يديعوت 9/2/2022 – بقلم: أليكس فيشمان قبل أقل من عقد، دخلت شرطة إسرائيل إلى محل دمى تكنولوجية، مليء بالسلال، وخرجت سكرى قوة. وحتى ذلك الحين، عاشت الشرطة في كل ما يتعلق بالتكنولوجيات والتنصتات الخفية في العصر الهجري وخسرت لصالح الجريمة التي أصبحت دولية أيضاً. عندما كانت تحتاج إلى التنصت الخفي كانت تستعين إجمالاً بطرف ثالث، كـ”الشاباك” مثلاً، الذي كان لديه وسائل وتخويل بتنفيذ التنصت الخفي على المواطنين. كانت الشرطة تأتي بالإذن من القاضي، ويعطيها “الشاباك” الخدمة بالمقاولة.
وبعدها دخلت إلى المحل، قفزت أربعة أجيال إلى الأمام، وزاغ بصرها من القوة والاستقلالية. الذين دفعوا الشرطة إلى عالم السايبر الهجومي للوصول إلى إنجازات في مجال مكافحة الجريمة أناس عرفوا القوة الكامنة في هذه الوسائل. ولكنهم لم ينشأوا في الشرطة. أضحكتهم تلك الطريقة التي كانت الشرطة تجمع فيها المعلومات في حينه. مجال التجسس البشري – جمع المعلومات بواسطة العملاء/ رجال المباحث، أصبحت منذ زمن بعيد جزءاً صغيراً من عمل الاستخبارات. أساس معلومات أجهزة الاستخبارات مثل “أمان”، والموساد، و”الشاباك”، تجمع بأدوات هجومية في السايبر. لدى نائب رئيس “الشاباك” روني الشيخ، الذي أصبح مفتشاً عاماً، كان التصدي للإرهاب الفلسطيني أو للجواسيس، بواسطة السايبر الهجومي، أمراً مفهوماً من تلقاء ذاته. وجلب أيضاً إلى الشرطة مهنيين جاء بعضهم من أجهزة الاستخبارات واعتادوا العمل مع عدو ليس له حقوق. بعضهم على ما يبدو لم يستوعب أن الشرطة تعالج مواضيع تتعلق بالمواطنين ذوي الحقوق ولا تعنى بتصفية عدو أجنبي. من قاد هذه الثورة وأولئك الذين استخدموا الوسائل جاءوا من ثقافة تنظيمية مختلفة: أحد ما مشبوه، وعندي الوسيلة للدخول إلى بيته من بعيد؟ فلم لا؟ أوليس هذا بأفضل من الملاحقات الجسدية الطويلة… زرع ميكروفونات وأوامر قاضٍ؟ وإذا كان لدي الإذن للتنصت الخفي، فلماذا أكتفي بالمكالمات، إذ يمكن نزع كل المعلومات وتوفير أسابيع طويلة من أعمال المباحث. رأت الشرطة في هذا ثورة، وأصبح “بيغاسوس” في هذه النقطة ضاراً. والسؤال الآن هو: هل تعرض المنشورات في “كلكليست” مشكلة أعشاب ضارة في الشرطة ممن اغترّوا ولم يطلعوا القضاة أو ضللوهم بطلبات التنصت الخفي، أم هي مشكلة تنظيمية جوهرية تحتاج إلى معالجة جذرية عميقة؟ ينبغي مراجعة قائمة الأهداف للتنصت الخفي التي حددتها الشرطة: ما المعايير؟ ما هي مستويات المصادقة للشرطة على التنصتات؟ لا شك بأن التنصت على VIP مثل رؤساء مدن، اجتاز مصادقة لدى المستويات العليا في الشرطة قبل الانتقال إلى مصادقة المستشار القانوني. وعليه، فإن المفتش العام يعرف لمن أعطى هو أو سلفه تلك المصادقات. يدعي في هذه اللحظة الفحص، لأنه لا يمكنه أن يشرح بأثر رجعي لماذا أصبحوا هدفاً استخبارياً. للسبب ذاته، لا يريد المستشار القانوني للحكومة أن يشرح لماذا أعطى المصادقة على التنصت على شلومو فيلبر، إذا ما تنصتوا عليه بالفعل.لا شك أن هذه حالة للجنة تحقيق. لأن المواطن يعيش اليوم في إحساس بأنه مكشوف أمام جهاز ظلامي. السلاح الوحيد الذي لديه أمام ذروة التكنولوجيا هو “المقلاع”، سلاح بسيط: أن يطفئ الهاتف الذكي عدة مرات في اليوم كي يضطر المعتدي إلى التسلل إليه من جديد، وربما، ربما، يثور لديه التخوف بأنهم “لقطوه”. فالمعتدي لا يحتاج إلا إلى عنوانك على الإنترنت أو إلى رقم هاتفك دون أن تدرك تسلله إليك. إن التطور التكنولوجي في مجال السايبر يسبق القانون. فالقانون الذي يعنى بالتنصت الخفي كتب عندما كان الفاكس يعتبر الجهاز الأكثر تطوراً، ومطلوب تعديل. مثل “الشاباك”، سيتعين على الشرطة أيضاً الوقوف أمام لجان سرية في الكنيست لتعرض عليها قائمة أهداف التنصت.على رجال السايبر أن يبدأوا بالتفكير مثل الشرطة، ويخضعوا للرقابة الدائمة والمتشددة. في المرحلة الأولى، مرغوب فيه أن يشرف المفتش العام بنفسه شخصياً على أهداف التنصت بكل المستويات. السايبر سيف مرتد: من أدخل الشرطة إلى هذا المحل دون إعدادها عقلياً، فقد حفر لها حفرتها. 
