هآرتس ذي ماركر: سموتريتش ضد أربيل: يصرون على عدم تحويل 200 مليون شيكل للسلطات العربية

هآرتس ذي ماركر 7-8-2023، بقلم ناتي تاكر: سموتريتش ضد أربيل: يصرون على عدم تحويل 200 مليون شيكل للسلطات العربية

يتمترس وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في موقفه ويمنع تحول 200 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية. توجه وزير الداخلية موشيه أربيل، أول أمس، إلى سموتريتش وطلب منه السماح بتحويل الأموال، لكن وزير المالية قال رداً على ذلك بأن الموظفين المهنيين في وزارته يعارضون هذه الخطوة – رغم أنهم أيدوا إعطاء المنح التي وعدت بها السلطات المحلية في إطار خطط التطوير. في الوقت نفسه، شطب سموتريتش ميزانية تشجيع التعليم العالي للفلسطينيين من سكان المنطقة من الخطة الخمسية لشرقي القدس، خلافاً لموقف جهاز الأمن ووزارة التعليم.

أرسل سموتريتش، أمس، رسالة لأربيل كتب فيها أن الأموال التي وعدت للسلطات المحلية “أعطيت بناء على طلب من “راعم” ومنصور عباس في الحكومة السابقة”. “السلطات تحصل على منح التوازن التي استهدفت مساعدة السلطات الضعيفة بالضبط مثل أي سلطة أخرى في دولة إسرائيل وعلى أساس معايير مساواتية”، كتب في الرسالة. “لم يوجد ولن يوجد مبرر لتفضيل أكثر للسلطات العربية وإعطائها منحاً خاصة لا تحصل عليها السلطات الضعيفة في الوسط اليهودي، باستثناء طلب سياسي لمنصور عباس الذي أراد أن يصنع من ذلك رأسمال سياسياً على حساب ميزانية الدولة”.

أشار وزير المالية إلى أن “المهنيين في وزارة المالية يعتقدون أنه لا يوجد لهذه الميزانية أي مبرر مهني”. وادعى بأنه تم تحويلها خلافاً لموقف المهنيين في وزارته في فترة الحكومة السابقة. وكتب سموتريتش أيضاً أنه بدون أي أساس وقائعي؛ لأن الميزانيات المحولة للسلطات العربية “تحول في مرات كثيرة إلى منظمات الجريمة ومنظمات إرهابية، التي سيطرت على العطاءات والميزانيات في كثير من السلطات العربية”.

أوضح أربيل لسموتريتش أول أمس، بأن السلطات المحلية أعلنت في السابق عن التزامات مالية على أساس وعد بأن الميزانيات ستحول إليها. وزير المالية رفض هذه الأقوال، وأجاب بأن هذا الادعاء “لا أساس له من الصحة”. “صادقت السلطات المحلية على ميزانيتها للعام 2023 قبل نهاية العام 2022 – فترة الحملة الانتخابية ومفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة”، قال. “في هذه الفترة لم تكن هناك حكومة، ولم تكن ميزانية دولة مصادق عليها”.

اعتمالات عنصرية في القلب

إن قرار شطب سموتريتش لميزانية لتشجيع التعليم العالي للفلسطينيين سكان المدينة من الخطة الخمسية لشرقي القدس ربما يؤدي إلى إغلاق مدارس للتأهيل في القدس، التي يتعلم فيها مئات الطلاب من المدينة، والتأثير بشكل غير مباشر أيضاً على المنهاج التعليمي لطلاب المدارس.

الميزانية جزء من الخطة الخمسية الثانية لشرقي القدس، التي يتم تعويقها في وزارة المالية منذ ثلاثة أشهر. قد تحل الخطة محل الخطة السابقة من العام 2008، التي كانت الاستثمار الحكومي الأكبر في شرقي العاصمة منذ العام 1967. تقدر تكلفة الخطة الجديدة بنحو 2.5 مليار شيكل، التي استثمرت في البنى التحتية والتعليم وتشجيع التشغيل وما شابه.

بند التعليم العالي استهدف تمكين الفلسطينيين في شرقي القدس من التعلم في مدارس تأهيل أكاديمية في المدينة – في الجامعة العبرية وفي كلية هداسا وكلية عزرائيلي – بتمويل كامل من الدولة تقريباً. بفضل التمويل الذي تمنحه الخطة، تعلم نحو 500 طالب في السنة في السنوات الأخيرة في مدارس التأهيل هذه. هذا أحد البنود الكبيرة في الخطة الخمسية، والأموال التي خصصت له هي 450 مليون شيكل – 200 مليون يمكن أن تصل من وزارة المالية والباقي من مجلس التعليم العالي.

أوساط في جهاز التعليم في القدس قالوا للصحيفة بأن إغلاق مدارس التأهيل سيكون له تأثير شديد أيضاً على التعليم فوق الأساسي في شرقي المدينة. في العقد الأخير، بات جهاز التعليم يمر بعملية أسرلة، والمزيد من الطلاب والآباء يفضلون منهاج التعليم الإسرائيلي على المنهاج الفلسطيني الذي يسمى التوجيهي، وذلك بسبب رغبة الطلاق في الاندماج فيما بعد في سلك الأكاديمية الإسرائيلية. وإذا تم إغلاق مدارس التأهيل، فإن فرص الطلاب الفلسطينيين في الاندماج في مجال الأكاديمية الإسرائيلية ستنخفض بشكل ملحوظ، ومثلها أيضاً الدافعية للانتقال إلى المنهاج التعليمي الإسرائيلي.

سموتريتش عارض تمويل بند التعليم العالي منذ أن تم تقديم الخطة لمصادقة الحكومة عليها في أيار الماضي. وحسب مصادر تحدثت معه، فإنه يعتقد أن تشجيع التعليم العالي في أوساط الشباب الفلسطينيين في القدس لا يتساوق مع مصلحة إسرائيل. يدعي سموتريتش أن التعلم في الجامعات يؤدي إلى التطرف في أوساط الشباب الفلسطينيين، لذا فإنه يفضل استثمار الأموال في أماكن أخرى، خلافاً لموقف معظم الجهات المهنية في مجال التعليم والأمن.

كتب سموتريتش في مقال للقناة 7 بأنه يرفض تحويل الأموال للبرنامج؛ لأن “خلايا إسلامية متطرفة” تطورت في الجامعات، وأضاف: “لا نريد أن يتعلم الطلاب العرب في جامعة بيرزيت. وعندها نحصل على بيرزيت في جامعاتنا”. وكتب في المقال أيضاً بأنه “في فترة عملية “حارس الأسوار”، مثلاً، أضرب الطلاب العرب في المدرسة التمهيدية الأكاديمية في الجامعة العبرية بشكل رسمي، وتظاهروا في حرم الجامعة تعاطفاً مع مخربي حماس في غزة، وانضموا لـ “النضال لإنقاذ الحرم”. لست خاتماً مطاطياً لأحد، وغير نادم لأنني جئت للدفع قدماً بقيم وسياسات”. لذلك، اشترط الموافقة على الميزانية بإيجاد آليات تعالج “التطرف القومي في الجامعات”.

في الفترة الأخيرة، حاولت جهات مهنية إقناع سموتريتش بالتراجع عن معارضته. رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، أرسل أمس توصية هيئته لسموتريتش، القائلة إن تشجيع التعليم العالي في شرقي القدس يقلل تورط السكان في عمليات إرهابية، هذا ما نشر في “كان ب”. في الشهر الماضي، نشرت “هآرتس” أن رئيس “الشاباك” رونين بار، توسل للوزير للمصادقة على الميزانية، وأوضح له بأن جهاز “الشاباك” يعتقد أن اندماج الطلاب في المؤسسات الأكاديمية داخل إسرائيل هو عامل مهدئ ويؤدي إلى الاعتدال ويقلل مظاهر العنف في أوساط الفلسطينيين في شرقي القدس.

رؤساء المؤسسات الأكاديمية في القدس – الجامعة العبرية وبتسلئيل وكلية هداسا وكلية عزرائيلي – كتبوا أمس رسالة شديدة لرئيس الحكومة نتنياهو، طلبوا منه التدخل في هذا القرار. “قرار وزير المالية الغريب يحكم على الشباب والفتيات في شرقي القدس بالبطالة، ومستقبل بدون أفق تشغيل، وبدون القدرة على إقامة حياة مشتركة. ولا يقل عن ذلك أن مغزى القرار هو المس بالمجتمع والاقتصاد المقدسي والإسرائيلي الذي سندفع جميعاً ثمن أضراره لعشرات السنين القادمة”، كتب رؤساء المؤسسات. وطلبوا من نتنياهو “ألا يسمح بمشاعر تشجع على الكراهية والعنصرية، فتتغلب على الحكمة والفهم بأن الاستثمار في التعليم العالي في شرقي القدس سيفيدنا في الغد. استمرار التمويل مهم لدولة إسرائيل بدرجة لا تقل عن أهميته لشرقي القدس”.

حاول رئيس البلدية موشيه ليون ومهنيون في الجامعة العبرية والوزارات الحكومية ذات العلاقة (وزارة التعليم ووزارة المالية ووزارة شؤون القدس) التأثير على القرار ولكن من دون نجاح. وكما نشرت “كان 11” أول أمس، ما زال سموتريتش مصراً على رفضه المصادقة على الخطة. وحسب أقوال جهات مطلعة على الأمر، فإن الخطة الخمسية ستقدم الأربعاء القادم لمصادقة “الكابنت” عليها، ولكن بدون البند مدار الحديث. بدلاً من بند التعليم العالي، أدخل للخطة بنداً جديداً باسم “تشجيع تشغيل مهم”. وبناء على ذلك، ستتم المصادقة على الميزانية الشاملة للخطة كما هي. جهات مطلعة على تفاصيل الخطة قالت للصحيفة أمس أنها على قناعة بأنها ستنجح في استخدام البند بصورة تمكن من استمرار تمويل التعليم في مدارس التأهيل.

 

 

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook