يديعوت: قررت الحكومة: دولة ثنائية القومية

يديعوت 20-6-2023، بقلم بن درور يميني: قررت الحكومة: دولة ثنائية القومية

قبل بضعة أيام جلست لحديث مع محفل سياسي رفيع المستوى، وروى لي بفخر غير خفي بأن لقاء منتدى النقب سيعقد قريباً في المغرب، وهذا بالفعل مدعاة للفخر. صحيح أنها مبادرة يئير لبيد حين كان وزيراً للخارجية، لكن تكاد كل حكومة في إسرائيل بلا استثناء تواصل الاتفاقات والمبادرات للحكومات السابقة. فالليكود، حتى اليوم، لم يلغِ اتفاقات أوسلو. وحتى الليكود يعرف أن البديل أسوأ. اليسار توجس من اتفاقات إبراهيم لكنه لم يتجرأ على المس بها، ومن تحدث ضدها يبذل كل جهد مستطاع كي ينسي الناس ما قاله.

وبالفعل، القمة في المغرب لن تعقد. بسبب وجود ثمن لسخافة من إنتاج حكومة إسرائيل. فلا يمكن أن تعلن عن إقامة 4.500 وحدة سكنية جديدة أخرى أو عن بؤر استيطانية أخرى، وتحصل في الوقت نفسه على رد بابتسامة من الأذن إلى الأذن. فقد أجل المغرب انعقاد المنتدى بضع مرات. أما هذه المرة، فالولايات المتحدة نفسها هي التي أجلته، في صفعة مدوية لإسرائيل. هذا حصل عقب قرار الحكومة نقل المسؤولية عن البناء في المناطق “من وزير الدفاع إلى الوزير الإضافي في وزارة الدفاع”. يدور الحديث عن تعديل قرار الحكومة رقم 150 من العام 2016. ويتضمن التعديل أيضاً تسهيلات في الحصول على أذون البناء.

حظي قرار الحكومة بكشف هامشي في معظم وسائل الإعلام. فالحديث يدور بالإجمال عن تنفيذ المادة 121 في الاتفاق الائتلافي بين الليكود و”الصهيونية الدينية”. سلبت الصلاحيات من وزير الدفاع يوآف غالنت، وحل محاه سموتريتش. عقب المظاهرات الأكبر في تاريخ إسرائيل، لم يُقَل غالنت، لكنه مقصقص. فكيف يمكن أخذ المسؤولية عن الأمن في “المناطق” [الضفة الغربية] حين لا يكون للوزير المسؤول مسؤولية مباشرة عن مخططات البناء فيها؟

هذه هي المشكلة الصغيرة، لأن الحديث يدور عن مشكلتين أكبر بكثير:

الأولى، القط الذي يريد دولة ثنائية القومية سيحصل على قشدته. وغالانت لم يستطب الثناء الذي يتلقاه هنا، بصفة الراشد المسؤول. نعم، حتى داخل الليكود لا توجد وحدة. ثمة مؤيدون لدولة يهودية مقابل دولة ثنائية القومية. ينتمي غالنت إلى الأوائل، وليس الوحيد. ولكن ها هي حكومة اليمين تترك هذا المجال الأهم في السياق السياسي سائباً في أيدي اليمين الذي على يمين اليمين. أو بكلمات أوضح – اليمين المناهض للصهيونية الذي يحقق رؤيا الـ بي.دي.اس لدولة واحدة كبرى.

الثانية أن الولايات المتحدة تكمن في الخلفية. وهي السند الاستراتيجي لإسرائيل. ضرب النووي الإيراني؟ لا أمل بلا إسناد أمريكي. تطوير العلاقات مع السعودية؟ لا يمكن دون الإدارة الأمريكية. تطوير وسائل قتالية متقدمة؟ بتعاون الصناعة الأمريكية، وبإذن الإدارة. ولم نذكر بعد المساعدة لعقد كامل، قرابة 4 مليار دولار في السنة وعدت بها إدارة براك أوباما. نستطيع المواصلة فالقائمة طويلة. قائمة المصالح القومية التي يعتبر فيها التعلق بالولايات المتحدة مطلقاً وطويلاً، لكن ماذا تساوي هذه المصالح أمام المادة الائتلافية، التي تنقل المسؤولية عن البناء في “المناطق” بالذات إلى ذاك الوزير في الحكومة الذي لا أحد في الإدارة الأمريكية مستعد أن يلتقيه؟ هذا وضع غير مسبوق، وضع معيب، هدف ذاتي…حكومة إسرائيل ضد دولة إسرائيل. وها هو، فقبل أن يجف الحبر عن القرار المعيب وإذا بالولايات المتحدة تجبي الثمن. قمة منتدى النقب تأجلت إلى موعد غير معروف.

حتى الآن، كما اشتكت في القناة 14، كانت هناك حاجة إلى إذن أمني للانتقال من مرحلة إلى أخرى في أذون البناء. أما اليوم فلا، وفرحوا. وبكلمات أبسط: ليذهب الأمن إلى الجحيم. والآن قوات الأمن تحت عبء هائل. أمس أصيب سبعة جنود بعد عملية أخرى ضد أعشاش الإرهاب في جنين. هذا لا يهم اليمين المناهض للصهيونية، لأنه إذا ما تحققت الخطة الأكبر وأقيمت بؤر استيطانية أخرى، حينئذ ستكون حاجة إلى عشرات الجنود على كل بؤرة مع حفنة، للدفاع عن الفتيان المتهورين. وهكذا، فإن أمن دولة إسرائيل ثائب فثمة حاجة لتنفيذ رؤية الـ بي.دي.اس. هل جننا؟ نعم.

في إطار التصدي للدعاية المناهضة لإسرائيل، يخيل أننا سنهزم كل دعائي من دائرة الشيطنة مع بعض الإرادة والمعرفة. لكن اسمحوا لي أن أعترف، كل ناطق إسرائيلي، حتى أمام جمهور عاطف وصهيوني، له وسيلة: السلوك في “المناطق”. وإذا كنا أدق – الإصرار على توسيع المستوطنات خارج الكتل، وفي ظل خرق التعهدات الإسرائيلية للإدارة الأمريكية لإخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية. لا نخليها، بل نوسعها ونثبتها.

إن الكفاح في سبيل دولة يهودية وديمقراطية أمر مهم. لكن في وقت الكفاح في الجبهة القضائية، تدفع الحكومة قدماً بالواقع ثنائي القومية. ويجدر بنا أن نصحو، لأنه إذا ما نجحت المؤامرة المناهضة للصهيونية فلن تكون إسرائيل يهودية، ولا ديمقراطية أيضاً.