ترجمات عبرية

هآرتس – هناك ما يكفي من الأدلة على حدوث مذبحة الطنطورة

هآرتس 2022-02-08 – بقلم: اود عين غيل

عند قراءة مقال المحامي غيورا آردنست حول فيلم “الطنطورة”، بعنوان “الطنطورة كذبة تعرض شخصا كاذبا كبطل” (“هآرتس”، 4/2) يمكن الاعتقاد بأن التاريخ قد توقف في 19 كانون الاول 2000. في حينه تم التوقيع في مكتبه على “رسالة اعتذار” تيدي كاتس. في هذه الرسالة تراجع كاتس عن الادعاء بأنه حدثت في الطنطورة مذبحة، رغم الشهادات عن مذبحة قام باقتباسها في رسالته للقب الثاني في جامعة حيفا.
في نيسان 2000 كتب آردنست بأن قدامى لواء الكسندروني قدموا بوساطته دعوى تشهير ضد كاتس، الذي تم إلزامه بأن يضع بين أيديهم تسجيلات المقابلات التي أجراها. “عندما تمت مقارنة النصوص بالاقتباسات في الاطروحة نفسها، وسلسلة الاكاذيب والتلاعب التي بنيت منها اطروحة كاتس، اتضحت بكامل قبحها. وتبين أن كاتس قام بصورة منهجية بتشويه الاقوال التي قيلت له”.
يعتمد آردنست ايضا على نتائج فحص لجنة خبراء قامت بتعيينها جامعة حيفا، والتي كان الاعضاء فيها، حسب تعريفه، هم “اكاديميون مشهورون يعرفون عن حرية الاكاديميا وعن تزوير الدلائل”. هذه اللجنة، كتب، وافقت على ادعاءات جنود “الكسندروني”، وفي اعقاب ذلك تم الغاء رسالة كاتس في العام 2003 وتم الغاء لقب بحثه.
يشكك آردنست ايضا فيما اذا كان “احد ما من بين الذين هبوا للدفاع عن كاتس، ومن بينهم كاتب مقال هيئة تحرير “هآرتس” في 24 كانون الثاني، كلف نفسه عناء قراءة الرسالة والوثائق التي تم تقديمها للجنة الخبراء أو استنتاجاتها”.
بصفتي لم أهب في حينه، وحتى الآن، للدفاع عن كاتس، بل أبحث لاستخلص من النقاش الحقائق التاريخية، فقد كلفت نفسي عناء قراءة رسالة تيدي كاتس قبل عشرين سنة، وانجازات قدامى المحاربين في “الكسندروني” كما صاغها آردنست وتقرير لجنة الخبراء الاكاديميين. حصلت على الوثائق في حينه بشكل غير مباشر من طرف ثالث خلال بضع ساعات شريطة أن اتعهد بعدم تصوير أو نشر أي شيء. بسبب ضغط الوقت وفي ظل غياب التسجيلات للمقارنة فقد قررت التصرف وكأنني اوافق على كل تحفظات آردنست. وبعد قراءة الفصل الكامل عن الطنطورة في رسالة كاتس قمت بتغطية جميع المقاطع التي احتج فيها آردنست على مصداقيتها. بعد ذلك قرأت مرة اخرى الفصل دون المقاطع “المرفوضة” وتوصلت الى استنتاج بأنه حتى بالصيغة المختصرة، التي لم يكن لآردنست عليها أي تحفظ، بقي ما يكفي من الشهادات على أنه في الطنطورة حدثت مذبحة لسكان غير مسلحين بعد احتلال القرية.
بعد سنة على ذلك، عندما تم تقديم تقرير لجنة الخبراء لعميد الجامعة قمت بقراءته ايضا. ومن اجل التأكيد قرأته، الآن، أيضا. اعضاء اللجنة تبنوا ادعاءات المحامي آردنست أساساً لفحصها، ووجدوا أن الكثير من تحفظاته كانت محقة، لكن بالتأكيد ليس جميعها. على سبيل المثال، نسب آردنست لكاتس تفسيرا متلاعبا لشهادة امرأة قام بمقابلتها، وهي من سكان الطنطورة، واشار في رسالته للجنة إلى أن “هذا تعبير خطير لاتخاذ مقاربة منحازة”. في المقابل، وجدت اللجنة أن “سياق الحديث الذي ظهرت فيه المقولة، مثلما ظهرت في التسجيلات، يبرر حقا تفسير تيدي”.
“ايضا في فحصنا وقفنا عند اربع حالات ادعى فيها المحامي آردنست ضد تيدي بأن الاقتباسات التي اوردها في الرسالة غائبة من التسجيلات. في اثنتين منها عثرنا في التسجيلات على شهادات راسخة تؤيد رواية تيدي. في حالة اخرى عثرنا في تسجيلات تيدي على الاقوال التي اقتبسها في اطروحته. وايضا هناك اقوال يمكن أن تؤكد على مركزية هذا الشاهد امام إلغائها في ادعاءات آردنست. في الحالة الرابعة اوضحنا أن المحامي آردنست نفسه فسر بشكل خاطئ أقوال من أجريت معه المقابلة”.
اضافة الى ذلك، عثر اعضاء اللجنة على “حالة واحدة فيها أهمل تيدي شهادات مهمة كان يمكنها مساعدته على بلورة ادعاءاته. هذه الشهادات تفصل بأنه في حالة أبو خالد فوزي محمود احمد طنجي، يظهر التسجيل أنه ليس فقط شهد على اخذ عشرات الشباب من تجمع الطنطوريين، بل شاهدهم ايضا قتلى عندما تم اخذه فيما بعد مع الباقين الى المقبرة. هذه الاقوال لم يطرحها تيدي خطيا عندما قام بوضع قوائمه. ويمكن الافتراض بأنه نتيجة لذلك لم تصل الى الاطروحة”.
هكذا، اذا اعدنا الى الصيغة المختصرة التي قمت باعدادها قبل عشرين سنة، الاقتباسات الاربعة التي احتج على مصداقيتها المحامي آردنست بدون مبرر، وقمنا باضافة الجزء من الشهادة التي ابقاها كاتس في الخارج، فإنه يتعزز الاستنتاج بأنه يوجد ما يكفي من الدلائل على أن من احتلوا الطنطورة قاموا بذبح سكان القرية بعد احتلالها.
الآن، جاء الون شفارتس في فيلم “الطنطورة” وخرق عدة ثغرات في سور النفي الذي قام ببنائه بعمل حثيث قدامى محاربي “الكسندروني” وآردنست. من ينفون المذبحة وقفوا امام عدسة شفارتس واعترفوا دون ضغط أو اكراه بأن انكارهم كان كاذبا وأنه في الطنطورة حدثت مذبحة حقا.

مركز الناطور للدراسات والأبحاث  Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى