هآرتس: على نتنياهو الاختيار ما بين مواجهة دول العالم أو شركائه في التحالف
هآرتس 13-11-2022، بقلم يونتان ليس : على نتنياهو الاختيار ما بين مواجهة دول العالم أو شركائه في التحالف
حكومة بنيامين نتنياهو مع الشريكين ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتيش قد تجد نفسها قريباً على مسار الصدام مع محكمة العدل الدولية في لاهاي. الرايات الرئيسية التي تنوي الحكومة الجديدة رفعها ربما تشكل سلاحاً ذا حدين، وربما تضخم استنتاجات المحكمة التي اعتبرها المستوى السياسي من البداية جسماً ضد إسرائيل.
الراية الأولى للحكومة الآخذة في التبلور هي عملية دراماتيكية لتغيير وجه جهاز القضاء في إسرائيل. هذه العملية قد تضر بصورة القضاة المستقلة وتزيد التأثير السياسي على تعيينهم. يتبين هذا بأنه إطلاق النار على الأرجل.
إن المحافل الدولية، التي فحصت سلوك إسرائيل في الضفة الغربية، اعترفت حتى الآن بمحاكم إسرائيل كهيئات مستقلة ومصدر للصلاحيات. أحكام المحاكم بشأن سلوك الجيش الإسرائيلي وفي قضايا مست بالوجود الإسرائيلي في “المناطق” [الضفة الغربية]، ساعدت حكومات إسرائيل أن توضح للمجتمع الدولي خلال سنين بأنها تعمل حسب القانون وتحت رقابة. تصريحات علنية لوزراء في الحكومة المستقبلية ضد مهنية المحكمة العليا، ومحاولة المستوى السياسي التأثير على تشكيلتها أو على قراراتها المستقبلية، ربما تضعف مكانتها الدولية وتؤدي إلى “كارثة دبلوماسية”.
الراية الثانية هي تعميق مشروع الاستيطان والمعارضة للدفع بعملية سياسية مع الفلسطينيين. الأمر الذي قد يزيد تطرف القرارات ضد إسرائيل ويزيد التزام المجتمع الدولي بتطبيقها بعد ذلك. مصدر دبلوماسي رفيع دعا نتنياهو إلى تبني خط معتدل لمنع “السقوط السياسي”. في المقابل، قال مصدر إسرائيلي رفيع آخر إن تقريراً متطرفاً يمكن أن يوفر لحكومة اليمين ذريعة لـ “تحطيم الأدوات” والدفع قدماً بخطوات مهمة لتعزيز رؤيتها.
أوضحت إسرائيل بأن المحكمة هيئة ملوثة سياسياً. عدد من القضاة فيها هم أشخاص لهم رؤية سياسية واضحة، وبعضهم يأتون من دول يعد جهاز القضاء فيها غير غربي ومستقل. والبعض منهم يطبقون في قراراتهم توجيهات الدولة التي يمثلونها. يجري نشاطها أساساً في الحقل الدبلوماسي، وتأثيرها على الواقع محدود بعد ذلك.
الوثيقة التي ستصدرها المحكمة غير ملزمة في الحقيقة، لكن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد تتبناها وتعمل بحسبها. سيستغل الفلسطينيون كل قرار فيها لصالحهم كأساس للدفع قدماً بأجندتهم في الساحة الدولية. إلى جانب قرارات مبدئية، فإن من صاغوا التقرير الإجمالي يمكنهم أن يدمجوا فيه توصية بفرض عقوبات، منها عقوبات متطرفة مثل دعوة لمنع دخول المستوطنين إلى دول أخرى أو المطالبة بفرض مقاطعة على تنفيذ صفقات مع إسرائيل.
رغم ذلك، في إسرائيل من يقولون بأنه محظور على المستوى السياسي التعاون مع مؤسسة متحيزة سياسياً، وبذلك يسمح لها باتخاذ قرارات تضر بشؤونها الأمنية الواضحة. وقدر دبلوماسيون في نهاية الأسبوع بأن المناخ السياسي في إسرائيل أثناء النقاشات سيتسرب إلى القرارات التي ستتخذ في لاهاي وإلى تنفيذها.
مثال ذلك، انعقاد محكمة لاهاي في 2004 لبلورة رأي بشأن مسار جدار الفصل. كانت إسرائيل في تلك الفترة في ذروة الاستعداد لإخلاء قطاع غزة في إطار خطة الانفصال. وكانت الأجواء في المجتمع الدولي مريحة لإسرائيل. استنتاجات التقرير كانت في الواقع شديدة نسبياً، لكن تنفيذه انتهى بدقيقة صمت. فإسرائيل برعاية المحكمة العليا غيرت مسار الجدار بنفسها حتى أثناء النقاشات، ونجحت وزارة الخارجية في وقف تجند المجتمع الدولي لتطبيق الاستنتاجات التي جاءت في التقرير.
حتى الآن، من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستتعاون مع المحكمة أم لا. مصادر في وزارة الخارجية أوصت في نهاية الأسبوع بعدم المثول أمام المحكمة كي لا توفر شرعية للقرارات التي ستتخذ. ولكنه قرار ستتخذه الحكومة القادمة التي ستُشكل في الأسابيع القريبة القادمة، وبعد مصادقة الجمعية العمومية بشكل نهائي على القرار بعد نحو شهر.
مقاطعة عمل المحكمة لها فوائد وعيوب: تجاهل إسرائيل للنقاش سيعزز الاستنتاجات ضدها، لكنه في المقابل سيساعد المستوى السياسي بعد ذلك في تقويض موثوقية القرارات الموجودة في التقرير. عندما قررت المحكمة في 2004 بأن بناء جدار الفصل هو بمثابة “ضم وغير قانوني” ردت النيابة على ذلك بأنه قرار ارتكز على بيانات جزئية وغير محدثة؛ لأن إسرائيل لم تتعاون ولم تنقلها إلى الطاقم الذي فحص الموضوع.
حتى لو قاطعت إسرائيل النقاشات فمن المثير رؤية كيف ستتسرب نشاطات المحكمة في لاهاي وتقريرها الإجمالي إلى السياسات في “المناطق”. هل سيصمد ذلك الصمغ الذي يربط الائتلاف الآخذ في التبلور إذا قرر نتنياهو اتخاذ خط سياسي معتدل في محاولة لتقليل الأضرار؟ هل سيكون لنقاشات المحكمة تأخير مخفف على سياسة الاستيطان التي ستمليها حكومة بن غفير – سموتريتش؟ هل سيعود خطاب الضم الذي قاده نتنياهو في أواخر حكومته السابقة؟ في المقابل، هل ستسمح الحكومة القادمة بتوسيع البناء للفلسطينيين، وهل ستعمل على تقليص المس بالحركة في الضفة أو في فرض الإغلاقات على السكان المدنيين؟
