هآرتس – بقلم نوعا لنداو – قفزة نيتسان هوروفيتس وميرتس
هآرتس – بقلم نوعا لنداو – 30/11/2021
” كل ممارسة غير ديمقراطية يتم انتاجها في دول ديمقراطية وهي تجتاز اختبارات التناسب ويتم النص عليها في انظمة الطواريء التي تستمر الى الأبد”.
من المعتاد القول بالفرنسية “مهما تغير إلا أنه يبقى نفس الشيء”. في الوقت الحالي لا يوجد ما هو انسب من هذه المقولة لوصف حكومة التغيير في اسرائيل، التي قدمت مثال آخر واضح على ذلك عند استئناف تعقبات الشباك من اجل العثور على المصابين بالكورونا. على رأس مسيرة المنافقين تألق وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، الذي من مقاعد المعارضة توجه الى المستشار القانوني وطلب عدم استخدام هذه الوسائل بدون رقابة برلمانية. زحتى أنه قال بحزن إن “هذه امور يقومون بفعلها في دول ديكتاتورية”.
الآن من فوق كرسي الوزير هو يتلوى ويقول إنه “يوجد فرق كبير بين ما حدث في حينه، التعقبات التي جرت بصورة كاسحة لجمهور من الناس بصورة غير متناسبة ولفترة طويلة وبين الامر المحدود جدا، فعليا لبضعة ايام، لاشخاص افراد معدودين”.
فجأة مشكلة هوروفيتس ليست مشكلة مبدئية مع استخدام وسائل سماها ديكتاتورية، بل فقط مسألة حجم ووتيرة. “لقد صادقنا على اجراءات طواريء حتى مساء يوم الخميس بالاجمال”، همس في أذن يونيت ليفي وكأن حكومة نتنياهو لم تستخدم بالضبط نفس الذريعة عندما هاجمها.
إن استخدام مبدأ “التناسب” ومبدأ “المؤقتية” هو الملاذ الاخير لهذا الشرير الليبرالي. هذه كلمات السحر التي استهدفت شرعنة كل شر في المنظومة التي تتفاخر بأنها ديمقراطية – ليبرالية، الاحتلال، الرقابة، التعذيب، الاعتقال الاداري – كل ممارسة غير ديمقراطية يتم انتاجها في دول ديمقراطية ضمن اختبارات متناسبة وطبقا لاجراءات “طواريء” تستمر الى الأبد.
المشكلة مع تعقبات الشباك ليست درجة استخدامها، مثلما اشار هنا المحامي شاحر بن مئير. المحكمة العليا قررت بأنه يجب على الدولة وقف استخدام مسارات “طواريء” غير مباشرة، والعمل ضمن “الطريق السليمة”. هكذا بالضبط فان ادعاء هوروفيتس بأن كل ذلك “فقط لبضعة ايام” يناقض قرار الحكم هذا. حتى أن المحكمة العليا قد قيدت الحكومة باستعانتها بالشباك فقط في حالات متطرفة مثل الحالات التي لا يتعاون فيها المريض. ثانيا، لهواة الادعاء الامني فانهم في الشباك نفسه يتوسلون كي يتركوهم خوفا من فقدان ثقة الجمهور وكشف اسرار منظومة ادوات التعقب (كشف اخفاقاته التي ستضعضع الثقة حتى بطرق عمله في الساحة الفلسطينية). ثالثا، من ناحية الجدوى تبين أن هذه الطريقة غير مجدية. رابعا، من ناحية اخلاقية المشكلة الاساسية هي اعطاء الشرعية، منذ الآن باشراف ميرتس، لاستخدام الوسائل غير الديمقراطية في ظروف مدنية.
خلافا لهوروفيتس وتمار زيندبرغ، التي حسب التقارير “لم تصوت في نهاية المطاف”، فانه للوزير جدعون ساعر بالذات لم تكن هناك أي مشكلة في التصويت ضد موقفه. هو لم يضطر الى القيام بالقفز من اجل تبرير تعرجه، هو ببساطة لم يتعرج. مرة اخرى تبين أن القفز محفوظ في هذه الحكومة للجناح اليساري. عضو الكنيست موسي راز، المتألم الرئيسي، قال عن هذا الوضع في مقابلة مع “ان 12”: “أنا خرقة بالية. ولكن نحن بحاجة ايضا الى خرق بالية من اجل تنظيف الفساد”. هذا ما يقوله ايضا لانفسهم اصدقاءه، “في النهاية البديل هو ليس زهافا غلئون وجدعون ليفي”. هذه هي المقاربة التي تمكن ميرتس من الجلوس في الحكومة التي تعمق الاحتلال وتتجاهل عنف المستوطنين. مؤخرا هم يوافقون، هذا ما يتبين، على رفض دخول السياسيين الذين عادوا بكثرة الى مطار بن غوريون.
الخط الاخضر سيكون، حسب راز، اخلاء الخان الاحمر والبناء في منطقة “إي 1”. وكل ما بقي سيبتلعه ميرتس، طالما أنه يسمح لوزرائه بالتحدث مع “التيار العام” عن الصحة والبيئة. والتخيل بأنهم اصبع تم وضعها في ثقب سد الفساد، في حين اصدقاءهم في اليمين لا يضحون بأي شيء.
