هآرتس ذي ماركر: ما مدى جودة الأخبار المتعلقة بتراجع التضخم في الولايات المتحدة؟

هآرتس ذي ماركر 16-7-2023، دفنا مائور: ما مدى جودة الأخبار المتعلقة بتراجع التضخم في الولايات المتحدة؟

الأربعاء، احتفلت أسواق الولايات المتحدة، من بينها الأسهم والسندات، في ما ظهر وكأنه انتصار متواصل للبنك الفيدرالي في محاربته للتضخم. في الـ 12 شهراً التي انتهت في حزيران الماضي، ارتفع مؤشر الأسعار للمستهلك في أمريكا 3 في المئة فقط. وهذا يعتبر توقفاً حاداً، من 4 في المئة في أيار وأقل من ثلث الرقم الذي سجل قبل سنة، 9.1 في المئة.

يعتبر التراجع المؤثر دليلاً على أن خطوات كبح الأسعار التي قام بها البنك الفيدرالي قد أثمرت: منذ آذار 2022 رفع البنك الفائدة الأساسية في أمريكا من 0.25 في المئة إلى 5.25 في المئة. حتى الآن، كان هناك شد للحزام على البطن دون أن يتعرض الاقتصاد الأمريكي إلى الركود ودون رفع نسبة البطالة، كما يحدث بشكل عام عندما يتم رفع سعر الفائدة. بعد يومين على نشر الرقم الأمريكي، نشر مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل بأن التضخم هنا أيضاً انخفض أكثر مما كان متوقعاً، وبلغ 4.2 في المئة.

الأسواق الأمريكية احتفلت بهذا الرقم يومي الأربعاء والخميس، لأنه كلما انخفض التضخم عن المستوى الاستثنائي الذي وصل إليه في السنة والنصف الأخيرين، يمكن للبنك الفيدرالي أن يطلق العنان للفائدة، ووقف رفعها على الأقل. رفع الفائدة في 2022 ساهم في انخفاض حاد في مؤشرات الأسهم ورفع الدولار، وخفض سندات الولايات المتحدة وتقريباً سندات كل حكومة وشركة في العالم. السبب مباشر. فعندما ترتفع الفائدة، يزداد الدافع للتوفير. في حين ينخفض محفز الاستثمار وإقراض الأموال لأي توسيع تجاري أو استهلاك شخصي. هذه السنة، إزاء توقعات بكبح ارتفاع سعر الفائدة، سجلت مؤشرات الأسهم في أمريكا الأرباح.

انضم لاحتفال الأسبوع الماضي بيان ظهر أقل حماسة. فقد أظهر التضخم الأساسي زيادة سنوية تبلغ 4.6 في المئة على الأسعار. المؤشر الأساسي للأسعار لا يشمل الطاقة والغذاء. سبب الفجوة الكبيرة بين المؤشر الأساسي والمؤشر العام هو قطاع الطاقة الذي انخفض بنسبة 17 في المئة تقريباً في السنة الماضية. فقد تراجع سعر الوقود بشكل كبير بعد تراجع سعر النفط الخام، وبلغ الذروة عند 5.2 دولار للغالون بالمتوسط في أمريكا في حزيران 2022، ويبلغ الآن 3.5 دولار.

معنى ذلك، أن الانخفاض في أسعار الطاقة يغطي على ارتفاع أسعار منتجات وخدمات أخرى. ولكن التضخم الأساسي الذي يبلغ 4.6 في المئة هو انخفاض 5.3 في المئة التي كانت في أيار، وأقل من التنبؤ لشهر حزيران، 5 في المئة. حتى الآن، هو أعلى من الضعف على هدف التضخم للبنك الفيدرالي، 2 في المئة.

هل يمكن الإعلان عن انتصار؟

للبنك الفيدرالي أسباب للرضى؛ فهو يفضل التركيز على مؤشر التضخم “بي.سي.إي”، الذي يفحص الأسعار التي دفعها المستهلكون في أمريكا حسب الاستهلاك الفعلي، وليس مؤشر الأسعار للمستهلك “سي.بي.آي” الذي يظهر أسعار سلة منتجات ثابتاً. مؤشر “بي.سي.إي” لحزيران سينشر في 28 تموز الحالي. بعد يومين على قرار الفائدة القادم للبنك الفيدرالي. الهدف الرئيسي للبنك هو خفض الأسعار. في السنة الأخيرة، أوضح ذلك بصيغة قاسية، ولكن بهبوط ضئيل لا تتعرض فيه الولايات المتحدة إلى ركود أو نسبة بطالة مرتفعة، وهو السيناريو المثالي بالنسبة له. تاريخياً هذا وضع نادر. فهو أيضاً سيكون مرغوباً جداً فيه من قبل حكومة بايدن، لأن الركود في 2024 سيضر باحتمالية فوز الحزب الديمقراطي في الانتخابات القادمة.

ما يحدث خارج الولايات المتحدة؟

في عالم العولمة المرتبط بتدفق التجارة والأموال، لا يعتبر التضخم حدثاً محلياً. لذلك، فإن أي تراجع في غلاء الأسعار في أمريكا سيفيد باقي العالم. في المقابل، تظهر البيانات الواردة من أوروبا وبريطانيا تضخماً عالياً ومصمماً أكثر.

البنك المركزي الأوروبي غير متحمس لرفع سعر الفائدة مثل البنك الفيدرالي، حتى عندما كان التضخم في أوروبا أعلى، بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار الطاقة. خشي البنك من أن يضر شد كبير للحزام اقتصاد هذه الكتلة على خلفية الوضع السياسي والاعتماد الكبير على استيراد الطاقة والغذاء من روسيا وأوكرانيا. وقد كان بالفعل على حق. ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في القارة الأوروبية، دخلت في الربع الأول لهذه السنة في حالة ركود، فعلى الرغم من انخفاض التضخم في كتلة اليورو فما زال أعلى بكثير مما هو في الولايات المتحدة. والاقتصادات في شرق أوروبا تعاني منه بشكل خاص. وهذا له تأثير على الدول التي تستورد من هذه الأماكن، بما في ذلك إسرائيل.

العامل المخفف الأساسي هو الصين الآن. نهوض أضعف من المتوقع للاقتصاد الثاني من حيث الحجم في العالم بعد خروجها من الإغلاقات، أوصلها إلى تضخم يبلغ صفراً. بكون الصين ملتهمة كبيرة للموارد، فإن ضعف الصين ينعكس في الطلب المنخفض على سلع كثيرة، منها الحبوب والطاقة. المشكلة أنه ضعف قد يكون مؤقتاً. إذا نهضت منه الصين منه فستثير موجة تضخم أخرى فيما بعد.

ما هي توقعات الفائدة؟

معدل رفع الفائدة في أمريكا انخفض بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، مع وقفة بدون رفع في القرار الأخير. قرار الفائدة القادم للبنك الفيدرالي سينشر في 26 تموز الحالي. وحسب الاتجار بعقود مستقبلية على الفائدة، فهناك توقع يبلغ 92 في المئة برفع الفائدة 0.25 في المئة، لتصل إلى 5.5 في المئة. قرار الفائدة القادم سيتخذ تقريباً بعد شهرين، أي في 20 أيلول.

الاتجار بعقود مستقبلية يظهر أن الاحتمالية المتراكمة لرفع آخر للفائدة، أكثر من 5.5 في المئة، تبدو احتمالية ضئيلة جداً. مع ذلك، احتمالية خفض الفائدة في 2023 ضعيفة أيضاً. معظم السوق يراهن على أنه لن تكون هناك أي عملية توسيع نقدية قبل كانون الثاني 2024. هل يمكن أن يتعلم المستثمرون العيش مع فائدة مرتفعة كهذه؟ خطوة الأسواق في “وول ستريت” بأن نعم: في نصف السنة الأخير، ارتفع مؤشر ناسداك (13660.72 – 13 في المئة) 27 في المئة. ومنذ بداية السنة 36 في المئة. مؤشر 500 “اس آند بي” (4398.95 – 0.29 في المئة) ارتفع 18 في المئة منذ بداية السنة.

كيف يتأثر الدولار؟

يتأثر سعر العملة بسعر الفائدة بشكل كبير. عملة ضعيفة تزيد التضخم لأن البضائع المستوردة تكون أغلى. في تركيا التي سعى فيها الرئيس اردوغان إلى خفض سعر الفائدة، انخفضت العملة. في إسرائيل، ضعف الشيكل رداً على الانقلاب النظامي جعل البنك المركزي يرفع سعر الفائدة.

الفائدة العالية في أمريكا دعمت الدولار أمام العملات الأجنبية. الآن عندما وصلت إلى الذروة أو قريباً منها بدأ معظم المستثمرين وصناديق الإحاطة ومحللين وبنوك في الرهان ضد الدولار. وثمة تقديرات بأن الاقتصاد الأمريكي سيتباطأ في أعقاب الفائدة العالية حتى لو بعد فترة معينة من رفع الفائدة الفعلي تؤيد سيناريو ضعف الدولار.

ارتفاع الدولار في 2022 لم يخل المكان لسقوط هذه السنة. لذلك، هذه المراهنات سيتبين أنها خطيرة. مؤشر الدولار (بلومبرغ دولار سبوت انديكس) هبط الأربعاء عقب بيانات المؤشر التي وصلت إلى الحد الأدنى في 15 شهراً، 11 في المئة أقل من الرقم القياسي الذي كان في أيلول. بالنسبة للمستثمرين، السؤال هو أي عملة ستتعزز أمام الدولار؟ في الشهر الماضي، تعززت كل العملات العشر الأولى التي بيعت أمامه، منها الين والفرانك واليورو والجنيه الاسترليني. حتى عملات ضعيفة تعززت. هذا هو السيناريو الذي يسمى ريسك أون: مع إزالة التهديد برفع الفائدة، ستكون الأسواق مستعدة للمخاطرة والخروج من الملجأ الآمن للدولار.

ما الذي تظهره أسواق السندات؟

رد سوق السندات الأربعاء، برز في فترات التسديد الطويلة التي انخفضت أرباحها بالمعدل الأكثر حدة. الأرباح لعشر سنوات التي ارتفعت إلى 4 في المئة في بداية الأسبوع، تراجعت بسرعة إلى 3.8 في المئة. ورغم انخفاض الأرباح منذ ثلاثة أشهر تقريباً، فإن منحنى الأرباح – صورة الوضع لأرباح كل السندات الحالية – ما زال منقلباً. أي أن الأرباح للمدى الأطول منخفضة عن الأرباح للمدى القريب. والمعنى، توقع فائدة مرتفعة على المدى القريب وانخفاض على المدى البعيد. المنحنى مؤشر موثوق جداً وتاريخي لتوقع الركود. الآن هو يواصل منذ أشهر عرض توقعات واضحة لركود في الولايات المتحدة.

في نظرة إلى الأمام، فكلما تآكل التضخم تنخفض معه أرباح السندات. في وضع كهذا، يمكن للمستثمرين الكسب من بيع السندات عندما يرتفع سعرها. هذا يحدث عندما تهبط أرباح السندات، الأمر الذي يدل على انخفاض المخاطرة. المستثمرون الذين اشتروا السندات وجمدوها لسنة واحدة على عائد مرتفع يبلغ 5 في المئة، يمكنهم ببساطة الانتظار حتى موعد الاستحقاق وكسب فائدة جيدة بدون مخاطرة.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook