ترجمات عبرية

هآرتس: غانتس والمنظمات السبع

هآرتس 19-8-2022م، بقلم أسرة التحرير

داهمت قوات الأمن فجر أمس مكاتب سبعٍ من منظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية، صادرت منها محتوياتها وشمّعت أبوابها. أعلن وزير الدفاع بيني غانتس عن ست منها كمنظمات إرهاب. تدعي إسرائيل بأنها تعمل للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

المنظمات السبع التي أغلقت هي منظمات مدنية، أي مجتمع ديمقراطي كان سيتباهى بها. واحدة هي فرع منظمة دولية تحرص على حقوق الطفل وتتابع اعتقال الأطفال والتحقيق معهم، وأخرى تساعد المزارعين الفلسطينيين الذين فقدوا أراضيهم. ومنظمة “الحق” توثق انتهاكات حقوق الإنسان في “المناطق” [الضفة الغربية] وتجمع معطيات عن اعتقالات بدون محاكمة وتعذيب في التحقيقات. ثم “الضمير” وهي منظمة تقدم مساعدة قانونية للسجناء، ثم “بيسان” وهو معهد بحوث. وانضمت إليها أمس “اتحاد اللجان الصحية” التي أخرجت عن القانون في 2020.

لم تعرض إسرائيل أدلة حقيقية على ارتباط هذه المنظمات بالإرهاب. في الشهر الماضي، نشرت تسع دول في الاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً أعلنت فيه بأنها ستواصل دعم المنظمات الست التي أمر وزير الدفاع بإغلاقها، لأن إسرائيل على حد قولها لم تعرض عليها أدلة تبرر تغيير السياسة تجاه هذه المنظمات. وجاء في البيان أن “المجتمع المدني الحر والقوي هو أمر ضروري للدفع قدماً بالقيم الديمقراطية وبحل الدولتين”.

لكن لا حاجة لأوروبا كي نعجب بقرار جهاز الأمن بل والثورة ضده. فهذه المنظمات ليست مسلحة، وطريقها ليست عنيفة، وهدفها مساعدة أبناء شعبها ممن يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي. إغلاقها يقول إن إسرائيل تحظر ليس فقط المقاومة العنيفة للاحتلال، بل وأيضاً كل نشاط آخر للفلسطينيين.

لقد جعل وزير الدفاع إغلاقها حملة شخصية تقريباً، ربما كي يعرض أهدافاً سياسية وليثبت تصلبه تجاه الفلسطينيين ضد منتقديه من اليمين. هذا سلوك تعِس كونه يسعى ليكون رئيس وزراء في المستقبل، وتفكيره هذا يضعه تحت شك كبير، وهو أمر يشكك أيضاً بزعامة المسؤول عنه، رئيس الوزراء يئير لبيد. يجمل بهذين الاثنين أن يتوقفا عن ملاحقة منظمات مدنية، وأن ينشغلا بمشاكل حقيقية لدولة إسرائيل.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى