هل اعترف بوتين قبل ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل؟

(1-2)
جنرال الموساد الذي صار ضيفا دائما على موسكو يكشف حقيقة موقفها
إيلاف من موسكو – سامي عمارة – 15/1/2018
فاجأتنا الاوساط الإسرائيلية بالكشف عن أن موسكو كانت أسبق من الادارة الأميركية في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية في أبريل 2017.
وكشف ياكوف كيدمي (كازاكوف) اليهودي السوفييتي السابق وأحد كبار قيادات الموساد عن “ان موسكو استبقت الرئيس الاميركي دونالد ترمب وأعلنت عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل في هدوء ودون ضجيج، ولم يتحرك أحد في العواصم العربية”. وكشف أيضًا عن خطاب للسفير الروسي في إسرائيل يوضح فيه أبعاد استعداد موسكو لنقل سفارتها الى القدس الغربية.
وإذا كنا نشير الى ياكوف كيدمي، جنرال الموساد المتقاعد، كمصدر لمعلوماتنا، فإننا نفعل ذلك بـ”إيعاز” من الدوائر القريبة للكرملين التي فرضت كيدمي متحدثاً يتمتع بعلاقات “استخبارية” واسعة، و”مصداقية” تفرضه ضيفاً، متحدثاً ومرجعاً يتمتع بوضعية “الديمومة” في معظم برامج “التوك شو” الروسية على مختلف القنوات التلفزيونية، بما فيها “الرسمية الاخبارية”. وهو الذي سبق وكشف عن علاقاته القديمة مع الرئيس بوتين منذ ثمانينيات القرن الماضي، مع رفيقه يفجيني ساتانوفسكي الرئيس الاسبق للمؤتمر اليهودي الروسي والمدير الحالي لمعهد “الشرق الاوسط” في موسكو، والذي كان يحمل في السابق اسم “معهد إسرائيل والشرق الاوسط”، والمعروف بأنه يتمتع بتمويل الموساد وأوساط إسرائيلية أخرى، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات، بل والريبة والشكوك أيضا.
ظهر الجنرال ياكوف كيدمي، أو ياشا كازاكوف حسب ما كانوا يعرفونه في موسكو قبل “فراره” إلى إسرائيل وانضمامه الى “جيش الدفاع الإسرائيلي مع ارييل شارون وايهود باراك ومشاركته في حرب اكتوبر 1973، في برنامج يحمل اسم “ملف خاص” يقدمه مارك جورين اليهودي السوفييتي “المنشق أيضًا”، على قناة “ايتون تي في” الإسرائيلية، ليقول إن ترمب حين زار إسرائيل في إطار رحلته الى الشرق الاوسط أو تحديدا إلى السعودية وإسرائيل، قال ما سبق وكشف عنه حول ضرورة الاتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين دون اعتبار للشكليات سواء كان ذلك في إطار الدولتين او الدولة الواحدة أو غير ذلك، على حد قوله .
أما عن القدس فقال كيدمي “إن ترمب لم يكن في حاجة الى الإعلان عن قرار نقل السفارة الاميركية الى القدس والانتظار حتى الانتهاء من بناء مقرها الجديد في القدس الغربية، لانها موجودة بالفعل هناك منذ فترة طويلة تحت “لافتة” “القنصلية العامة للولايات المتحدة”. وكانت تكفي بضع دقائق يجري خلالها رفع لافتة القنصلية الاميركية ليضع مكانها لافتة “سفارة الولايات المتحدة الاميركية”.
وانتقد رجل الموساد، واليهودي السوفييتي السابق كل الضجيج، وما وصفه بالهستيرية التي وصفها بأنها مفتعلة حول إعلان ترمب.
وأضاف أن ترمب لم يفعل، حين زار إسرائيل، ما سبق وفعلته روسيا حين أعلنت في 6 ابريل 2017 عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، دون ان يكشف عن ملابسات هذا البيان ومبررات صدوره في مثل هذا التوقيت في محاولة من جانبه الى إضفاء المزيد من الإثارة على الموقف برمته، والدفع في الاتجاه الذي تكشف عنه وثائق الخارجيتين الروسية والإسرائيلية حول تاريخ علاقات البلدين، حول الارتياح الذي ساد الاوساط السوفيتية تجاه ما تحقق من نجاح للجهود المشتركة التي اسفرت عن صدور قرار التقسيم في 1947 وما كان مقدمة للاعلان عن قيام دولة إسرائيل في مايو 1948 وسرعة اعتراف موسكو بها وتبادل التمثيل الدبلوماسي معها .
ومن اللافت في هذا الصدد أن كل هذه التصريحات صدرت مواكبة للعديد من التطورات العاصفة التي شهد عام 2017 بعضًا من فصولها، ومنها ما يتعلق بمستقبل القدس واعلان الادارة الأميركية عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها اليها، ما يحمل المنطقة إلى ما هو أقرب إلى “مرحلة محورية جديدة” تنذر بتطورات لاحقة، على ضوء ما صدر من وثائق وبيانات تقول إن موسكو كانت استبقت الرئيس الأميركي دونالد ترمب في اعلان اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وإن أشارت الى القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.
وكانت الخارجية الروسية، وفي اطار تعليقها على توقف مفاوضات التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وتدهور الاوضاع بهذا الشأن، أصدرت بياناً في السادس من ابريل 2017 تعلن فيه أنها ” تؤكد تمسكها بقرار الامم المتحدة حول مبادئ التسوية، بما فيها وضعية القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية”.
وأضاف البيان ” أن الخارجية الروسية ترى في هذا السياق ضرورة الاعلان عن انها تعتبر القدس الغربية عاصمة لدولة إسرائيل”.
أما عن “المعايير المحددة لتقرير مجمل المسائل المتعلقة بالوضعية النهائية للاراضي الفلسطينية بما فيها مشكلة القدس، فإنه يجب الاتفاق حولها في غضون المباحثات المباشرة بين الطرفين”.
وأكدت موسكو أنها وبوصفها عضوًا دائمًا في مجلس الامن وأحد رعاة “رباعية” عملية السلام في الشرق الاوسط، تؤكد استمرارها في تقديم الدعم اللازم للإسرائيليين والفلسطينيين من أجل التوصل الى الاتفاقيات المناسبة.
وأكد البيان الصادر عن الخارجية الروسية أيضًا أن موسكو “سوف تعير أهمية خاصة لموضوع تأمين حرية وصول كل المتدينين الى الاماكن المقدسة في القدس”.
ولم يمضِ من الزمن الكثير حتى سارعت “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية وتحت عنوان “عاجل” لتنشر بيانها الذي قالت فيه إن “موسكو اعترفت بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وما يمكن أن يتبع ذلك من نقل السفارة الروسية اليها”، وكذلك ما صدر من “تأويلات” حول البيانين الصادرين عن موسكو في السادس من ابريل والسابع من ديسمبر 2017 و “إعلان سفيرها حول نقل سفارتها الى القدس الغربية “، يقول بأن “وراء الأكمة ما وراءها”، ويعيد الى الاذهان المداولات التي سبق وشهدتها أروقة الامم المتحدة قبل وبعد اقرارها لقرار التقسيم في عام 1947، والاعلان عن الاعتراف بدولة اسرائيل في مايو 1948 إنطلاقا من الارتياح الجارف والمشاعر الفياضة التي إجتاحت آنذاك الاوساط الدبلوماسية السوفيتية والغربية تجاه هذه التطورات.
نص خطاب السفير الروسي في إسرائيل حول موعد نقل سفارة موسكو الى القدس الغربية
مبعوث بوتين يكشف عن ثوابت بلاده بشأن القدس (2-2)
إيلاف من موسكو – سامي عمارة – 17/1/2018
ما أن أصدرت موسكو إعلانها عن “الموقف الرسمي لروسيا من القدس”، حتى انتفضت الأقلام وسال مدادها في محاولة لإماطة اللثام عن حقيقة المواقف تارة، وتحديد الخطوط العامة لأطر الخروج من الازمة التي كادت تطيح بما بقي من ثقة ووفاق مع “الاصدقاء والرفاق” تارة ثانية، فيما غرق آخرون فيما وراء المحيط، في لَجًة محاولات العثور على الرد المناسب تارة ثالثة.
ولذا كان من الطبيعى ان نعود الى مجلدات الوثائق التي كانت كشفت عنها وزارتا خارجيتي روسيا الاتحادية وإسرائيل في مطلع القرن الجاري حول مجريات وتفاصيل الاتصالات التي جرت بين البلدين خلال الفترة من 1941 حتى 1953، وما تلا ذلك من وثائق جرى تسريبها عمدا عبر عدد من اصدقاء روسيا في إسرائيل من قدامى مواطنيها الذين صاروا ضيوفا “دائمين مرغوب فيهم”، على موسكو وكبريات قنواتها التليفزيونية بما فيها الرسمية.
ومن هذا المنظور، نتوقف لنتساءل عن السبب الذي دفع “هؤلاء”، الى اعتبار بيان الخارجية الروسية في السادس من أبريل 2017، اعلانا من جانب موسكو حول إعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، دون الاشارة من جانبهم الى كلمة “الغربية”، واعتبار ذلك تغييراً، بل وتغييرا في موقف روسيا بشأن “وضعية القدس”، وإغفال كل تحفظاتها السابقة، ومنها ما أشار إليه بيان الخارجية الروسية وسفيرها في إسرائيل في رسالته الصادرة بهذا الصدد والمرفقة طيه:

ولذا فإن مراجعة “بسيطة” لبيان الخارجية الروسية في السادس من ابريل 2017، يمكن أن تكشف عن أن موسكو كانت أعلنت ما عادت، وكشفت عنه في السابع من ديسمبر الماضي في أعقاب إعلان ترمب حول قراره بشأن نقل السفارة الأميركية الى القدس الغربية، حول أن “القيادة الروسية تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية”، وهو ما يعنى عمليا أنها صارت تملك الحق في نقل سفارتها الى القدس الغربية.
وذلك ما يبدو جليا في الاعلان الصادر عن الكسندر شيين سفير روسيا الاتحادية في إسرائيل في السابع من ديسمبر 2017، وقال فيه “ان السفارة الروسية في تل ابيب يمكن أن تنتقل إلى القدس الغربية بعد اتفاق الإسرائيليين والفلسطينيين حول مجمل القضايا الخاصة بالتسوية النهائية لوضعية الأراضي الفلسطينية”.
ومن اللافت في هذا الصدد ما بدا من حرص واضح من الجانب الأميركي على تأكيد انفراد واشنطن باتخاذ مثل هذا القرار، بعيدا عن أي تأثير من جانب موسكو وهو ما حاول الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية في بيانه الصادر بهذا الشأن، التأكيد عليه بقوله “إن قرار واشنطن حول نقل السفارة الأميركية الى القدس لا علاقة له باعلان موسكو عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لدولة إسرائيل، وان هذا الاعلان لم يؤثر على عملية اتخاذ واشنطن لقرارها بهذا الصدد، فضلاً عن ان الرئيس دونالد ترمب لم يبحث هذا الموضوع في معرض مكالمته الهاتفية مع الرئيس فلاديمير بوتين”.
نضيف أيضا أن كل هذه التطورات والتعليقات، جاءت في أعقاب تكرار البيانات الصدارة عن موسكو الرسمية بشأن “رفضها وشجبها واستنكارها وانتقاداتها” لاعلان ترمب، الذي قالت “انه يخالف المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة”.
