هآرتس – بقلم نير حسون- العلاقات بين الدولة والعرب في القدس تغيرت من اساسها، من المفاجيء اكتشاف من تسبب بذلك
هآرتس – بقلم نير حسون- 2/9/2021
” التغيير في القدس بدأ بسبب مشكلات تسبب بها المستوطنون وانتهى باستثمار غير مسبوق من قبل اليمين في السكان العرب في شرقي القدس. ومن اهم التغييرات شق شارع جديد يربط الاحياء الفلسطينية في جنوب شرق المدينة. وفي بيت حنينا تم بناء مدرسة فاخرة مزودة بأحداث وسائل التعليم. وتمت اقامة حديقة عامة جديدة وتم افتتاح حدائق العاب كثيرة. وفي اماكن كثيرة اختفت ظاهرة مكبات القمامة “.
بدأت كتابة هذا المقال في بداية شهر ايار. وقد كان يجب أن ينشر قبل يوم القدس، ويصف التغيير الذي حدث في شبكة العلاقات بين الـ 360 ألف شخص من السكان الفلسطينيين في القدس وبين السلطات الاسرائيلية. هناك من سيقولون هذا شهر عسل. في جنوب المدينة تم للمرة الاولى شق شارع رئيسي واسع “الشارع الامريكي”، من اجل أن يستخدمه السكان العرب. وفي الشمال تمت المصادقة على خطة هيكلية جديدة لقرية العيسوية. وفي الاحياء الاخرى تم بناء مدارس جديدة، والجامعة العبرية امتلأت بالطلاب العرب والوضع الصحي تحسن مقارنة بالوقع الذي كان عليه قبل بضع سنوات.
ولكن في حينه، قبل انهاء كتابة المقال، قررت الشرطة وضع الحواجز في ساحة باب العامود، والمستوطنون في الشيخ جراح تقدموا لاخلاء عشرات السكان العرب من بيوتهم. التوتر الامني زاد بسرعة واسرائيل عادت الى عرض امام السكان العرب، سكان عاصمتها، الوجه القبيح الذي يتمثل بقنابل الصوت والرصاص المطاطي وخراطيم المياه العادمة التي ترش مياه نتنة. كان يبدو أنه من غير المناسب الكتابة عن شهر عسل في الوقت الذي فيه يحاول الزوجين قتل بعضهما. المواجهات العنيفة التي بدأت في القدس وامتدت الى ارجاء البلاد وساهمت في اندلاع جولة قتال عملية “حارس الاسوار” في غزة، امتدت الى الصيف وفي النهاية هدأت.
العمليات التاريخية لاقتحام حكومة اسرائيل للاحياء العربية في القدس، في المقابل استمرت. هذه الاجراءات لم تحل مشكلات المدينة، لكنها تؤثر بشكل عميق على روتين حياة مئات آلاف السكان العرب فيها، وهي تغير الاولويات والرؤية في اوساط الاسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. بحث جديد نشر مؤخرا وصف عملية التغيير التي حدثت في اروقة الحكم في اسرائيل بالنسبة لشرقي القدس ويصف مصدر هذا الانقلاب: خريجو الشباك وموظفو وزارة المالية وخريجو جمعية العاد اليمينية.
هذا البحث الذي عنوانه “لنكتشف شرقي القدس” نشره الدكتور امنون رامون، الباحث في معهد القدس لابحاث السياسات. هو يعتبر أن العلامات الاولية للتغيير توجد في الطاقم الذي شكل برئاسة من كان سكرتير الحكومة في 2014، المحامي افيحاي مندلبليت. والامر الاول غير المعقول يمكن ايجاده بالتحديد هنا. من سيقود تغيير مقاربة اسرائيل لشرقي القدس هو مشكلات المستوطنين في شرقي المدينة. حيث أن الطاقم تم تشكيله في اعقاب ازدياد عمليات رشق الحجارة في منطقة جبل الزيتون. الطاقم شمل ممثلين عن الشرطة والشباك والنيابة العامة ووزارات حكومية، وطلب منه أن يطرح “اقتراحات لزيادة الامن الشخصي في شرقي المدينة”.
في اعقاب عمل الطاقم تمت صياغة خطة خماسية حكومية ربطت بين مشكلات الامن والوضع الاقتصادي والاجتماعي في القدس. خطة “زيادة الامن الشخصي وتطوير اقتصادي – اجتماعي في القدس لصالح كل السكان” بميزانية تقدر بـ 300 مليون شيكل، تمت المصادقة عليها في 29 حزيران 2014. 100 مليون شيكل من الخطة خصصت للاحتياجات الامنية، 200 مليون شيكل للاحتياجات المدنية. المفهوم الذي يوجد في اساس الخطة هو أنه يجب البدء في القضاء على الحرمان وعدم الاكتفاء فقط باضافة ميزانيات ووسائل للشرطة والنيابة العامة. في اليوم التالي تم اكتشاف جثة غيل شاعر ونفتالي فرنكل وايال نفراح، الذين قتلوا في غوش عصيون. في الليلة بين يوم الاثنين – الثلاثاء في ذاك الاسبوع تم اختطاف وقتل الفتى محمد أبو خضير. وفي الساعة السابعة صباحا في يوم الثلاثاء ذاك تم وقف حركة القطار الخفيف في حي أبو خضير في شعفاط والقدس سقطت في عاصفة عنيفة استمرت بشكل متقطع لسنتين تقريبا.
عودة الى الماضي. في احد اسابيع شهر حزيران 2014 حدثت الانعطافة. في اعقاب ذلك تشكل في بلدية القدس وفي الوزارات الحكومية ائتلاف غير كبير من الموظفين الذين كانوا من خريجي جهاز الامن وجمعيات المستوطنين وسياسيين من اليمين العميق، الذين دفعوا الحكومة الى تغيير مقاربتها تجاه شرقي المدينة والبدء في استثمار اموال طائلة في سكان المدينة العرب. موظفان بارزان في هذه المجموعة هما عوفر اور، قائد منطقة القدس السابق في الشباك، ودبير كهانا، المدير العام السابق لجمعية العاد، وهي جمعية يمينية وضعت نصب عينيها تهويد قرية سلوان.
كهانا تم تعيينه من قبل نفتالي بينيت ليصبح مدير عام وزارة شؤون القدس. وحتى ولاية بينيت كان منصب وزير شؤون القدس هو صفة فارغة من المضمون تم توزيعها كجائزة ترضية في المفاوضات الائتلافية. بينيت طلب من نتنياهو تشكيل وزارة حقيقية. “هذه كانت حكومة يمينية لم تشعر بأنها مهددة وكان يمكنها النظر يمينا ويسارا وتقول ما هي استراتيجيتها”، قال موظف رفيع في الوزارة. “ايضا حدث نضوج في النظام، اذا كانت دولة اسرائيل جدية تجاه القدس فيجب عليها اعطاء حقوق مدنية كاملة ومتساوية، وهو الامر الذي يحتاج الى موارد في كل المستويات، ولا يمكن الاكتفاء بالقليل من الماكياج من اجل تجميل ذلك.
كهانا وبينيت قاما بتجنيد اور لتجنيد في 2013 وحدة التطوير والريادة في شرقي القدس. هذه الوحدة تحولت الى عنصر رئيسي في تغيير موقف الحكومة من احتياجات شرقي القدس. اور اعتبر العنف في القدس في 2014 و2015 “تهديد للامن القومي”. أنا انظر حولي بعد عملية الجرف الصامد واشاهد أن غزة هادئة والضفة نائمة تماما وعرب اسرائيل يذهبون الى البحر وفقط في القدس يوجد عنف، سألت لماذا”، قال.
أمر لا يمكن كنسه
اجابته لنفسه كتبها اور في وثيقة صاغها في 2015، وفيها ربط بين الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب والعنف المتفجر. وقد اوصى الحكومة باتخاذ “اجراءات تغير الواقع” والبدء في الاستثمار في دمج الفلسطينيين في سوق العمل الاسرائيلية وفي جهاز التعليم وفي مشكلة التخطيط والبناء في شرقي القدس وما شابه. “أنت يمكنك القول: أنا لن اطور شرقي القدس لأنني انطلق من فرضية انهم سيذهبون من هنا”، قال أور. “لكن عندما تنطلق من فرضية أنهم لن يذهبوا الى أي مكان آخر فعندها أنت ستفهم بأنهم طوال الوقت سيشعرون بأن اليهود يمسون بهم. هم يتجولون ويشاهدون الحدائق العامة في شرقي القدس وهم يعرفون أنهم يدفعون الارنونا بالضبط مثلنا. والشاب العربي في القدس يرى اليهودي الذي هو في نفس جيله ينهي المدرسة ويدخل الجامعة، في حينه أنه هو يترك التعليم لأنه اصلا لا توجد أي قيمة للشهادة التي سيحصل عليها، ويذهب لمساعدة والده في محل بيع الخضراوات”.
وثيقة اور كانت المرحلة الاولى في بلورة ائتلاف الموظفين الذي أدى الى التغيير. وقد انضم الى اور دافيد كورن، مستشار رئيس البلدية نير بركات للشؤون العربية، وسريت غولدشتاين، نائبة مدير عام وزارة القدس وغيرهما. ولكن من اجل النجاح كان يجب تجنيد وزارة المالية. “في البداية قالوا: هل جننتم”، تذكر موظف رفيع كان مشارك في بلورة الخطة. “ولكن هذا هو افتراضهم. لقد استغرق الامر وقت طويل من اجل القيام باعمال تحضير. لقد اخذناهم ليروا الامور باعينهم. وقد فهموا أن هذا أمر لا يمكن كنسه”.
قسم الميزانيات، بشكل خاص من كان يترأسه، امير ليفي، شخصوا حتى قبل ذلك الاستثمار في الوسط العربي على اعتبار أنه محرك نمو حيوي لاقتصاد اسرائيل. في العام 2015 قاد ليفي الخطة الخمسية للاستثمار في القطاع العربي (الخطة 922 بمبلغ 15 مليار شيكل). المدن المختلطة ومنها القدس لم يتم شملها في هذه الخطة. ولكن عندما جاء موظفو بلدية القدس كان قسم الميزانيات مصغيا اكثر مما كان في السابق.
مبادرة الموظفين حصلت على دفعة عند تعيين زئيف الكين وزيرا لشؤون القدس في 2015. الكين تحدث مرة تلو الاخرى عن حاجة اسرائيل الى فرض سيادتها على شرقي القدس بواسطة استثمارات كبيرة ومن خلال رؤية أن السيادة تعني ايضا المسؤولية عن تحسين مستوى حياة السكان. لقد حارب وزارة المالية من اجل أن يدخل القدس في الخطة 922 ولكنه فشل في ذلك. وفي المقابل، وعد الموظفون في وزارة المالية بأن يعدوا لشرقي القدس خطة منفصلة. “لقد اعتقدت أنه من غير المنطقي أن تبدو العاصمة بهذه الصورة. خلال سنوات في اليسار قالوا: في الاصل سنعيدها. فمن الخسارة الاستثمار” وفي اليمين قالوا: هؤلاء عرب، فمن الخسارة الاستثمار. وأنا حطمت هذا النموذج”، تفاخر الكين. “بالذات لأنني لا أرى أي امكانية لتقسيم المدينة في المستقبل لذلك يجب علينا الاستثمار. من واجبنا أن نستثمر في شرقي المدينة، وإلا فان القدس لن تستطيع أن تعمل كمدينة”.
“هنا يطرح سؤال كيف حدث تغيير في المؤسسة في اوساط متخذي القرارات. وأنا أقول إن الخطاب الاقتصادي لموظفي المالية اندمج مع الخطاب السيادي الذي قاده الكين، وهكذا حدث التغيير”، قال رامون. “من ناحية متخذي القرارات في اليمين هناك تأكيد على موضوع فرض السيادة، الحكم والرقابة. دولة اسرائيل حسب رأيهم يجب أن تكون حاضرة على الارض ايضا عندما تحسن مستوى حياة سكان شرقي القدس في مجال المواصلات وصناديق المرضى. موظفو المالية أكدوا على الجانب الاقتصادي، الحاجة الى دمج سكان شرقي القدس في اقتصاد المدينة والدولة، بما يشبه العرب مواطني اسرائيل.
في العام 2018 تبلورت خطة خمسية للاستثمار “لتقليص الفجوات الاجتماعية – الاقتصادية” في شرقي القدس. وفي يوم القدس تمت المصادقة على الخطة بمبلغ 2.1 مليار شيكل. الكين خشي من أن الوزراء، لا سيما الذين جاءت الميزانية من وزاراتهم من امكانية أن يعارضوا. “لقد عرفت أنه سيكون هناك الكثير من المعارضة. وفي المالية خافوا من أن الخطة لن تتم اجازتها في الحكومة لأن هذا يمثل اموال كثيرة من الوزارات. عندها جلبت اولا قرار بشأن نقل الوحدات الحكومية الى القدس، مع الكثير من العقوبات على من لا ينتقل الى القدس، وعرفت أن هذا لن يمر. وبعد أن تجادل الوزراء مدة ساعتين حول ذلك، بما في ذلك مع بيبي، اصبحوا متعبين تماما، وعندما احضرت البند الثاني للخطة استغرق ذلك خمس دقائق من النقاش. ايضا عن قصد لم اصنع عناوين في الصحف حتى لا ينتبهوا، هكذا مر القرار الاهم فيما يتعلق بشرقي القدس منذ العام 1967″، قال الكين.
المصادقة على القرار كانت نقطة تحول في شبكة العلاقات بين شرقي المدينة وبين حكومات اسرائيل منذ 1967. الخطة امتدت على مساحة عدة مجالات رئيسية، منها التعليم والدراسات العليا والاقتصاد والعمل والمواصلات وتحسين الخدمات للمواطن وتخطيط وتسجيل الاراضي وتحسين مستوى الحياة. إن تميز الخطة ليس فقط في الاموال الكبيرة التي استثمرتها الحكومة في القدس، بل في أنه خلافا لخطة 2014 فان هذه الخطة لا تستند الى الدافع الامني من اجل تبرير الاستثمار في المجالات المدنية. يجب عدم الخطأ. فالخطة لم تغلق الفجوة الكبيرة بين الشرق والغرب ولم تحل أي مشكلة سياسية في شرقي المدينة. ولكن للمرة الاولى منذ 1967 بدأت الحكومة في معالجة عدد من المشكلات العميقة للمجتمع الفلسطيني في القدس.
تطبيق الخطة لم يكن خاليا من المشكلات. مثلا، مؤخرا كشفت جمعية “عير عاميم” بأنه يوجد بند في الخطة استهدف الدفع قدما تسجيل اراضي في شرقي المدينة في الطابو. وهو النشاط الذي امتنعت اسرائيل عنه بصورة متعمدة منذ 1967. وهذا البند يستخدم لتسجيل اراضي بأسماء يهود في منطقة الشيخ جراح وفي احياء اخرى في شرقي المدينة، الامر الذي يتوقع أن يساعد جمعيات المستوطنين على تهويد هذه المناطق. رامون ونشطاء آخرون في المدينة يؤكدون على مشكلة اشراك الجمهور في مشاريع تتعلق بالخطة. “كيف يمكن العمل على اشراك الجمهور في المكان الذي لا يوجد فيه أي تمثيل ديمقراطي ومتفق عليه؟ كيف سيعملون في مكان فيه مفهوم مواطن فعال في دولة ديمقراطية ولديه شعور بالانتماء والتماهي مع اهدافها لا يشارك في ذلك؟”، كتب رامون.
من عرف شرقي القدس قبل الخطة يمكنه أن يلاحظ التغيير. فالشارع الامريكي يربط الاحياء التي تقع في جنوب شرق القدس مع بنية تحتية واسعة للمواصلات التي كانت تقتصر حتى الآن على غربي المدينة. في بيت حنينا تم استكمال بناء “الفا”، وهي مدرسة فاخرة ومزودة بوسائل التعليم مع صفوف فيها اجهزة حاسوب ومختبرات، والتي ستعلم المنهاج الاسرائيلي. خلف متحف روكفلر استكمل بناء حديقة عامة وفي اماكن كثيرة اختفت ظواهر مكبات القمامة واعمدة الدخان التي تصاعدت منها والتي اصبحت احد الصفات التي تميز شرقي القدس. التغيير ظهر احيانا في امور صغيرة، مثلا في امكانية استخدام الخط المتعدد في شبكة المواصلات العامة في شرقي القدس، وفي انتشار لافتات اسماء الشوارع وزيادة عدد الحدائق العامة في شرقي القدس.
انفصام في الشخصية
إن احداث رمضان الاخيرة تدل على أن مشكلات شرقي القدس هي اعمق واصعب من أن تستطيع خطة واحدة للحكومة حلها. اولا، ليس جميع السلطات ادركت التغيير. احداث شهر أيار الاخيرة اوضحت بأن الشرطة تستمر في التعامل مع سكان شرقي القدس على أنهم مواطنين دولة عدوة، وأن تستخدم ضدهم القوة ووسائل لم يكن يخطر ببالها استخدامها في الشطر الثاني للمدينة.
الاهم من ذلك هو أن الخطة 3790 لا تلامس المشكلات الحقيقية للسكان العرب في القدس. أولا، هي لا تعالج مسألة مكانتهم القانونية. الفلسطينيون الذين يشكلون 40 في المئة من سكان عاصمة اسرائيل، ليس من نافل القول التذكير بأنهم غير مواطنين في دولة اسرائيل. المكانة القانونية الهجينة هذه تترك العرب في القدس في وضع ليس له افق سياسي، ومحروم من الحقوق الاساسية (مثل التصويت للكنيست الذي له تأثير على حياتك) وتصعب جدا على الاندماج في الاقتصاد؛ ثانيا، الخطة لا تعالج المشكلة الاساسية التي تقلق العرب في المدينة وهي النقص الشديد في السكن والشعور بالخنق الذي يعانون منه.
ثالثا، الخطة لا تعالج القنبلة الموقوتة للاحياء التي تقع خلف الجدار، وهي احياء تم حبسها بين حدود المدينة وجدار الفصل وتحولت الى مناطق فوضى، بناء غير قانوني وجريمة. وحسب التقديرات فان ثلث السكان العرب تقريبا يعيشون في هذه المناطق.
هل الحديث يدور عن انقلاب؟ “هذا الامر ما زال محل تساؤل”، قال رامون. “نحن في بداية عملية، وكل شيء يمكن أن يتغير. أنا مؤرخ وحذر جدا من التنبؤات. نحن لا نعرف الى أين سيؤدي ذلك. ومع ذلك، يحدث هناك تغيير امام ناظرينا. الآن عشرات الاشخاص في المؤسسة الاسرائيلية ينشغلون في كيفية تحسين الحياة في شرقي القدس. ولكن في جزء من المجالات التي تتعلق بالنفسية الاسرائيلية اليهودية لم يحدث أي تغيير جوهري. القصد هو مسألة المواطنة. مشكلة البناء السكني وهدم البيوت وتسوية الاراضي والعقارات ونشاطات جمعيات المستوطنين ومعاملة الشرطة، كل ذلك يتسبب بالازدواجية في الجانب الاسرائيلي، وحتى لما يبدو كانفصام في الشخصية. من الصعب تفسير هذا الانفصام لسكان شرقي القدس. رسالتي لمتخذي القرارات والمستوى التنفيذي الاعلى هي التفكير في هذه الامور ايضا من زاوية نظر من يعيش في شرقي القدس، ومعالجة هذه المواضيع الكبيرة التي تؤثر اكثر على مستوى حياته. وإلا فان هناك خطر من أن الجانب الصلب للسياسة الاسرائيلية سيغرق كل انجازات الخطة الخمسية”.
من وجهة النظر الفلسطينية فان نجاح الخطة يبدو مختلف بدرجة ما، معظمهم يعترفون بأن هناك تغيير للافضل في عدد من المجالات، لكن في نفس الوقت سيذكرون المشكلات الصعبة التي تتمثل بالسكن والمكانة المدنية. “كل من له عينين في رأسه يرى أن هناك تغيير من ناحية البنى التحتية. تغيير لم يكن موجود في السابق”، قال فؤاد أبو حماد، الناشط الاجتماعي ومدير صندوق مرضى في شرقي القدس. “ولكن ضائقة السكن كبيرة والناس طوال الوقت يتحدثون عن أنه يجب عليهم المغادرة وعن أن مؤسسة التأمين الوطني تلاحقهم. من جهة، اسرائيل تحاول المساعدة في البنى التحتية، ومن جهة اخرى التدمير أكبر من ذلك بكثير”.
الدكتور رامي نصر الله، مخطط المدن والباحث في مركز السلام والتعاون، طرح موقف انتقادي اكثر بكثير. “أنا لم اشاهد أي امر ملموس. وأنا لا ارى أن هذا يؤثر على الامور اليومية. الخطة تعمق الحكم الاسرائيلي وقد تم وضعها فقط من زاوية رؤية اسرائيلية، لا يوجد أحد سأل الفلسطينيين. كل شيء تم انزاله من اعلى. لو أنهم بدلا من تخطيط مستوطنة اصولية جديدة في عطروت خططوا لحي فلسطيني، عندما سيظهر أن هناك تغيير. في هذه الاثناء، منذ 1967 وحتى الآن لم يتم بناء أي حي فلسطيني. نحن ما زلنا نعيش على نفس التسعة آلاف دونم”.
رامون يأتي بمثال على رد لأحد الفلسطينيين من سكان شرقي المدينة على رئيس البلدية، موشيه ليون، الذي تفاخر بفتح محطة لفحص الكورونا في شرقي المدينة. “أنتم تدمرون عشرات الشقق في القدس وتتفاخرون بأنكم قمتم بفتح محطة فحص. قمتم بهدم مبنى يتكون من ستة طوابق واجبرتم السكان على هدم بيوتهم واطلقتم النار عليهم وعلى اولادهم. رئيس البلدية افتتح محطة الفحص وهو يحمل سكين في أحد يديه وفي اليد الاخرى حقيبة اسعافات اولية”.
