هآرتس: وزارة العدل تروج لبرنامج بناء مكثف لليهود في القدس الشرقية

هآرتس 11-7-2023، بقلم نير حسون: وزارة العدل تروج لبرنامج بناء مكثف لليهود في القدس الشرقية

القيّم العام في وزارة العدل يعمل على خطة بناء واسعة لليهود في شرقي القدس، في منطقة فلسطينية مأهولة، خطة قدمتها شركة عقارات يديرها نشطاء من اليمين. في الوقت نفسه، باتت المنطقة المخصصة للخطة ضمن إجراء التسوية الذي يستهدف خدمة الفلسطينيين، الذي يقوم به موظف التسوية والخاضع أيضاً لوزارة العدل. خطة البناء التي تشمل 450 وحدة سكنية وتمتد على مساحة 12 دونماً سيتم طرحها في الأسبوع القادم للنقاش في لجنة التخطيط والبناء. هذه إحدى الخطط الكبرى التي يتم العمل عليها لصالح اليهود في شرقي القدس، والتي سيتم بحسبها إقامة حي مع جدار في منطقة مفتوحة بين قريتي إمليسون وجبل المكبّر.

بدء إجراء تسوية الأرض كجزء من الخطة الخمسية لشرقي القدس، التي تهدف إلى التسهيل على الفلسطينيين للبناء في شرقي القدس. ولكن حسب منظمات محلية وجمعية “عير عاميم،” فإنه ومنذ بداية الإجراء ركز موظف التسوية على مناطق فيها أراض بملكية اليهود، وأصبح أداة تخدم منظمات المستوطنين خلافاً للهدف الأصلي. لا توجد أراضي فلسطينية أخرى مخصصة للتسوية في قرية إمليسون القريبة من الحي المخطط لإقامته. موعد بدء الإجراء، قبل بضعة أشهر على تقديم خطة البناء الجديدة، يثير الاشتباه بأن يتم استغلاله لشرعنة الأرض من أجل إقامة المستوطنة.

في السنوات الأخيرة، نجحت شركة العقارات “توبوديا” في شراء قسم من الأراضي التي يخطط لإقامة الحي عليها. وحسب سجل الحقوق على الأرض، فإنها تسيطر فقط على قسم صغير من الأرض، والقسم الآخر مسجل على اسم يهود، كما يبدو ورثة أصحاب الأرض منذ عشرات السنين. تدعي الشركة بأنها اشترت 80 في المئة من الأراضي من الأصحاب الأصليين، وقدمت للصحيفة وثائق تدل على شراء جزء من قطع الأراضي في الحي.

في السنوات الأخيرة، أصبح قسم القيم العام، المسؤول عن إدارة الأملاك اليهودية التي بقيت وراء الخط الأخضر في 1948، جسماً مهماً لإقامة المستوطنات اليهودية، وتم توجيه انتقاد شديد للمساعدة التي قدمها لجمعيات اليمين التي تعمل على تهويد القدس.

كفين برمايستر، شخص بارز في مشروع تهويد شرقي القدس، هو أحد أصحاب رؤوس الأموال اليهود من أستراليا ويعمل مديراً في شركة “توبوديا”. وثمة مدير آخر في الشركة هو يهودا ريغونس، الذي كان في السابق المتحدث بلسان جمعية “العاد” التي تعمل على توطين اليهود في سلوان، وكان أيضاً المدير العام لصحيفة “مكور ريشون”.

ريغونس هو أيضاً المدير العام لشركة “شمني” للعقارات، التي تعمل على توسيع حي “نوف تسيون” القريب. وهذا مشروع آخر يشارك فيه برمايستر. في العام 2018 كشفت “هآرتس” بأن أحد سكان “نوف تسيون”، وهو حننئيل غور بنكال، تم تعيينه رئيساً لقسم القيّم العام، الذي يعمل على إقامة الحي الجديد. غور بنكال، الناشط اليميني والعضو في حزب “البيت اليهودي”، قام بتأسيس جمعية طالبت بتهويد القدس.

في العام 2021 نشر أن القيم العام يعمل على خطة بناء لليهود على أراض تحت مسؤوليته في شرقي المدينة. وفي هذا الإطار، دفع قدماً بإقامة حي “جفعات هشكيد” القريب من قرية شرفات في جنوب القدس. وساعد على إقامة حي “كدمات تسيون” في جنوب شرق القدس بالتعاون مع جمعية “عطيرت كوهانيم”. هذا رغم أن تنفيذ جزء من الخطة مرهون بإخلاء سكان فلسطينيين يسكنون في عقارات يديرها القيم العام منذ عشرات السنين. ويتم الآن فحص خطط بناء لليهود قرب قرية صور باهر في جنوب القدس وقرب الشيخ جراح.

“هذه هي المرة الثالثة خلال سنتين التي يستغل فيها القيم العام منصبه المؤقت بإقامة مستوطنة داخل حي فلسطيني”، قال افيف سترسكي من جمعية “عير عاميم”. “في هذه المرة، التعاون بين القيم العام وأعضاء المستوطنة يجتاز الخطوط الحمراء الواضحة. ومثل جميع سكان شرقي القدس، فإن سكان إمليسون يعانون من خنق تخطيطي يؤدي إلى نقص في السكن والمباني العامة الحيوية. بدلاً من أن تعمل تسوية الأراضي على تقديم رد على مثل هذه الضائقة، يتم استغلالها مرة أخرى برعاية القيم العام من أجل بناء مستوطنة كبيرة ستشكل تهديداً على سكان الحي.

جاء رد من وزارة العدل بأن “شركة توبوديا لديها الأغلبية المطلقة من القسائم في أراضي الخطة. توجهت الشركة إلى القيم العام وطلبت منه الدفع قدماً بخطة لتغيير استخدام الأراضي. وبحكم وظيفته، فإنه يعمل بكل قوة لصالح أصحاب الأرض. على خلفية ذلك، قرر القيم العام الانضمام للخطة كما فعل أصحاب الأراضي الخاصة الآخرون. غور بنكال، مدير الوحدة الاقتصادية المسؤولة عن إدارة الأملاك في شرقي القدس، يشارك في هذه العملية، ولا يوجد أي تضارب مصالح”.