هآرتس – غانتس في مرمى اتهامات “الائتلاف”

أعلن وزير الدفاع ورئيس حزب “أزرق أبيض”، بني غانتس، بأن قائمته لن تشارك في التصويت بجلسات الكنيست بكامل هيئتها باستثناء التصويت على حجب الثقة، هذا بذريعة خرق التزامات ائتلافية وما سماه “المس الظاهر بأمن الدولة”. بناء على ذلك، سحب الائتلاف مشاريع القانون التي كان يمكن أن تطرح للتصويت في الكنيست.

جهات في الائتلاف غضبت في البداية من غانتس، وقالت رداً على إعلانه، بأنه “سلوك صبياني لغانتس، الذي يعتقد أن الجميع أغبياء”. وحسب أقوال هذه الجهات، “لا يدور الحديث عن أمن الدولة، بل عن مخصصات التقاعد لأصدقائه”.

قال غانتس في ختام جلسة قائمته: “يؤسفني أن جهات سياسية وشعبية، بعضها “ما بعد صهيونية”، قررت المس بأمن الدولة بشكل متعمد، والمس بجنود الخدمة النظامية والخدمة الدائمة وجنود الاحتياط الذين يحمون الدولة، وهم الأكثر أهمية لمحاربة إيران بدرجة لا تقل عن أي طائرة أو منظومة متطورة. لا يمكن أن تقوم الأطراف بجذب المركز في الحكومة مرة تلو أخرى”. وحسب قوله “حق وجود الحكومة هو أمن إسرائيل. الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي، لكل أقسام المجتمع دون علاقة بالانتماء السياسي، لذلك فإن “أزرق أبيض” لن يتنازل عن القوانين والسياسة المطلوبة لذلك”.

مع ذلك، أوضحت جهات في الائتلاف بأن مقاطعة التصويت من قبل “أزرق أبيض” عملية تكتيكية محسوبة، ومن غير المتوقع أن تعرض مستقبل الائتلاف للخطر. وحسب قوله، هو لا ينوي الانسحاب من الحكومة وأن يؤدي إلى انتخابات أو تشكيل ائتلاف بديل.

وقالت هذه المصادر أيضاً بأن غانتس أبلغ بينيت مسبقاً في الأسبوع الماضي عن هذه الخطوة التي ينوي تنفيذها.

طالب غانتس بأن تتم إجازة قانون التجنيد مثلما تقرر في الاتفاقات الائتلافية وقرارات الحكومة؛ وأنه ستضاف لوائح للإدارة المدنية لتنفيذ القانون في مناطق “ج”؛ وأنه ستشكل لجان لمناقشة مسار الخدمة، وسيتم الدفع بتشريع يمكّن من تأجيل تقصير فترة الخدمة.

حسب قانون التجنيد الذي يسوقه غانتس، سينخفض عمر الإعفاء من التجنيد لطلبة المدارس الدينية إلى 21 سنة لمدة سنتين. وبعد ذلك، سيرتفع إلى 22 سنة لمدة سنة، وفي النهاية سيستقر عند 23 سنة. خفض عمر التجنيد يستهدف حث المتدينين على الاندماج في سوق العمل في سن أصغر، بدلاً من البقاء في المدارس الدينية إلى أن يصبح عمرهم 24، وهو عمر الإعفاء الحالي. في الشهر الماضي، تمت المصادقة على القانون بالقراءة الأولى، لكن يتم الآن تحويله للنقاش في لجان الكنيست، ولم يصل بعد للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة. وقانون تأجيل تقصير الخدمة مر بالقراءة الأولى، لكن لم يُحول للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة. مسار الخدمة الذي يحاول غانتس تسويقه صادقت عليه الحكومة، لكن لم يتم طرحه للتصويت حتى الآن.

“فاجأتنا خطوة غانتس، بعد أن دعمته جميع الشخصيات الرفيعة في الائتلاف”، قالت جهات في الائتلاف. “غانتس نفسه أعاق جميع التشريعات التي كان يمكن أن تجاز اليوم، بما في ذلك نقاط أفضلية لدافع الضرائب. يتصرف مرة أخرى كشخص حامض ويحاول تقويض استقرار الائتلاف مثل صبي”.

في محيط بينيت، ردوا على الأزمة الظاهرة وقالوا إن موعدها في الوقت الذي ينشغل فيه الجمهور بموضوع غلاء المعيشة، هو موعد غير منطقي، وإن التصميم عليها زائد. وأشاروا أيضاً إلى أن الحكومة وافقت على المصادقة على مخصصات التقادم لجنود الخدمة الدائمة. وأنه يجب على غانتس الجلوس مع وزراء العمل وميرتس الذين يعارضون هذه الخطوة.

في محيط رئيس الحكومة قالوا إن التقدير هو العثور على حل لهذه الأزمة. ولكن استخدام التهديد والإنذار لن يساعد. وفي الوقت نفسه، أعلنت “راعم” بأنها قررت وقف مقاطعة الائتلاف، بعد أن سحب الائتلاف في الأسبوع الماضي عدداً من مشاريع القوانين بسبب قرار بعض أعضاء الحزب مقاطعة الائتلاف، ولم تصوت مع الحكومة.