هآرتس: حوالي نصف الأراضي المصادرة في الضفة الغربية مستخدمة فقط من قبل المستوطنين
هآرتس 14-6-2023، بقلم هاجر شيزاف: حوالي نصف الأراضي المصادرة في الضفة الغربية مستخدمة فقط من قبل المستوطنين
حوالي نصف الأراضي التي صودرت في الضفة الغربية للاحتياجات العامة يستخدمها فعلياً مستوطنون فقط ـ هذا ما يتضح من تقرير لجمعيتي “كيرم نافوت” و”حيكل”، الذي ينشر اليوم. يدور الحديث عن أراض صادرتها إسرائيل بالأساس من أجل بناء بنى تحتية مثل شوارع، ولكنها مع السنين صدرت أوامر مصادرة لمناطق بني عليها 4 مستوطنات. زهاء 2 في المئة من مجمل المناطق التي صودرت في الضفة يستخدم الفلسطينيون 2 في المئة فقط منها، وباقي المنطقة يستخدم جزءاً المجموعتان السكانيتان، والجزء الآخر يستخدمه مستوطنون فقط. ونصت أحكام المحكمة العليا على مر السنين على أنه بالإمكان مصادرة أرض للأغراض العامة في الضفة فقط لصالح مشاريع لاستخدام السكان الفلسطينيين.
حسب تحقيق أجراه درور اتكس والمحامية قمر مشرقي، فإنه منذ احتلال الضفة الغربية حتى 2022 تم إصدار 320 أمر مصادرة للأغراض العامة لأراضي امتدت على مساحة ما يقارب 74 ألف دونم. المناطق التي صودرت لصالح مشاريع تخدم يهوداً وفلسطينيين امتدت على حوالي 37 ألف دونم، والأراضي التي تخدم المستوطنين فقط تمتد على حوالي 63 ألف دونم، والأراضي التي تخدم الفلسطينيين فقط تمتد على 1.532 دونماً. معظم الأوامر أصدرت لصالح شوارع، العديد منها شوارع ما بين مدن، والتي تخدم المجموعتين السكانيتين. في جزء من الحالات، أصدرت أوامر مصادرة لصالح شوارع للوصول إلى مستوطنات أو شوارع داخل المستوطنات نفسها.
شق الشوارع التي تخدم سكان مستوطنة “كيدار” في 2002 مثال واضح لمصادرة أرض ظاهرياً لغايات الجمهور العام، والتي فعلياً تخدم مستوطنين فقط. من أجل شق الشارع، صادر الجيش حوالي 194 دونماً من أراضي أبوديس، حسب الخطة الأصلية، كان يجب أن يربط الشارع بين مدخل البلدة الفلسطينية العيزرية والشارع الرئيسي المؤدي إلى بيت لحم، وهكذا يخدم الفلسطينيين أيضاً، ولكن هذا الربط أغلقه الجيش واستمر مدة 20 عاماً، والشارع لم خدم بصورة تقريباً إلا مستوطني “كيدار”. في السنة الماضية، كان الجيش ينوي فتح الإغلاق والسماح للفلسطينيين باستخدام الشارع، ولكن عقب مظاهرات لمستوطني المنطقة، لم يحدث هذا الأمر، وبقي الشارع مغلقاً حتى اليوم.
في 4 حالات صدرت أوامر مصادرة لمناطق بنيت عليها مستوطنات فيما بعد، أوسعها أمر من سنة 1975 وصودر في إطاره أكثر من 28 ألف دونم من أراضي 7 قرى فلسطينية، والتي أقيمت عليها لاحقاً مستوطنة “معاليه أدوميم”، والمنطقة الصناعية “ميشور أدوميم”، وكذلك جزء من مستوطنة “متسبي يريحو”. بالرغم من ذلك، تشكل المنطقة المبنية لهذه المستوطنات حتى اليوم ربع المنطقة التي صودرت في إطار الأمر. كما أن مخطط البناء المختلف عليه في منطقة E1 من شأنه أن يبنى على أساس أمر هذه المصادرة. وثمة مستوطنات أخرى بنيت على مناطق صودرت هي “عوفرا” و”هار غيلو”.
أصدرت إسرائيل أوامر مصادرة أيضاً لمواقع أثرية. على سبيل المثال، صودر مؤخراً 139 دونماً لصالح موقع أثري باسم “أرخيلايس” في غور الأردن، بمحاذاة بيوت القرية الفلسطينية العوجا، من بين المشاريع القليلة لصالح الفلسطينيين فقط والتي أدت إلى أوامر مصادرة يمكن أن نجد منشآت لتنقية مياه المجاري ومحطات للباصات.
يظهر من البيانات تناسق بين عدد أوامر المصادرة التي صدرت والزيادة في بناء المستوطنات. حسب كاتبي التقرير، لا يدور الحديث عن أمر جاء صدفة، لأن معظم الأوامر صدرت ما بين السنوات 1977- 1984 وهي تشكل بمجملها 56 في المئة من الأوامر (179 أمراً) والتي صدرت حتى اليوم. في تلك السنوات، يشير كاتبا التقرير إلى قيام 70 مستوطنة جديدة، الأمر الذي استدعى بناء بنى تحتية، وبالأساس شوارع.
الموقف القانوني الدارج في إسرائيل هو أن مصادرة أرض للاحتياجات العامة لصالح المستوطنين غير مسموح إلا عندما يخدم هذا الأمر السكان الفلسطينيين أيضاً. هذا الأمر تحدد في إطار الالتماس الذي قُدم ضد شارع 443 وتقرر فيه أنه بالإمكان شق الشارع نظراً لأنه يخدم السكان الفلسطينيين أيضاً. في 2017 قدم المستشار القانوني حينئذ أفيحاي مندلبليت، رأياً يقول إنه بالإمكان مصادرة أرض فلسطينية خاصة لصالح حاجات عامة في المستوطنات، في إطار محاولات شرعنة البؤرة الاستيطانية “حرشا” والتي ووجهت بمصاعب عقب حقيقة أن شارع الوصول إليها يمر بأراض خاصة. رأي مندلبليت هذا قدم في أعقاب قرار حكم قاضي المحكمة العليا المتقاعد سليم جبران والذي بموجبه بالإمكان مصادرة أرض لصالح مستوطنين لأنهم هم أيضاً “جزء من السكان المحليين” في الضفة الغربية. في 2020، وفي إطار فسخ قانون التسوية (المعروف أيضاً بقانون المصادرة) قررت رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت، أنه ليس بالإمكان مصادرة أرض من أجل إقامة وتوسيع مستوطنات فقط.
