يديعوت– بقلم اليكس فيشمان – دحرجة الكرة الى نتنياهو
يديعوت– بقلم اليكس فيشمان – 23/11/2020
“ من ناحية جماهيرية، في فترة مهزوزة سياسيا، قد تكون هذه عضة أليمة. لجنة ستراشنوف للشؤون الادارية يمكنها أن تسقط حجر الدومينو الاول “.
الفتيل الذي اشعله غانتس وان كان يبدأ في وزارة الدفاع الا انه يؤدي الى العبوة التي تهدد بالانفجار في بلفور.
غانتس ليس ساذجا. وهو يعرف أن القلعة التي حركها على لوحة الشطرنج السياسية تهدد الملك. وصوت الفتيل المشتعل يسمع ايضا في محيط رئيس الوزراء، حيث استقبل البلاغ عن تشكيل لجنة ستراشنوف لفحص الانظمة في وزارة الدفاع حول شراء السفن الدفاعية والغواصات تهدد بتحطيم القواعد والتسبب بالانتخابات. وهكذا فان ما يبدو كالجرو المدلل – لجنة حكومية فاترة تكاد تكون بلا اسنان، لفحص السلوك البيروقراطي، يمكنه أن يصبح كلبا شرسا.
ويفترض باللجنة برئاسة القاضي ستراشنوف ان تصدر استنتاجات ادارية – تنظيمية حول عمل الاقسام المختلفة في وزارة الدفاع والتي كانت لها صلة ما بهذه القضية التي نمت عن فساد يحوم فوقها كسحابة عنيدة.
لقد سبق للشرطة أن حققت، ظاهرا، في الجوانب الجنائية، والمستشار القانوني قرر مسبقا بان نتنياهو ليس متورطا، والنيابة العامة تقدمت بلوائح اتهام ضد مسؤولين كبار سابقين في ديوان رئيس الوزراء. فممَ يخشون هكذا في محيط نتنياهو؟
ستستدعي لجنة ستراشنوف الى الشهادة ضباطا في سلاح البحرية، واساسا ضباطا كبار في وزارة الدفاع وسرعان ما ستكتشف بان الاداء حول صفقة الغواصات والسفن الدفاعية لم يتطابق وانظمة المشتريات. سيتبين لهم بانه كانت هناك خروقات فظة للنظام المتبع. وعندها، عندما سيُسأل المسؤولون لماذا خرجوا عن الانظمة سيكون لهم جواب جاهز: ديوان رئيس الوزراء خلق حول صفقة الغواصات والسفن حقائق ناجزة. تمت اختطافات وتدخلوا في مستويات العمل في وزارة الدفاع. لقد سبق لبعضهم أن اسمع هذه الامور علنا: المستشار القانوني لوزارة الدفاع في حينه، احاز بن آري، رئيس مديرية المشتريات السابق شموئيل تسوكر، ودان هرئيل مدير عام وزارة الدفاع في ذاك الوقت الذي كتب حتى تصريحا مشفوعا بالقسم بهذه الروح لمحكمة العدل العليا.
ستدحرج الموظفية العليا في وزارة الدفاع، وعن حق، كل الادعاءات والشبهات بتشويش الانظمة نحو محيط رئيس الوزراء. فقد كانوا هم مجرد خواتم تختم على القرارات التي سقطت من فوق رؤوسهم ومن فوق رأس وزير الدفاع.
لجنة ستراشنوف كفيلة بان تجمل الامر فتقول: يا جماعة، لاجل الوصول الى تقصي الحقيقة وتحسين عملية اتخاذ القرارات في المجال الحساس المتعلق بالمشتريات الامنية سيتعين علينا – نحن، او كل لجنة اخرى – ان نفحص القضية في مكان آخر: ديوان رئيس الوزراء. ليس فساد مقربيه بل القرارات التي خرجت من هذا الديوان.
حتى لو لم تكن للجنة ستراشنوف صلاحيات باستدعاء نتنياهو او رجاله الى الشهادة، فان لها الصلاحيات لنقل الكرة الى ملعبه. من ناحية جماهيرية، في فترة مهزوزة سياسيا، قد تكون هذه عضة أليمة. لجنة ستراشنوف للشؤون الادارية يمكنها أن تسقط حجر الدومينو الاول.