إزاء ذلك كله لم نكن لنركن الى قبول ما يريدون ترويجه خصمًا من رصيد الحقيقة والتاريخ، ما دفعنا الى طرق ابواب وزارة الخارجية الروسية في محاولة لاستيضاح الحقائق والاستماع الى آراء عدد من ممثلي دوائر صناعة القرار في موسكو من “أصحاب الرأي والموقف” تجاه هذه القضية.
وهو ما أوجزه ميخائيل بوجدانوف المبعوث الشخصي للرئيس بوتين إلى الشرق الاوسط ونائب وزير الخارجية لمسؤول عن ملف الشرق الاوسط والبلدان العربية في تصريحاته حول “ان موسكو كانت ولا تزال تتمسك بثوابت هذه القضية وكل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكد المسؤول الروسي ان البيان الصادر بهذا الشأن في 6 أبريل 2017 يستند الى المبادئ التي تضمنتها قرارات الامم المتحدة ومنها قرار التقسيم 181 الصادر في عام 1947 وما تلا ذلك من قرارات ومنها القرار 242 الذي ينص على اعتماد حدود الرابع من يونيو 1967 واعلان استقلال دولة فلسطين الذي أُعلن في الجزائر الى جانب المبادرة العربية في عام 2002”.
ومضى بوجدانوف ليقول “ان موسكو لا تعير اهتماما الى ما يقال حول ضرورة الاعتراف بالامر الواقع”، مؤكدًا “عبثية” ما يقال حول ان القدس كانت وستظل العاصمة الابدية لإسرائيل، مؤكدا ان ذلك أمر سبق واعترف به الإسرائيليون أنفسهم، حين أعلنوا تل ابيب وليس القدس عاصمة ومقرًا لكل مؤسسات الحكم للدولة الإسرائيلية عند قيامها في عام 1948 بما فيها الحكومة والكنيست، وحين أصدروا مرسوم “ضم” القدس الشرقية” في عام 1980، وهو ما يعني انها لم تكن تتبع لهم قبل هذا التاريخ، فضلاً عن تناقض ذلك مع كل المواثيق والاعراف الدولية التي تحظر “ضم” الاراضي المحتلة.
قصارى القول إن موسكو لم تقل ولم تعترف الا بما يتفق مع قرارات الامم المتحدة وهو ان “القدس الغربية عاصمة لإسرائيل والشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية في اطار حدود الرابع من يونيو 1967”.
أما عن ثوابت موسكو وسياساتها تجاه سبل الخروج من المأزق الراهن والطريق المسدود الذي وصلت اليه القضية الفلسطينية فقد أوجزها سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسية في مؤتمره الصحفي السنوي الذي عقده في موسكو اليوم الاثنين بقوله “ان موسكو تتفهم مشاعر الفلسطينيين، “الذين قدموا تنازلات من جانب واحد خلال السنوات الأخيرة، ولم يحصلوا على أي شيء مقابل ذلك”.
ومضى لافروف ليشير الى ما يسمى بـ”صفقة القرن” التي تخطط واشنطن لعقدها مع بلدان المنطقة بحجة “انها ترضى كل الاطراف” قائلاً إن موسكو، “لم ترَ مثل هذه الوثيقة ولم تسمع أي تصريحات بهذا الخصوص”.
وأضاف قوله “أن عدم وجود تسوية للقضية الفلسطينية يعتبر “أحد العوامل الأكثر خطورة التي تتيح للمتطرفين فرصة لتجنيد أجيال جديدة من الإرهابيين في صفوفهم”، وكشف الوزير الروسي عن “أن روسيا تعتزم مناقشة القضية الفلسطينية مع الشركاء في الرباعية الدولية، الى جانب مشاورات ثنائية مع الولايات المتحدة حول هذا الشأن”، فيما اعرب عن امله في العثور على الحلول المناسبة للخروج من الازمة الراهنة.