هآرتس – بقلم يهوديت كراب – كيف تم ضم اسرائيل للمناطق

هآرتس – بقلم  يهوديت كراب – 20/1/2021

“ إن توجه زيادة الكفاءة في مكافحة الكورونا والعسكرة الزاحفة تحولت بسهولة الى سيطرة على الناس على شكل السيطرة على سكان الاراضي المحتلة “.

​سألت أحفادي، الذين أنهوا الثانوية والذين لا يعتبرون من اسوأ التلاميذ، ماذا يعني لهم مفهوم الخط الاخضر. وقد ظهر عليهم الحرج. واضافوا بأنهم ربما تعلموا عن ذلك المدرسة، لكنهم بالتأكيد نسوا ذلك. هكذا، لا يوجد أي مجال للمفاجأة، حيث أن الامر يتعلق بمفهوم من الماضي ولم يعد هناك أي جدوى م التأمل فيه. ولكن الخط الاخضر ضاع منا، ليس فقط كمفهوم جغرافي، بل ايضا كخط يفصل بين نشاطات السلطة، التي تميز سلطة الاحتلال العسكري في المناطق، وبين نشاطات السلطة في دولة اسرائيل، التي تعتبر دولة ديمقراطية. يبدو أن طرق عمل سلطة الاحتلال تتسرب ببطء، ربما هذا بقوة العادة والسهولة والراحة، من المناطق الى اسرائيل – وكأنهما كانتا وحدة حكومية واحدة.

​احدى مميزات نظام الاحتلال في المناطق هي أن رعايا الاحتلال اصبحوا شفافين. انسانيتهم سلبت منهم وكرامة الانسان تم أخذها منهم، وايضا حقوق الفرد الاساسية لهم. وتسري عليهم احكام تمس بصورة شديدة بروتين حياتهم ومصدر رزقهم. الاحكام التي تنزل عليهم من فوق دون اشراكهم ودون الاحتجاج عليها وبدون حاجة الى شرح منطقها ومن خلال تجاهل تداعياتها. يكفي أن يقتنع الحاكم العسكري بأن أمر ما مطلوب من اجل الحفاظ على الامن. بعض الممارسات المستخدمة في هذا النظام الحكومي هي المتابعة المستمرة من قبل الشباك لجميع السكان، وجمع المعلومات الشخصية والحميمية بدون رقابة، مع الانتهاك العميق للخصوصية وحظر اجراء المظاهرات أو الاحتجاج واسكات حرية التعبير؛ والدخول بدون أوامر الى البيوت لغرض التفتيش أو بأي ذريعة اخرى، واعتقالات غير مبررة وبدون رقابة المحاكم؛ وفصل استبدادي للعاملين في الارض عن اراضيهم، والمس بصورة خبيثة بمصدر رزق الآخرين؛ الاغلاقات والحصار ووضع الحواجز تشكل أداة استخدام يومية لتطبيق القانون والسيطرة.

​من له عيون في رأسه لا يمكنه عدم ملاحظة هذه العلامات في فترة مكافحة الكورونا. وفي محل الاجهزة المدنية التي كان يجب عليها أن تكافح الوباء، يحل بالتدريج نظام عسكري مدعوم بميزانيات ضخمة من اجل تنفيذ مهماته. من اجل فحص مصادر العدوى اعطيت للشباك صلاحيات لتعقب المواطنين في اسرائيل. وقيادة الجبهة الداخلية وجد أنها ناجعة جدا في قطع سلسلة العدوى وبناء نظام الفحوصات، وهي ايضا المسؤولة عن اقامة فنادق الحجر. جنود حرس الحدود يعززون الشرطة بنشاطات انفاذ القانون التي تقوم بها.  الجنود في الخدمة النظامية وقفوا مسلحين على الحواجز في بني براك وقاموا بتوزيع الغذاء والادوية على المحتاجين. المواطنون الذين عادوا من خارج البلاد تم اقتيادهم رغم ارادتهم بأيدي جنود الى فنادق الحجر، مع تجاهل كرامتهم وحقوق المواطن التي يتمتعون بها في دولة ديمقراطية. فقط بعد بضعة ايام على الاضرابات والاحتجاجات سمحت لهم الحكومة بالعودة الى الحجر في البيت، والعالم يسير كالعادة.

​النضال من اجل الحق في التظاهر هو نضال متواصل ونهايته غير معروفة. وعلى أي حال، التعامل مع المتظاهرين كناشرين للامراض وفوضويين، يعتبرهم خطرا على النظام العام. المتظاهرون يتذمرون من ظواهر يسمونها “اختطاف من قبل الشرطة” – اعتقالهم بدون سبب، ونقلهم بسيارات الشرطة من اجل توصيلهم كما يبدو الى المركز، وانزالهم من السيارة في مكان غير مناسب، وهذا يشكل تجاهل لاجراءات الاعتقال السليمة. شكاوى على اعتقالات عبثية لا يتم فحصها، وفقط المحكمة هي التي تنصف من يتوجهون اليها. والاحكام التي تهبط على السكان في اسرائيل، ومنها احكام تؤدي الى ضياع مصدر الرزق والمس بصحة الجسد والروح، يتم اتخاذها في اللحظة الاخيرة قبل دخولها الى حيز التنفيذ – ليس دائما بمرافقة تفسير معقول عن الحاجة اليها، وبدون اعطاء فرصة مناسبة للاستعداد لها. وفوق كل شيء، الحكومة تفرض احكام كحاكم عسكري – في كابنت نقاشاته سرية وفي ظل غياب كنيست فعالة تؤدي عملها في مراقبة أداء الحكومة والاشراف عليها. الشعور المتزايد في اوساط سكان اسرائيل هو أنه بسبب الظروف الحالية تحولوا الى رعايا يجب عليهم الخضوع. منحى النجاعة في محاربة الكورونا والعسكرة الزاحفة الى الاجهزة المدنية تحول بسهولة الى سيطرة على الناس على صيغة السيطرة على سكان المناطق المحتلة.

​هناك من سيسأل، ما هي المشكلة في أن جيش الشعب استدعي للقيام بدوره في مهمة وطنية؟ الجواب هو أن الجيش الاسرائيلي يقوم الآن بدور اجهزة الطواريء والصحة والرفاه، المدنية، التي تم تجفيفها أو الغاءها أو أنها انهارت خلال السنين وتنقصها الميزانيات والقوة البشرية. ووراء سؤال النجاح في “العملية العسكرية”، يجدر السؤال ايضا: هل لم يكن هناك مكان لتخصيص الميزانيات الضخمة التي خصصت للجبهة الداخلية من اجل تعزيز الاجهزة المدنية واعادة اصلاحها واعدادها للحروب الصحية التي ستأتي بعد الحرب الحالية؟ وما اذا كان من غير المناسب تخصيص الميزانيات للاستعداد في سوق العمل، من اجل أن لا يستخدموا مرة اخرى الجنود في الخدمة النظامية في مهمات وفي ظروف يوجد لها تأثير مباشر على الاقتصاد – التي في الوضع العادي يعمل فيها مدنيون، من بينهم موظفو حكومة، وذلك خاضع للشروط التي تسري على تشغيلهم والقدرة على مراقبة افعالهم.

​ايضا يجب أن نسأل ما هو واجب الاذعان الذي يسري على المواطن امام جندي يأمره ويستخدم القوة معه، وما هو شعور المواطن وهو يواجه جندي، وما هي طرق الاحتجاج والاصلاح المخفية عنه؟ هذه هي بعض الاسئلة التي يتم طرحها من مجرد وجود “حكم عسكري مدني” في وضع دولة ديمقراطية مريضة. هذه اسئلة يجب أن يسألها لأنفسهم المواطنون الذين يشعرون بالخوف، أنهم تحولوا من مواطنين الى رعايا يجب عليهم الامتثال.

​ليس المقصود مما قيل بأي شكل من الاشكال، المس بالاحترام الواجب لمن يقومون بالمهمة التي طلب منهم القيام بها خدمة للدولة في ظل غياب انظمة مدنية مناسبة، أو المس بكرامة القادة الذين اعتقدوا أنه في ظل عدم وجود خيار آخر، هذه هي الطريقة الصحيحة لمكافحة الكورونا، بل القصد هو الاشارة الى عملية العسكرة وعلامات الحكم الذي لا توجد عليه رقابة والسلوكيات الخطيرة – التي هي على شفا نزع الانسانية – والتساؤل عن توجهها. المجتمع الاسرائيلي في معظمه لا يهتم بما يحدث في المناطق أو بمصير السكان هناك. الكثيرون سيقولون، الطيبون بالتأكيد، بأن المقارنة غير مناسبة، لا سيما في هذه الفترة الصعبة. ولكن من يعرف وله عيون في رأسه، لا يمكنه أن لا يفكر كيف أن السكان يصبحون شفافين بسهولة كبيرة والناس يتحولون الى رعايا حقوقهم الفردية غير محمية فعليا – وكيف أن حكم لا يعرف إلا القوة، خطره هو أنه سيستخدم في دولته الاساليب التي اعتاد على استخدامها خارجها. ومن له عيون في رأسه من الافضل أن يفكر ايضا بالاخطار الفورية للاحتلال على الديمقراطية في اسرائيل.