعة، بدعوى ان “الاعتقال الاداري يجب أن يكون محفوظاً لحالات متطرفة جدا، كتلك المعروفة لنا في اعمال الأعداء المجرمين من اوساط كارهي إسرائيل”.

لم يطرأ على بال اي منهم الوقوف ضد الاعتقالات الادارية بشكل جارف، وان يقول ما يجب أن يقال: الاعتقالات الادارية مرفوضة. إسرائيل تستخدم هذا الإجراء بشكل جارف، والاعتقال الاداري الذي يستخدم في “المناطق” في المعركة الأولى سيستخدم ضد مواطنين إسرائيليين يهود في المعركة الثالثة.

هذه هي المسيرة التي تحصل اليوم: عندما لا ينجح بن غفير في منع الجريمة والاحتجاج بوسائل ديمقراطية، فانه يبحث عن مزيد من الصلاحيات حيث يتمكن من استخدامها ضد كل من لا يفكر مثله. عجزه يعلقه بغياب الصلاحيات بدلاً من غياب القدرات. وعندها، بجرة قلم، كل ما يحصل منذ سنين في “المناطق”، والذي يريح الجميع تجاهله، ينتقل الى داخل الدولة، ويصبح مشروع قانون هو في واقع الأمر قفزة مرحلة في الطريق الى الدكتاتورية.

غداً كل من يرفع علماً أو يكتب نصاً إلكترونياً يصبح تهديدا امنياً، ومنه الى المعتقل. لسنوات كان من المريح للجمهور الإسرائيلي إغماض العيون أمام ما يجري خلف الخط الأخضر. اما اليوم فإن هذا التجاهل، يُضاف اليه وزير امن قومي ليس له قدرات، وليس له حدود، يتفجر في وجوهنا جميعاً.