هآرتس: إسرائيل عاجزة عن تقدير اقتراب إيران من التوقيع على اتفاق نووي
هآرتس 2022-08-18، بقلم: يونتان ليس
يزداد تقدير إسرائيل أن إيران تغيّر دربها وتفحص، بجدية، إمكانية توقيع اتفاق نووي جديد مع الغرب. إلى جانب هذا التقدير، تنقسم الآراء في القيادة السياسية بشأن ما يجري: هل هو تقدُّم مهم في الاتصالات، أم تقدُّم معتدل فقط لا يشير إلى التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب؟
في تقدير مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى أن الرد الإيراني على المسودة النهائية للاتفاق، التي أرسلها الاتحاد الأوروبي، يشير إلى “تغيير الأسطوانة”، ويلمّح إلى استعداد النظام في طهران حالياً لاستكمال المفاوضات مع الدول الكبرى. مصادر أُخرى قدمت تقديراً أكثر اعتدالاً، وادّعت أن “هناك مساراً بدأ ينفتح، يمكن أن يؤدي إلى اتفاق، حتى ولو كانت احتمالات ذلك غير مرتفعة”. ووفق هذه المصادر، “حقيقة أن أوروبا والولايات المتحدة مستعدتان لاستئناف الاتصالات، ولم تعلنا أن المسودة الأخيرة هي صيغة نهائية غير قابلة للنقض، تدل على أنهما لا تريدان إحراج الإيرانيين. وحقيقة وجود استعداد لدى الولايات المتحدة وأوروبا لاستئناف المفاوضات، تزيد في فرص التوصل إلى اتفاق في نهاية الأمر، حتى ولو أن هذه الفرص لا تبدو كبيرة في إسرائيل”.
في أعقاب هذه التطورات، خففت القدس في الأيام الأخيرة من مواقفها العلنية، وقررت عدم الإدلاء بتصريحات علنية بشأن تداعيات الاتصالات بين إيران والولايات المتحدة.
وبعد الرد الإيراني، تحدث وزير الدفاع بيني غانتس مع نظيره الأميركي، لويد أوستن، بشأن “الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمنع إيران من المضي قدماً في عملية الحصول على سلاح نووي”. ومن المفترض أن يقوم رئيس مجلس الأمن القومي، إيال حولتا، في الأسبوع المقبل بزيارة إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات بشأن الموضوع. وأحد المخاوف المركزية في إسرائيل هو التقدير أن الاتحاد الأوروبي يبحث في إبداء مرونة حيال أحد المطالب الأساسية لإيران – إغلاق ملفات التحقيق المفتوحة ضدها في الوكالة الدولية للطاقة النووية. وإلى جانب المرونة المحتملة في الموقف الأوروبي، يقدّرون في إسرائيل اليوم أن هناك فرصة لا بأس بها كي تتراجع الولايات المتحدة عن التعهدات التي قدمتها قبل بضعة أشهر بعدم إغلاق هذه التحقيقات.
ادّعت جهات مطّلعة على الرد الذي قدمته إيران إلى الدول الكبرى، أنه تضمّن ثلاثة تحفظات على الاقتراح الأوروبي. التحفظ الأول، مطالبة طهران برفع كل العقوبات المفروضة عليها، بما فيها إخراج الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية في الولايات المتحدة، على الرغم من إعلان الرئيس جو بايدن قرار إبقاء الحرس على القائمة. المطلب الثاني يتعلق بإغلاق ملفات التحقيق المفتوحة لدى الوكالة الدولية للطاقة النووية بشأن مواقع في إيران، عثرت فيها الوكالة على أنشطة لتطوير قدرة نووية تشكل انتهاكاً للاتفاق الأصلي. المطلب الثالث هو الحصول على ضمانات من الإدارة الأميركية بعدم الانسحاب من الاتفاق مرة أُخرى، وبعدم فرض العقوبات التي رُفعت عنها من جديد. وتهدف هذه المطالبة إلى السماح بإعادة بناء طويلة الأمد لاقتصادها و”مظلة أمان” للشركات الدولية التي تريد التعامل مع إيران، لكنها تتخوف من فرض عقوبات عليها في المستقبل.
تنبأت إسرائيل مسبقاً بالرد الإيراني، وبينما سعى الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على جواب قاطع “نعم أو لا”، ردت إيران بـ”نعم ولكن”، في محاولة لجرّ الأطراف إلى جولة محادثات إضافية. وحذّر مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، الأسبوع الماضي، من خطوة من هذا النوع عندما قال: “تأمل إسرائيل بألّا تسمح الدول الكبرى للإيرانيين بمواصلة المماطلة وتضييع الوقت، وأن تدرك أن الإيرانيين لا يريدون اتفاقاً”. والتقدير في إسرائيل في الأسبوع الماضي كان أنه على الرغم من أن المستوى المهني في إيران وموظفي وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في طهران يعملون من أجل الدفع قدماً بتوقيع الاتفاق، فإن المرشد الأعلى، علي خامنئي، لم يغيّر موقفه، ولا يزال يعارض هذه الخطوة. وفي الأسبوع الماضي قالت مصادر سياسية إسرائيلية: “هناك فجوة بين المرشد الأعلى وبين المستويات الأقل منه، والتي يريد جزء منها التوصل إلى اتفاق”.
