ترجمات عبرية

هآرتس: قانون التمييز بسبب الاعتقاد الديني سيدمر المجتمع الإسرائيلي

هآرتس 2022-12-27، بقلم: أور كشتي: قانون التمييز بسبب الاعتقاد الديني سيدمر المجتمع الإسرائيلي

من الصعب تقرير من الذي فاز في المنافسة التي جرت، أول من أمس (الأحد)، على رسم رؤية ظلامية قاتمة ومتطرفة قبيل تعديل قانون يسمح بالتمييز الديني على أساس الاعتقاد الديني: أوريت ستروك، التي قالت إنه يجب ألا نفرض على طبيب علاج أي شخص خلافا لاعتقاده الديني أم سمحا روتمان، الذي صادق على أن فندقا متدينا يمكنه رفض استضافة زوجين مثليين؟ حتى لو أن الفائز من بين عضوي الكنيست في الصهيونية الدينية غير واضح، إلا أن الخاسرين واضحون.

المجتمع في إسرائيل يتفكك بعملية خاطفة، ومبدأ المساواة يستبدل به التفوق اليهودي من مدرسة بتسلئيل سموتريتش وأصدقائه، بفضل الاتفاق الائتلافي الذي بلوره نتنياهو. رئيس الحكومة المكلف في الواقع سارع إلى الإعلان مرة أخرى بأنه لن يسمح بالإضرار بحقوق المثليين، لكن الحاجة إلى العودة وتأكيد ذلك تثير القلق بشكل لا يقل عن تجاهل المس المتوقع بالنساء والعرب.

قانون منع التمييز في المنتجات والخدمات يعتبر أداة رئيسة في مكافحة التمييز على أنواعه، على خلفية الجنس والعرق والدين والقومية أو الميول الجنسية.

في المقابل، الكتلة الدينية – الحريدية تفضل القبلية على المساواة. التعديل المطلوب مشمول في الاتفاق الائتلافي بين «الليكود» و»يهدوت هتوراة»، الذي بحسبه سيتم تجنب «المس بمصلحة تجارية خاصة امتنعت عن تقديم خدمة أو منتوج بسبب الاعتقاد الديني. بشرط أن تكون هذه (البضائع والخدمة) غير خاصة أو يمكن الحصول عليها «في منطقة جغرافية قريبة وبسعر مشابه».

قبل أسبوعين جددت «الصهيونية الدينية» مشروع قانون كانت قدمته في السابق، ينص على أن التمييز لا يعتبر ممنوعا «إذا تم هذا التمييز من أجل منع المس بالاعتقاد الديني للتاجر أو بالإيمان الديني لجزء من جمهور زبائنه». كم هذا أمر سهل.

في مقابلة أجرتها، أول من أمس، كيرن نويباخ مع ستروك في «كان 11»، قالت ستروك «إن حرية التمييز على أساس المبادئ الدينية تتم من أعماق قلوبنا».

ولم تنسَ أن تذكر بروحية العيد قصة حنه التي قتلت أولادها السبعة. «نحن مؤمنون»، كررت. «يجب عدم الخلط بين هذا وبين الدرس الانتقائي في اليهودية الذي تعلمه الصهيونية الدينية للجمهور: هذا هجوم مباشر وخبيث على طابع الدولة».

بعد احتلال هذا المعقل سيكون بالإمكان التقدم نحو الهدف القادم وهو تعديل قانون المساواة في فرص العمل.

ستكون الادعاءات تقريبا مشابهة. بعد ألفي عام يستحق اليهود في دولتهم القومية التمتع بأفضلية في التشغيل.

يمكن رؤية العلامات على ذلك في الموافقة على طلب «يهدوت هتوراة»، الذي بحسبه يعترفون بقبول الحاصلين على مؤهلات دينية بالعمل في الخدمة العامة. على اعتبار أنهم حاصلون على لقب أكاديمي. اثنان بسعر واحد. تفضيل اليهود وتفضيل الرجال.

قانون منع التمييز في البضائع والخدمات والدخول إلى أماكن اللهو والأماكن العامة، الذي تم سنه في العام 2000، استهدف الدفاع عن أي مجموعة ضعيفة مهما كانت، الشرقيين الذين يواجهون أبوابا مغلقة إلى النوادي الليلية، ومن هم من أصل إثيوبي الذين يرفض المندوبون التوصيل لهم، وعائلة مثلية يرفض صاحب مطبعة أن يطبع لها بطاقات، والعزباوات اللواتي يرفض مستشفى حريدي السماح لهن بالحصول على علاج للخصوبة، والنساء اللواتي تمنع شركة «كديشا» للأموات تأبينهن.

نطاق لا نهائي من التمييز

بالنسبة للأحزاب الدينية والحريدية فإن هذا القانون الليبرالي عالق في حنجرتهم.

التعديل الساحق له سيبرر تمييز كل مجموعة، التي مجرد وجودها يعتبر احتجاجا على الهرمية الأرثوذكسية، النساء والعرب والمثليين.

في وثيقة الاستقلال تم النص على أن الدولة «ستقيم مساواة كاملة في الحقوق السياسية والاجتماعية لكل مواطنيها دون تمييز في الدين والعرق والجنس».

اعتبرت المحكمة العليا أيضا الحق في المساواة «روح النظام الدستوري لنا جميعا». ولكن من ناحية كتلة الإيمان فإن الحديث يدور عن وصفة لها مفعول. فقط روايتها هي التي تقرر، وكل الباقين يمكنهم الاحتجاج.

تبريرات من «الاعتقاد الديني» تسمح بوجود «نطاق غير نهائي للتمييز»، قال الدكتور آدم شنعار من كلية الحقوق في جامعة رايخمان.

«من الذي بالضبط يحدد ما هو الإيمان الديني؟ وماذا سيحدث إذا قضى الحاخام الرئيس بصورة مختلفة عن حاخام عسقلان؟ على الأقل حول القضية الثانية الجواب واضح وهو يرتكز على تجربة السنوات الأخيرة: سيتساوق الواقع طبقاً للموقف المتطرف أكثر. المعيار الأشد هو الذي سيحدد النغمة.

قبل سنة تقريبا نشرت البروفيسورة نتاع براك كوهين من الجامعة العبرية بحثا فحص تأثير قرار حكم المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الذي ألغى إجراء إداريا اتبعته كولورادو ضد خباز رفض أن يخبز كعكة لزوجين مثليين.

حسب فحص في أوساط الخبازين والمصورين وبائعي الورود، قبل الحكم وبعده، أدى القرار إلى انخفاض 15 في المئة في استعداد أصحاب المصالح التجارية لتقديم خدمة لزبائن مثليين.

المعنى واضح: ارتفاع ملموس في التمييز ضد مجتمع المثليين. «يدل البحث على أن التمييز لا يعتبر أمرا ثابتا. فبعد أن يحصل على الاعتراف سيتسع فقط»، قال الدكتور شنعار.

شرعنة التمييز على أساس «الاعتقاد الديني» سيثقل على الضحية. فبعد أن يرفض تاجر متدين إعطاء خدمة لزبون، سيضطر الأول إلى استثمار الوقت والأموال لفحص احتمالات أخرى في «منطقة جغرافية» قريبة، كما كتب في الاتفاق الائتلافي.

في العام 2018 حاول سموتريتش تغيير قانون منع التمييز. «ستتحول حياة المستهلك إلى جحيم إذا سمح لأصحاب المصالح التجارية رفض توفير منتجات وخدمات بسبب الاعتقاد الديني أو بسبب مواقفهم من مجموعات معينة من السكان»، كتب في حينه في «هآرتس» البروفيسور ميني ماوتنر. «الناس سيمرون بسلسلة إهانات، وسيضطرون إلى إتعاب أرجلهم بحثا عن أصحاب مصالح تجارية يوافقون على الاتجار معهم. المجتمع المدني سينقسم إلى قطاعات – قطاعات فرعية، وكل قطاع سيقرر مع من سيتعامل ومع من لن يتعامل».

تشغيل أو خدمة عامة تلزم بتلبية شروط أساسية تضعها الدولة. من المحظور التمييز أو التحرش الجنسي أو دفع رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور.

تعديل قانون مناهضة التمييز سيؤدي إلى تدمير إمكانية قيام دولة إسرائيل بالعمل كمجتمع، فيه يمكن لمجموعات مختلفة العيش معا في ظل ظروف من المساواة والاحترام المتبادل.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى