هآرتس: التمثيل النسائي في كل حزب، الخدمة الوطنية والدراسات الأساسية: مطلوب عقد جديد مع الحريديم

هآرتس 25-4-2023، بقلم رفيت هيخت: التمثيل النسائي في كل حزب، الخدمة الوطنية والدراسات الأساسية: مطلوب عقد جديد مع الحريديم

لم يكن هذا هو الهدف الأصلي، لكن قوانين الانقلاب النظامي تم استخدامها كأداة كشف وحشي بكفاءتها لمشكلات صعبة، التي لم يعد المجتمع الإسرائيلي قادراً على استيعابها، وحتى لا يستطيع الحفاظ عليها في وضع مؤقت وغامض على صيغة “إدارة الصراع”. إحدى هذه المشكلات هي عدم وجود صفقة منطقية وعادلة بين الأقلية الحريدية الانفصالية والآخرين. كان هناك رؤساء حكومة تعاطفوا مع الحريديم. مناحيم بيغن مثلاً، عزز المؤسسة الأرثوذكسية وأعطى ممثليها قوة سياسية كبيرة. وكان هناك أيضاً رؤساء حكومة لم يترددوا في استخدام الحريديم لأغراض سياسية، مثل إسحق رابين في محاولته الفاشلة التي قام فيها بإجلاس الحاخام عوفاديا يوسف مع شولاميت ألوني لتمرير اتفاقات أوسلو. ولكن الحقيقة أنه منذ قيام الدولة، لم يرغب أي رئيس حكومة في علاج هذه القضية، والتي تطورت إلى درجة غير معقولة كلياً.

بنيامين نتنياهو الذي عقد مع الحريديم تحالفاً دعائياً ساخراً وضع في يدهم قوة غير محدودة. من يفحص اتفاقاته الائتلافية مع “شاس” و”يهدوت هتوراة”، وبدرجة معينة مع الأحزاب الدينية الوطنية، سيكتشف أنها مليئة بالتسهيلات والملذات المختلفة للمجتمع الحريدي. بعد مئة يوم على تشكيل الحكومة الحالية، بات من الواضح أن الحريديم لا يكتفون بدور الأقلية التي تستند إلى الأغلبية – موقف إشكالي بحد ذاته ولن يصمد لفترة طويلة – بل يتوقون إلى فرض دولة دينية غير ديمقراطية على الباقين.

البنية المعوجة التي حظيت حتى الآن بغض النظر، تحارب على أسسها في الوقت الحالي. من لا يخدمون في الجيش لا يمكنهم تقرير متى سيتم إرسال الجنود وإلى أين. ومن لا يشاركون في سوق العمل لا يستطيعون اتخاذ قرارات حول مصير الاقتصاد. ومن لا يؤمنون بالديمقراطية وبجهاز القضاء ويرتكزون على مبادئ مدنية كما هو متبع في الدول الديمقراطية المتقدمة، لا يحق لهم انتزاعها من الأغلبية المعنية بها. وبنفس المستوى من المنطق، فإن من يتحملون عبء معظم الضرائب، والمسؤولين عن الناتج المحلي الخام في الدولة، يحق لهم أن يطالبوا بعدم استخدام أموالهم في ملاحقتهم وسلب حريتهم، ومن أجل تغيير وطنهم إلى الدرجة التي لا يستطيعون فيها العيش فيه.

الحريديون، الذين شعروا عقب الانتخابات الأخيرة بالثقة في إنزال العبء عنهم وفرض نظام يفضلهم واستخدام موارد الدولة لصالحهم، قاموا هم أنفسهم بالحركة التكتونية من أجل تغيير العلاقة معهم، ويجب الاعتراف بالفضل لهم في ذلك. هذا التغيير ضروري؛ اتفاقات أو بنى تستند إلى قواعد واهية نهايتها الانهيار وبضجة كبيرة. لا يجب أن تكون هناك طريقة لفرض أي موقف على أحد، حتى لو كانت تقيد مستقبل أولاده الذين سيتربون بدون تعلم اللغة الإنجليزية والرياضيات. لذلك، سيحكم عليهم بالسجن في دائرة الفقر لأن الطرق الرائدة التي تفتح الأماكن أمامهم مثل الجيش وسلك الأكاديميا وسوق العمل الحديثة، مغلقة في وجههم. ولكن من أجل الحصول على ميزانية من الحكومة، من أي نوع، يجب على الحريديم الموافقة على منظومة عامة أساسية مشتركة مع جميع المواطنين تتفق عليها الأغلبية.

إن تعلم المواضيع الأساسية والخدمة في الجيش أو الخدمة المدنية وتمثيل النساء في الأحزاب المصادق عليها للترشح في الانتخابات للكنيست والمشاركة في سوق العمل، مثل إخوتهم في الشتات، كل ذلك هو طلبات منطقية من قبل الحريديم، مقابل الشراكة في الخزينة العامة التي تملأها الأغلبية التي تهتم بدولة ديمقراطية وليس دولة شريعة أو دولة دينية. هل هناك شيء منطقي وعادل أكثر من ذلك؟