يديعوت: شطب «إلـغـاء سبب المعقولية» في العليا سيصعّد الحرب بين السلطات

تصوروا الوضع التالي: بعد بضعة أسابيع، تحسم محكمة العدل العليا بأن القانون الذي يلغي علة المعقولية لاغٍ بسبب عدم دستوريته. هذا قرار محتمل بالتأكيد، بسبب التطرف الكاسح في الصيغة التي بادر إليها يريف لفين وسمحا روتمن. فهل ستعلن الحكومة أنها ستطيع أوامر المحكمة؟ إذا ما حاكمنا الأمور من الخط الحالي في الائتلاف، الخط الذي يمليه مكتب رئيس الوزراء، فمن المعقول الافتراض بأنها ستواصل إبقاءنا في توتر. هناك حاجة للشرح: قرار المحكمة، بحد ذاته، لن يتسبب فورياً بأي عمل للسلطة التنفيذية ستتخذه أو تمتنع عنه. الاختبار الكبير يأتي في المستقبل، في حالة معينة تطرح أمام محكمة العدل العليا. فماذا سيفعل الائتلاف في حالة مستقبلية كهذه؟ وبالفعل، أول من امس، فقط قال رئيس لجنة الدستور، سمحا روتمن، لـ”واي نت”، إن “سلوك المحكمة” من شأنه أن يؤدي إلى حرب أهلية”.

سيأتي المستقبل سريعا. مثلا، الوزير دافيد إمسلم يدير حرب إبادة ضد مديرة سلطة الشركات الحكومية، ميخال روزنبويم، ويعمل على تنحيتها منذ أسابيع. في حينه نشرت في “ملحق السبت” بروتوكول الحديث الأخير الذي أجرياه، وجها لوجه. كلمات “وقحة”، “متلاعبة”، “ناكرة الجميل” و”كذابة” جزء من جواهر الوزير الموثقة هناك. هذا هو الثواب على أن روزنبويم تشكل حامية حمى فاعلة ضد تأثير سياسي مفسد.

تعالوا نتقدم خطوة أخرى، ونفترض أن الحكومة نجحت – برعاية شماس الحكومة المسمى “مأمور ديوان الموظفين” – في تنحية روزنبويم. تلتمس روزنبويم إلى محكمة العدل العليا بدعوى أن تنحيتها كانت غير قانونية. ومن المعقول الافتراض أنها ستعرض سلسلة من الحجج الإدارية وهي ستدعي (أيضا) انعدام معقولية متطرفة في قرار الحكومة. تبذل محكمة العدل العليا كل جهد مستطاع كي لا تحسم من خلال المعقولية. وإذا ما قررت هكذا فإنها ستفعله ضمن الفرضية بأن القانون لاغ وملغى من السجلات، وهو غير موجود. لكن الحكومة قد تعلن أنها لا تقبل القرار: فالكنيست قيدت علة المعقولية في تعديل القانون الأساس. وعليه، كما سيقول لفين وروتمن، صدر قرار العليا بانعدام صلاحية على أساس علة ليست موجودة. والمعنى، على حد نهج الحكومة، نحيت روزنبويم.

في المرحلة التالية، تعين الحكومة مديراً جديداً لسلطة الشركات (صديق إمسلم؟ لماذا لا) وهذا يسعى لتسلم منصبه في مكتب المدير العام. لكن روزنبويم لا تزال تجلس هناك. حسب القانون في دولة إسرائيل هي المديرة الحقيقية. المدير الجديد، ذاك الذي عينته الحكومة، سيتصل بضابط أمن السلطة ويطلب منه طرد “الغازية” من مكتبه. إذا ما استجاب ضابط الأمن، ستتصل روزنبويم بالشرطة. إذا رفض ضابط الأمن، فإن مدير السلطة من جانب حكومة نتنياهو سيتصل بالشرطة وعندها سيضطر المفتش العام ليتخذ القرار: هل يطيع الحكومة أم القانون والمحكمة؟ إذا لم يطع الحكومة يمكنها أن تحاول تنحيته واستبداله بمفتش عام آخر، وكل القصة ستكرر نفسها. باستثناء أن هذه المرة سيكون هؤلاء هم ضباط الشرطة، حتى مستوى الشرطة الذين سيتعين عليهم أن يقرروا من سيطيعون: المفتش العام القانوني أم المفتش العام الخاص ببيبي؟

هذا هو المسلك الخطير الذي يشقه الانقلاب النظامي: النتيجة المباشرة لإجراءين أساسيين اقرهما بنيامين نتنياهو. الأول هو محاولة إجازة رزمة قوانين تغير النظام الديمقراطي والثاني هو تحديد موقف يتحفظ على طاعة قرارات محكمة العدل العليا. نتنياهو هو رئيس الوزراء الأول في تاريخ الدولة الذي يرفض الإعلان على الملأ بأنه سيطيع أوامر المحكمة.

صراع القوى المحتمل مع محكمة العدل العليا يشغل جدا بال الائتلاف ومؤيديه. على مدى أسابيع، يحاول مؤيدو “الإصلاح” إرعاب المحكمة ألا تتجرأ حتى على النظر في الالتماسات ضد قانوني العجز والمعقولية. ويوجه الوزراء والنواب ألا يتعهدوا بأن تطيع الحكومة المحكمة. الهدف هو ردع القضاة من أن يحكموا حسب القانون وطي حسمهم أيضا بأنه غير شرعي حتى قبل أن يتخذ.

لكن من خلف هذه التهديدات، المبطنة إلى هذا الحد أو ذاك، في الائتلاف يفهمون بأن أزمة دستورية ستضع أمام الحكومة تحديا مستحيلا. في الائتلاف يقدرون بأنه في حالة أزمة كهذه، فإن “الشاباك”، “الموساد”، والجيش لن يعملوا بشكل يتعارض القانون. هم سيطيعون القانون كما يفسره المستشارون القانونيون المهنيون، وإذا كان هناك قرار محكمة أو أمر صريح فسيطيعونه، ولن يطيعوا أي أمر يتعارض معه. بالنسبة للشرطة، العنصر المركزي في مثل هذه الأزمة الدستورية، هذا معقد اكثر بكثير. من جهة الشرطة هي جسم ضعيف ومتأثر سياسيا اكثر من غيره. ومن جهة أخرى تعمل الشرطة بتداخل مباشر يومي مع جهاز القضاء. من الصعب أن نتصور مفتشا عاما يعرف أن رئيس “الشاباك” ورئيس الأركان يطيعان قرارات المحكمة بينما يتلقى أوامر من المجرم السابق، إيتمار بن غفير. يقض هذا مضاجع نتنياهو: إمكانية أن تشطب المحكمة العليا التشريع. بسبب المعركة الجماهيرية الكبيرة أيضا، بحجوم دولية، قد تتطور هذه على الفور لأن نتنياهو يخاف من أن تطيع مؤسسات الدولة المركزية – كل تلك التي ليست الحكومة حقا – المحكمة. بكلمات أخرى، يخاف من أن يخسر.

في الأسابيع الأخيرة، يهاجم أعضاء الائتلاف المرة تلو الأخرى الجيش و”الشاباك”، وكل مرة بحجة أخرى. الهجمات آخذة في التصاعد، وبلغت ذروتها في الأيام الأخيرة مع التهجمات العدوانية على نحو خاص ضد رئيس الأركان، هرتسي هليفي. ظاهرا، ترتبط أسباب هذا بأحداث الساعة: مكافحة الإرهاب اليهودي أو تصدي الجيش لعدم تطوع طياري الاحتياط. من غير المستبعد أن يكون ما يزعج الوزراء والنواب، مثلما يزعج رئيس الوزراء نتنياهو، هو موضوع أعمق بكثير. الالتزام القاطع من جانب الأجهزة المهمة في المؤسسة الإسرائيلية لسلطة القانون.

 

 

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook