هآرتس: «نوفيه راحيل» حي استيطاني جديد شرق القدس
هآرتس 2024-02-12، بقلم: نير حسون: «نوفيه راحيل» حي استيطاني جديد شرق القدس
تعمل الدولة على إقامة حي جديد لليهود في شرق القدس بالقرب من حي فلسطيني. تخطيط الحي الذي سيكون اسمه “نوفيه رحيل”، تم بالمشاركة مع نشطاء من اليمين. حسب الخطة الأولية فإن الحي سيشمل 650 وحدة سكنية ستقام على بعد بضعة أمتار من بيوت سكان فلسطينيين في حي أم طوبا في جنوب شرقي القدس. مثلما في مشاريع أخرى أيضا هذا الحي هو نتيجة مبادرة مشتركة بين القيم العام في وزارة العدل وشركة العقارات التي يسيطر عليها نشطاء من اليمين.
حي “نوفيه رحيل” مجموعة أحياء تعمل عليها وحدة القيم العام في وزارة العدل في السنوات الأخيرة في شرق القدس. الأحياء الأخرى تشمل حيا جديدا يتم التخطيط لإقامته داخل قرية أمليسون (حي جفعات هشكيد قرب بيت صفافا، حي كدمات تسيون الذي يوجد في المنطقة بين حي رأس العامود وجدار الفصل. حي آخر يتم العمل عليه من قبل سلطات التخطيط، الذي في جزء منه يوجد وراء الخط الأخضر، حي ايميت همايم هتحتوناه “قناة المياه السفلى” قرب أم طوبا). وحسب ادعاء المنظمات التي تتابع البناء في المستوطنات فإن جميع هذه الأحياء التي تشمل حوالى 3 آلاف وحدة سكنية جديدة لليهود في شرق القدس، يتم تسويقها بشكل استثنائي وتحصل على المصادقة السريعة في جهاز التخطيط، لا سيما منذ اندلاع الحرب.
أصبحت وزارة العدل في السنوات الأخيرة الجسم الرئيس في الدفع قدما بخطط البناء لليهود وراء الخط الأخضر في القدس، وهناك أجسام رئيسة أخرى في هذه الوزارة تعمل على هذا الموضوع. الأول هو القيم العام والثاني هو موظف تسوية الأراضي. وحسب قانون إجراءات القضاء والإدارة الذي تم سنه في 1970 فإن اليهود الذين كانوا أصحاب ممتلكات وأراض في شرق القدس قبل العام 1948 يحق لهم المطالبة باستعادتها. هذا خلافا للفلسطينيين الذين كانوا في تلك الفترة هم أصحاب ممتلكات في غرب القدس. لكن في حالات كثيرة فإنه غير معروف لمن تعود هذه الأراضي، والقيم يقوم بإدارة هذه الممتلكات حتى العثور على أصحابها القانونيين.
أحيانا تتم خطط البناء بصورة مشتركة مع شركات عقارات يسيطر عليها نشطاء اليمين. البارز من بينها شركة توبوديا، التي يشارك في عضوية مجلس المدراء فيها المدير يهودا ريغونس، وهو رجل عقارات معروف في شرق القدس وكان المتحدث السابق بلسان جمعية العاد، ومدير عام صحيفة “مكور ريشون”، إلى جانبه يعمل أيضا كمدير رجل الأعمال اليهودي – الأسترالي كيفن بيرمايستر، المتبرع الكبير للمستوطنات في شرق القدس. وقد عملت الشركة والقيم العام معا على الدفع قدما بمخطط البناء في أمليسون والآن أيضا في “نوفيه رحيل”. في 2018 تم الكشف في “هآرتس” عن أن مديرا كبيرا في دائرة القيم العام في شرق القدس هو حنانيئيل غورفنكل، وهو ناشط يميني انشأ جمعية دعت لتهويد القدس.
في الوقت نفسه، تساعد وحدة أخرى في وزارة العدل (مسؤول تسوية الأراضي)، هي أيضا في البناء لصالح اليهود في شرق القدس، وهي تعمل على إجراء لتسجيل الأراضي على أسماء يهود في المناطق التي يتم التخطيط لبنائها. قبل خمس سنوات، في إطار الخطة الخمسية لتقليص الفجوة في شرق القدس، أمرت الحكومة موظف التسجيل بالبدء في مشروع لتسجيل الأراضي في شرق القدس من اجل التخفيف من ضائقة التخطيط هناك. لكن معظم نشاطات موظف التسوية تم تكريسها منذ ذلك الحين لتسجيل قسائم الأراضي التي يوجد فيها ممتلكات لليهود، أو يخطط لإقامة حي لليهود فيها.
إضافة إلى نشاطات هيئات وزارة العدل فيبدو أنه في ظل الحرب في غزة وفي المنطقة الشمالية فإن مدير التخطيط يعمل أيضا وبسرعة استثنائية على البناء لليهود في شرق القدس. في 9 تشرين الأول، فقط بعد يومين على اندلاع الحرب، صادقت اللجنة اللوائية على إيداع إقامة حي “كدمات تسيون”. وفي الشهر الماضي، تمت المصادقة على خطة لإقامة “جفعات هشكيد”، بعد خمسة أسابيع فقط على تقديم الاعتراضات. حي قناة المياه السفلى تمت مناقشته بضع مرات في اللجنة اللوائية. وأيضا الاعتراضات التي قدمت على هذه الخطة تم رفضها.
في الوقت نفسه، يتقدم البناء في حي “جفعات همتوس” المجاور بسرعة. الحي اليهودي في أم ليسون، الذي هو أيضا نتاج تعاون بين شركة توبوديا وبين وزارة العدل، تم إدخاله مرتين في الأشهر الأخيرة إلى جدول أعمال اللجنة اللوائية، وفي المرتين تم رفعه في اللحظة الأخيرة. حتى الآن هو موضوع للمناقشة في الجلسة القادمة المخطط لها في الغد.
من التقرير الذي أعدته جمعية “عير عاميم” وجمعية “بمكوم” يتبين أنه منذ 7 تشرين الأول دفعت لجان التخطيط قدما بـ 17 خطة هيكلية لصالح اليهود وراء الخط الأخضر في القدس، بحجم 8434 وحدة سكنية. تقريبا 3 آلاف منها يتم تسويقها في إطار مخططات القيم العام. المتبقية هي مخططات قناة المياه السفلى ومخططات توسيع أو مخططات إخلاء – بناء في الأحياء اليهودية الكبيرة التي تقع وراء الخط الأخضر مثل “غيلو” والتلة الفرنسية و”رمات شلومو” وغيرها. وحسب ادعاء المنظمات التي تتابع البناء في المستوطنات فإن جميع الأحياء في شرق القدس يتم الدفع بها قدما بشكل استثنائي وهي تحصل على المصادقات السريعة في جهاز التخطيط، لا سيما منذ اندلاع الحرب.
في بداية كانون الثاني الماضي، رفضت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس جميع الاعتراضات التي قدمت ضد خطة “جفعات هشكيد”، فقط بعد خمسة أسابيع من تقديمها، وبعد أسبوعين فقط من النقاش في هذا الشأن. الاسم الذي اعطي للحي والخطة التي تستهدف إقامة كنيس فيه، كما قال المعترضون ومن بينهم سكان بيت صفافا، يشكل الدليل على أن الحي يتم تخطيطه لليهود، مع تجاهل ضائقة السكن والنقص في المباني العامة في بيت صفافا. ورغم ذلك، اللجنة قررت أن طبيعة المباني الدينية المخطط لها في الحي لا يتم تحديدها في هذه المرحلة على أنها كنس.
حسب جمعية “عير عاميم” وجمعية “بمكوم” فإن السلطات تزيد من ضائقة السكان العرب في شرق القدس، الذين يجدون صعوبة في الحصول على رخص البناء بسبب تغيير الإجراءات المتعلقة بإثبات ملكيتهم للأرض. إضافة إلى ذلك منذ بداية الحرب زادت بلدية القدس وتيرة هدم البيوت في شرق المدينة.
“في فترة الحرب، مؤسسات التخطيط في القدس تواصل الدفع قدما بمشروع الاستيطان في المدينة بوتيرة سريعة وغير مسبوقة”، جاء من جمعية “عير عاميم” وجمعية “بمكوم”. “في الوقت الذي فيه تضررت الخدمات العامة الحيوية بسبب إدارة الحرب فإنه بالنسبة للمستوى السياسي الحرب هي فرصة أخرى لتثبيت حقائق على الأرض. المستوطنات الجديدة ستعمق منع التواصل الجغرافي الفلسطيني في القدس وستشكل عقبات أخرى أمام أي إمكانية لمستقبل مختلف للإسرائيليين والفلسطينيين في المدينة وفي كل الفضاء”.
من يهودا ريغونس جاء الرد: “نحن وبحق نقود خطة إسكان في المنطقة التي قمنا بشرائها. الأغلبية المطلقة من المنطقة توجد بملكيتنا، لذلك نحن لا يجب علينا التعاون مع أي جهة. كل من هو موجود داخل الخط الأزرق في الخطة يحصل على أولوية من قبلنا”.
من وزارة العدل جاء الرد: “الحديث يدور عن أراض يديرها القيم العام لصالح أصحابها الخاصين بقوة قانون إجراءات القضاء والإدارة، أي الأراضي التي انتقلت بعد حرب الاستقلال إلى إدارة المسؤول الأردني عن أملاك العدو لصالح أصحابها الذين بقوا في إسرائيل. القيم العام يعمل من اجل أصحاب الحقوق على هذه العقارات، ضمن أمور أخرى، بواسطة تسوية التسجيل والتطوير”. من إدارة التخطيط لم يصل أي رد.
