نيوز 1 العبري: ثمن باهظ للتطبيع مع السعودية

نيوز 1 العبري 21-9-2023، بقلم يوني بن مناحيم: ثمن باهظ للتطبيع مع السعودية

نحو إمكانية توقيع اتفاق ثلاثي مع الولايات المتحدة وإسرائيل، تقود السعودية حملة سياسية تطالب بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وقد انعقد هذا الأسبوع مؤتمر عربي أوروبي في الأمم المتحدة بمشاركة 50 دولة، دون مشاركة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بحث إمكانية تجديد عملية السلام في الشرق الأوسط وإحياء حل البلدين، وعقب المؤتمر صرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بأنه “لا يوجد أي احتمال”.

وتعلم السعودية أن الثمن الذي تطلبه من إسرائيل مقابل التطبيع معها هو ثمن باهظ لا يمكنها دفعه دون الإضرار بأمنها بشكل خطير، وتدعي إسرائيل أن الفلسطينيين يحولون أي منطقة تنسحب منها إسرائيل إلى قاعدة إرهاب ضدهم، والدليل على ذلك قطاع غزة، وبالتالي فإن أي تسوية سياسية مع الفلسطينيين في الضفة الغربية تتطلب أن تقع المسؤولية الأمنية النهائية على عاتق إسرائيل.

أما الدول التي وقعت حتى الآن على اتفاق تطبيع مع إسرائيل مثل الإمارات والمغرب والبحرين والسودان، فقد أبدت نهجا براغماتيا دون وضع هذا الشرط في وجه إسرائيل، وقد استفادت كثيرا من عملية التطبيع مع إسرائيل.

يجب على الإدارة الأمريكية أن تغير نهجها تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وعدم طرح حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للصراع، فقد فشل اتفاق أوسلو واليوم الشارع الفلسطيني لا يؤمن بحل الدولتين، وتشير استطلاعات الرأي العام إلى أن غالبية الجمهور الفلسطيني لا تؤمن بهذه الطريقة وتؤيد الكفاح المسلح ضد إسرائيل.

تريد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل التوصل إلى اتفاق ثلاثي ناجح، لكن شروط مثل هذا الاتفاق صعبة للغاية على كل من الطرفين، ولا تستطيع حكومة اليمين في إسرائيل، التي تعتمد على أغلبية قوية في البرلمان، أن تتوصل إلى اتفاق. وتوقيع اتفاق يتناقض مع الوعود التي قدمتها لناخبيها، فالسعودية هي صاحبة مبادرة السلام العربية منذ عام 2002 الداعية إلى الانسحاب الإسرائيلي إلى الخط 67 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتعتقد إدارة بايدن أن حل الدولتين هو الحل الواقعي الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لذلك، من الصعب للغاية قلب الدائرة، ومن المستحيل مطالبة دولة إسرائيل بالموافقة على حل في حد ذاته، هو “الانتحار الأمني”.

وترى إسرائيل أن تحقيق السلام مع العالم العربي برمته دون اشتراطه بإقامة دولة فلسطينية مستقلة هو احتمال واقعي، كما أنها مستعدة للعمل بكل قوتها لتعزيز السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ومنع انهيارها. إن وجود سلطة فلسطينية قوية هو في مصلحة جميع الأطراف، وإذا حدث ذلك بالفعل، فإن ذلك سيزيد من فرص تحقيق تسوية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، ولكن منذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994. لقد أثبتت أنها لا تحارب بشكل فعال، ومع مرور الوقت أصبحت فاسدة أيضا.

إن السلطة الفلسطينية تشجع العنف من خلال دفع رواتب شهرية للاسرى وتمكين التحريض ضد إسرائيل في نظامها التعليمي الرسمي ومن خلال وسائل الإعلام التابعة لها، والسلطة الفلسطينية لا تريد تغيير أيديولوجيتها وتمسك بعصا على طرفي الدولة الفلسطينية.

ويجب ألا توافق إسرائيل على قيام السعودية بتخصيب اليورانيوم في مفاعلها المستقل على الأراضي السعودية، لأنها قد تستخدمه في المستقبل لإنتاج أسلحة نووية، مما يعرض إسرائيل للخطر ويفتح الباب أمام سباق تسلح نووي في المنطقة. إن توريد أنظمة الأسلحة المتقدمة من الولايات المتحدة إلى المملكة العربية السعودية يضر أيضًا بالتفوق النوعي الذي تتمتع به إسرائيل على الدول العربية. وللمملكة العربية السعودية الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديد الإيراني، لكن هذا يجب ألا يكون على حساب أمن إسرائيل.

وبحسب التقارير في الولايات المتحدة، الإدارة والبيت الملكي السعوديون يناقشون تحالفاً دفاعياً على غرار الاتفاقيات الأمنية بين الولايات المتحدة وحلفائها اليابان وكوريا الجنوبيةهذا هو الأمر الأساسي من وجهة نظر السعودية التي تريد اتفاقاً أمنياً قوياً يردع إيران عن مهاجمتها، وهذا أمر أميركي داخلي لا يضر بأمن إسرائيل وهي تتفهم جيداً الاحتياجات الأمنية للسعودية، لأن إيران تعمل أيضاً ضدها لتدميرها. وهذا سبب آخر يجب على المملكة العربية السعودية أن تأخذه بعين الاعتبار، فهي وإسرائيل لديهما مصلحة مشتركة في الدفاع عن نفسيهما ضد العدوان الإيراني.

إن التوقع السعودي الأمريكي بأن يقوم رئيس الوزراء نتنياهو بحل الائتلاف الحالي وتشكيل ائتلاف جديد لتعزيز اتفاق التطبيع مع السعودية ليس واقعيا، ولن يفعل نتنياهو ذلك وقد أوضح بالفعل منذ عام 1993 معارضته الحازمة للدولة الفلسطينية المستقلة.

الكرة في ملعب السعودية، وإسرائيل تريد بشدة اتفاق تطبيع معها، لكن ليس بأي ثمن، وبالتأكيد ليس بثمن باهظ يعرض أمنها للخطر. يجب على السعودية أن تأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات الأمنية أولا وقبل كل شيء، فاتفاق المصالحة مع إيران مؤقت طالما استمر الحكم الديني الشيعي المتطرف في إيران.

ويتعين عليها أن تقنع القيادة الفلسطينية بأن مصالحها الأمنية تأتي قبل المصالح الفلسطينية وأنها لا تستطيع إجبار إسرائيل على الموافقة على إقامة دولة فلسطينية. لقد امتنع الرئيس بايدن، خلال فترة ولايته الحالية، عن التدخل بشكل مكثف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو يعرف ثمن الفشل، وهو الآن يفعل ذلك لتحقيق إنجاز سياسي في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية ومحاولة وإضعاف مكانة الصين في الشرق الأوسط، وهذا تحدٍ كبير قد يدفع ثمنه باهظاً.

الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل يتطلب موافقة الكونجرس الأمريكي، الذي في غالبيته لا يؤيد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسبب ملف حقوق الإنسان والمصالح الأمريكية، لذلك ليس مستحيلا وأنه إذا واجه الرئيس بايدن صعوبات كبيرة في الحصول على الصفقة، فإنه سيعمل على الحصول على صفقة جزء سيحاول إكمالها مستقبلاً إذا تم انتخابه لولاية ثانية في البيت الأبيض.