يديعوت: ألاعيب سياسية تهدد جيش الشعب

كلما اقترب الموعد الذي يتعين فيه على الحكومة أن تعرض قانون التجنيد وكلما اقترب الموعد لإجازة الميزانية وتعاظم ضغط الأحزاب الحريدية لترتيب التجنيد كما تشاء – وإلا فسيسقطون الحكومة، يعود هذا الموضوع المشحون ويتحول من مشكلة جوهرية تهدد مجرد وجود جيش الشعب ومستقبل الاقتصاد الإسرائيلي إلى أداة مناكفة في إطار سياسة الهويات في إسرائيل.

تضخمت التسوية التي توصل إليها دافيد بن غوريون مع رؤساء الجمهور الحريدي في بداية أيام الدولة إلى حجوم تلمس واحداً من كل ستة أبناء مرشحين للخدمة الأمنية، وإلى قطاع كامل معدل عمل الرجال فيه هو نحو نصف معدله في عموم السكان.

في السنوات الأخيرة نشأ خط تفكير يرى في محاولة الوصول إلى المساواة في العبء مهمة متعذرة ولهذا فإنه يركز على الاقتصاد: فليخرجوا إلى العمل وإلا فإن الاقتصاد الإسرائيلي ببساطة لن يصمد.

المشكلة مع هذا التفكير المنطقي هي: اعتراف رسمي من الدولة وبالتأكيد بالقانون بأن قطاعاً كاملاً من الجمهور معفى من الخدمة، سيؤدي إلى انهيار التجنيد الإلزامي بعامة. فالجمهور العام لن يوافق على أن يتجند، ناهيك عن الاحتجاج الذي سينشب في أوساط رجال الاحتياط.

كان هذا صحيحا دوماً، وهو صحيح بخاصة في الظروف المتفجرة الحالية، حين تصبح خدمة الاحتياط (وفي المرحلة التالية أيضاً التجنيد للجيش) ذخراً قيمياً موضوعاً على الطاولة في الجدال على صورة إسرائيل.

كل من يتحدث عن “جيش مهني” أي جيش أجيرين – متطوعين، يتجاهل أن التجنيد الإلزامي حيوي للحفاظ على التفوق النوعي للجيش الإسرائيلي. في الحجوم اللازمة للجيش في إسرائيل – جيش كهذا سيكون باهظاً أكثر، ناجعاً أقل، ويتشكل في أساسه من القطاعات الضعيفة في المجتمع.

وعليه، فإن الحل يجب أن يكون مركباً، متوازناً وشاملاً. بمعنى، يتعلق ليس فقط بنموذج التجنيد بل في كل مبنى القوة البشرية في الجيش الإسرائيلي بما في ذلك رجال الدائم والاحتياط.

قبل سنة عرضت نموذجاً كهذا في إطار معهد بحوث الأمن القومي. بعض من تفاصيله يوجد أيضا في المخططات التي طرحها في الآونة الأخيرة وزير الدفاع ووزير المالية: تقصير كبير في مدة الخدمة الإلزامية الأساسية للبنين (في ظل مساواتها مع مدة الخدمة للبنات والتصنيف حسب المنصب وليس حسب النوع الاجتماعي)، وخدمة أطول ومتفاوتة للمقاتلين وذوي المهن اللازمة، مع ثواب محسن يشكل أيضاً أساساً أصح لنماذج مشابهة في الدائم وفي الاحتياط.

لكن من هنا يسير غالانت وسموتريتش شوطاً أبعد إلى مطارح غير واقعية بل وخطيرة. فوزير المالية يتحدث عن تخفيض سن الإغفاء للحريديين إلى 21 ما معناه تقريبا مشابه للإعفاء المطلق، والذي كما أسلفنا سيدمر التجنيد الإلزامي بعامة.

أما وزير الدفاع فيذكر أرقام الثواب المالي للخادمين تقدر في المالية بين 6 و 10 مليار شيكل (بالطبع فوق العلاوة الكبيرة التي تلقاها الجيش لميزانيته متعددة السنين)، خطوة كلفتها الاقتصادية جسيمة، وستقرب الجيش الإسرائيلي من الجيش الأجيرين.

سن الإعفاء المقترح من وزير الدفاع هو 23، وهو رقم ليس هنا وليس هناك – لا يحسن العمل ولا ينطوي على المطلب القيمي للخدمة.

الحلقة الناقصة في تصريحات الوزيرين (والتي هي على أي حال على الورق في غياب الاتفاق بين المالية والدفاع) هي خدمة مدنية – أمنية في مهام حفظ النظام، الإطفائية، النجدة والإنقاذ وباقي احتياجات أمن الجبهة الداخلية في الأيام العادية وفي الطوارئ. هذه احتياجات أمنية حقيقية، إذ إن الجبهة الداخلية توجد اليوم في خطر كبير لا يقل عن الجبهة. وإلى هناك سيكون ممكناً توجيه فائض القوة البشرية كنتيجة للارتفاع في دورات التجنيد، وكذا جماعات أهلية لا تتجند مثل الحريديين وفي وقت لاحق أيضاً الجمهور العربي.

هذه الخدمة ستكون متساوية في طولها وفي شروط الخدمة الإلزامية الأساس.

في كل الظروف، ستبقى سيطرة جهاز الأمن على التجنيد والتوجيه لأجل ضمان جودة الجيش الإسرائيلي.

الجواب الوحيد لمسألة التجنيد هو نموذج كامل فيه جواب سواء على احتياجات القوة البشرية للجيش في النظامي، في الدائم وفي الاحتياط، وحفاظ كافٍ على الفكرة التي بقوتها فقط يحفظ التجنيد الإلزامي.

كل جواب آخر معناه تسويات سياسية ومواجهات مع المحكمة، التي لن يكون لها مفر غير شطبها.

وبالطبع، قانون أساس: تعليم التوراة، الذي يندرج في الاتفاقات الائتلافية سيكون دفناً فورياً ومحملاً بالمصيبة لجيش الشعب.