هآرتس: حتى الأجسام الطائرة المجهولة ليس لديها ما تبحث عنه في الأردن

هآرتس 27-8-2023، بقلم تسفي برئيل: حتى الأجسام الطائرة المجهولة ليس لديها ما تبحث عنه في الأردن

“تحية للمراسلين المحترمين. لقد خرجت الآن من جلسة الحكومة وأنا مستعد للرد على أسئلتكم”، قال أحمد حسن الزعبي، المراسل والكاتب الساخر الأردني في فيلم فيديو يعرض فيه نفسه كوزير في الحكومة الأردنية. تم بث المشهد عندما نشرت أنباء في الولايات المتحدة عن أجسام طائرة ظهرت على الكرة الأرضية. لا موضوع أفضل من هذا للسخرية الأردنية الغضة. سأل أحد المراسلين: “قرأنا مؤخراً عن وجود أطباق طائرة. هل شوهدت أجسام كهذه في الأردن؟”. يجيب الزعبي: “نحن نرحب بكل أجنبي يأتي إلى بلادنا، ونطلب من كل أجنبي مستعد لمساعدتنا والاستثمار في الأردن أن يفعل ذلك. لدينا عدة مجالات يمكننا التعاون فيها وتشجيع الاستثمارات. لأنه، كما تعرفون، في بلادنا مناخ أمن للاستثمار. وآمل أن لا يعودوا إلى القمر”.

المشاهدون في الأردن ليسوا بحاجة إلى شرح السخرية المريرة التي يوجهها الزعبي للحكومة، والتي تخفق في جلب الاستثمارات وتحسين جودة الحياة والدفاع عن حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير. ولكن إذا هبط أحد ما وبحق في الأردن من القمر، فالزعبي سيستبق الأمر ويبين له أسباب عدم المجيء إلى المملكة.

“لا أعرف لماذا تأتون إلى الأردن. إلا إذا حدث خلل في مركبة الفضاء خاصتكم واضطررتم إلى الهبوط هنا. أي حياة جيدة تنتظركم هنا؟ إذا كنت أجنبياً ولديك صفحة في الفيسبوك وقلت “أي” معبراً عن الألم، فاعلم بأنك ستجد نفسك في المحكمة في الغد. على فرض أنك جئت مع المركبة الفضائية التي هي بملكيتك، وعملت ووفرت طوال حياتك لشرائها، وتريد الآن استصدار رخصة لها: أولاً، عليك دفع ضريبة الشراء، ولكنك سبق واشتريتها، فلماذا يجب أن تدفع ضريبة شراء. دعك من ضريبة الشراء، لديكم في الفضاء “طابع على الطوابع” (القصد هو ضريبة الطوابع المدفوعة بواسطة طوابع الدخل)؟ أما نحن فنعم. هناك ضرائب خاصة يجب دفعها لشخص ما لا تعرفونه؟ هنا، توجد.

“أنتم في الفضاء تتنزهون بواسطة الطاقة الشمسية دون أن يوجه أحد لكم أسئلة. لدينا، إذا حاولت تركيب جهاز لاستغلال الطاقة الشمسية على السطح، فستطلب منك الحكومة دفع ضريبة على استغلال الشمس، لأنها تقول إنك تستغل الشبكة (في الأردن توجد ضريبة قدرها 3 دولارات على كل كيلوواط يستخرج في البيوت بواسطة الألواح الشمسية). باختصار، يقترح الزعبي على الكائنات الفضائية: “ابقوا في الفضاء وعيشوا حياتكم الجيدة”.

هذه الكتابة الهزلية لا يستسيغها حلق الحكومة في الأردن. ومثلما في مصر وتركيا، فإن الملك عبد الله أيضاً، وهو الزعيم الذي يحكم منذ 24 سنة متتالية، يثبت أن تعليمه الغربي الذي حصل عليه في شبابه لا يعتبر ضمانة للحفاظ على حقوق الإنسان وحرية التعبير. حكم على الزعبي بتهمة التحريض بسبب منشور نشره في كانون الأول الماضي تناول فيه ارتفاع أسعار الوقود، وحكم عليه سنة سجناً.

ليس الوحيد. من يتوقع أن ينضم إليه الآن فصاعداً أصدقاء في نزهة مشتركة في غرف الاعتقال. في تموز الماضي صادق البرلمان الأردني على قانون السايبر الجديد، الذي حسب أقوال رئيس الحكومة، هدف إلى تقليص مخالفات السايبر التي ارتفع عددها في السنة الأخيرة، وأيضاً المس بالخصوصية وظاهرة التشهير. يبدو أنها خطوة جديرة – لولا الصياغة الغامضة والعامة التي تحول أي انتقاد مشروع إلى مخالفة ضد النظام أو ضد المجتمع. مثلاً، البندان 13 و14 يحظران نشر مواد جنسية في الشبكات الاجتماعية، وأيضاً مضامين قد تشجع وتسوق أو تحرض على مخالفات ضد الأخلاق. فعلياً، أي نشر لجمعيات المثليين تحول بذلك إلى مخالفة للقانون، التي معناها سجن يصل إلى نصف سنة و/ أو غرامة مالية. هكذا أيضاً المضامين التي “تضر بالوحدة الوطنية”، وهو مفهوم يقتصر تفسيره بشكل حصري على النيابة العامة، أو المضامين التي تعبر عن “احتقار الدين”، أو نشر أسماء وصور لضباط في الشرطة أو معلومات عن إضرابات وطرق تفريقها عن طريق السلطات.

هكذا وجد أساس للتعاون الثقافي بين الأردن وإسرائيل. في الوقت الذي تم فيه سن القانون الأردني، اعتقلت شرطة إسرائيل مشبوهين بنشر صور لرجال شرطة شاركوا في تفريق المظاهرات في تل أبيب. والجرائم المنسوبة لهم تشمل إهانة موظف عام، والتشهير وبالطبع التحريض أيضاً. “أؤدي التحية لكل شخص يتم التشهير به، وأقول له: ستحظى بدعم كامل”، سارع وزير الأمن القومي مصرحاً. يبدو أننا سنحصل في إسرائيل على قانون يمنع “المس بالوحدة الوطنية” وقانون ضد “المس بالأخلاق”. لسرورنا، لن تحتاج اللجنة التابعة للكنيست إلى بذل جهود كبيرة من أجل صياغة هذه القوانين. عمل بسيط، قص ولصق، من القانون الأردني. سيكون هذا كافياً لاستكمال اندماج إسرائيل في الفضاء.

واشنطن، التي تساعد الأردن بمبلغ 1.5 مليار دولار سنوياً، عبرت عن قلقها من القانون الذي قد يضر بالفضاء العام والاقتصاد ووسائل الإصلاح السياسي. يبدو أن الحكومة في أمريكا بدأت في استخدام خاصية “قص ولصق”.