هآرتس: باعت إسرائيل أسلحة إلى ميانمار على الرغم من قرار المحكمة العليا ووجود المجلس العسكري

هآرتس 5-9-2023، بقلم عوديد يارون: باعت إسرائيل أسلحة إلى ميانمار على الرغم من قرار المحكمة العليا ووجود المجلس العسكري

واصلت دولة إسرائيل تزويد جيش ميانمار بمنظومات أسلحة متطورة على الأقل حتى بداية العام 2022 – أي بعد سنة على انقلاب الزمرة العسكرية الإجرامية. وثائق ومصادر تم التحدث معها كشفت أن الصناعات الجوية، وهي شركة حكومية بملكية دولة إسرائيل، وشركة “ألبيت” للمنظومات، واصلت إرسال معدات عسكرية إلى ميانمار رغم الحظر الدولي على تصدير السلاح إليها وقرار المحكمة العليا من العام 2017 وإعلان إسرائيل في 2018 بأنها أوقفت تصدير السلاح إلى ميانمار.

يتضح من هذه الوثائق أن الصناعات الجوية نفذت في السنوات الأخيرة ليس أقل من أربع إرساليات بوزن يبلغ 250 طناً أرسلت من أسدود ومن حيفا. الإرسالية الأخيرة بتاريخ آذار 2022. المرسل إليه هو المسؤول عن المشتريات في جيش ميانمار. سجل في سجلات الإرسالية أن الأمر يتعلق بـ “قطع طائرات” و”ألواح معدنية”. مع ذلك، قالت مصادر مطلعة إنه يمكن أن تكون هذه قطع غيار سفن. الصناعات الجوية مسؤولة عن تزويد ست سفن من نوع “سوبر دبورا” لأسطول ميانمار. السفن الأخيرة من نوع “سيمن 3” تم تركيبها برخصة في ميانمار، وأطلقت في حدث احتفالي في كانون الأول 2022. ويتضح أيضاً أن الصناعات الجوية باعت لجيش ميانمار أجهزة رادار متطورة من إنتاج شركة “ألتا”.

حسب هذه المصادر، فإن شركة “ألبيت” أيضاً، التي هي شركة عامة تسيطر عليها مصانع “فيدرمان”، باعت السلاح في السنوات الأخيرة لسلاح الجو في ميانمار، منها أجهزة تسجيل وتحليل بيانات طيران من نوع “إي.سي.ام.آي.بود” وقطع غيار لطائرات مسيرة من نوع “سكاي لارك” (التي يسميها الجيش الإسرائيلي بـ “راكب السماء”)، وبرج يتم التحكم فيه من بعيد ومسلح بمدفع سريع الإطلاق بقطر 25 ملم لأسطول ميانمار. هذا رغم أن سفن “السوبر دبورا” الجديدة مزودة برشاشات بقطر 14.5 ملم. هذه الإرساليات وصلت إلى يانغون، كما يبدو عبر سنغافورة وتايلاند.

سلاح الجو في ميانمار يلعب دوراً يزداد في القمع الوحشي لمواطني الدولة. قتل في الربع الأول من هذه السنة 140 شخصاً تقريباً في عمليات قصف للقرى، التي -حسب ادعاء الزمرة العسكرية- تشكل قواعد للمعارضة. في الربع الثاني قفز عدد القتلى إلى 330 شخصاً تقريباً. في تشرين الأول العام الماضي، قتل 80 شخصاً في قصف لسلاح الجو لاحتفال موسيقي محلي. وفي نيسان الماضي قتل 30 طفلاً و70 شخصاً بالغاً عندما تم قصف تجمع لسكان كانوا يحتفلون بافتتاح مكتب لمنظمة محلية تحارب هذه الزمرة. من بين الأهداف التي قصفت مؤخراً مستشفى ومدرسة وكنيسة. وأسطول ميانمار متورط أيضاً في مهاجمة بلدات وسفن مدنية، في الدولة المليئة بالأنهار والجزر.

تجارة السلاح جزء لا يتجزأ من العلاقات الطويلة بين إسرائيل والأنظمة التي حكمت في ميانمار منذ منتصف القرن الماضي. رفضت إسرائيل وقف بيع السلاح لميانمار حتى في فترة النظام المكشوف للزمرة العسكرية. استمرت الاتصالات والتصدير حتى بعد ذلك، في الوقت الذي نفذت فيه ميانمار إبادة شعب ضد أبناء الروهينغا في الأعوام 2016 و2017. ورداً على التماس لنشطاء حقوق إنسان، على رأسهم المحامي ايتي ماك، ردت المحكمة العليا بقرار “سري”، كان يمكن أن يؤدي إلى إنهاء التصدير الأمني إلى ميانمار. وبعد تغطية واسعة وضغط عام، أعلنت إسرائيل عن وقف التصدير لميانمار في بداية 2018. في تشرين الثاني 2020 أجريت انتخابات في ميانمار، حصل فيها حزب زعيمة الدولة والحائزة على جائزة نوبل للسلام أونغ سن سوتشي، على أغلبية كبيرة. وبعد شهرين، تولت الزمرة العسكرية الحكم، واعتقلت سوتشي والرئيس ووزراء وأعضاء برلمان. بعد ذلك، حكم على سوتشي بـ 26 سنة سجناً.

 

مركز الناطور للدراسات والابحاثFacebook