نماذج الانتشار السياسي للإخوان المسلمين في المنطقة العربية

سعيد عكاشة ، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ٢-٥-٢٠١٨م
على مدى خمسة أعوام منذ سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر لم ينقطع الباحثون في شئون المنطقة العربية عن محاولة رصد وتحليل تأثير هذا الحدث على فروع الجماعة، سواء في الدول التي شهدت هزات سياسية أثناء وبعد ما أطلق عليه مسمى “الربيع العربي”، أو تلك التي تمكنت من تجنب هذه الهزات أو استيعاب تأثيراتها.
وَمِمَّا لا شك فيه أن فرضية الترابط بين تنظيم الجماعة- الأم في مصر وبين الفروع في البلدان العربية الأخرى ظلت محل جدل شديد منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، بسبب تمرد بعض الفروع على الحركة الأم، مثلما حدث من جماعة الإخوان في الكويت عقب غزو العراق للكويت في أغسطس عام 1990. ففي حين ظلت الجماعة تُنكر وجود هذه التمردات مع الاعتراف بوجود بعض الخلافات بينها وبين أفرعها، كانت الوقائع تشير إلى عكس ذلك، لكن لم تكن هناك أدلة دامغة على وجود عمليات انفصال عن الجماعة الأم بشكل رسمي إلا في السنوات الخمس الأخيرة، حيث أعلنت حركة حماس عن انفصالها عن الجماعة في مطلع مايو من العام الماضي 2017، وأصدرت وثيقة تُعيد فيها تعريف نفسها. وجاء في مقدمة هذه الوثيقة أن حماس هي حركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية بمرجعية إسلامية، وهدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني، بينما كان ميثاقها الصادر عام 1988، عندما تم الإعلان عن انطلاق الحركة، ينص صراحة على أن الحركة هي جناح من أجنحة جماعة الإخوان المسلمين.
وفي الأردن كانت الجماعة تمر بصراع داخلي منذ بداية الألفية الثانية على خلفية الجدل حول تقييم دور الحركة في الساحة السياسية والحزبية، وحول موقف الحركة من النظام الحاكم وتوجهاته الخارجية على وجه الخصوص، لكن حدوث انشقاق علني لم يحدث إلا مؤخرًا بعد أن أعلن عدد من القيادات المفصولة من الجماعة في ٥ مارس عام ٢٠١٥ انتخاب مراقب عام جديد لها، هو عبد المجيد ذنيبات، في خطوة وصفت بالانقلاب الصارخ على قيادة الإخوان المنتخبة. وحظي المفصولون بدعم رسمي حصلوا على إثره على ترخيص يحمل اسم جمعية “الإخوان المسلمين” وأعلنوا بوضوح فض ارتباطهم بما أسموه التنظيم الدولي (الذي يفترض أن قيادات الجماعة الأم في مصر تهيمن عليه).
تطورات مغايرة حدثت أيضا في السنوات الأخيرة للأحزاب والكتل التي كانت تُعتبر الجناح الحزبي للجماعة في ليبيا وتونس والمغرب واليمن، ولكنها (أي هذه التطورات) تصب جميعها في مسار يشبه الانفصال دون إعلان واضح.
رغم كل ذلك، تظل هناك أسئلة كثيرة مفتوحة وتحتاج إلى إجابات مثل:
1- هل يمكن الجزم بوجود تأثير مؤكد لفشل ما سمى بالربيع العربي على وقوع هذه التطورات؟
2- هل يمكن الثقة في إعلان بعض فروع الجماعة انفصالها عن التنظيم أو الجماعة الأم، مع وجود دلائل على أن مبدأ التقية يعد أحد المرتكزات الفكرية للجماعة، والذي يفضّل البعض أن يطلق عليه مسمى “برجماتية الجماعة” لوصف مواقفها المزدوجة ومواقف فروعها في أكثر من ملف؟
3- كيف تقيم الجماعة سلوك فروعها، سواء التي أعلنت فك ارتباطها بها، أو التي ادعت أنها تجاوزت الجماعة الأم ومرتكزاتها الفكرية وإن ظلت محتفظة بمرجعيتها الإسلامية؟
تترابط هذه الأسئلة معا كما هو الحال بالإجابات المتوقعة لها، فمثلما يردد المنشقون عن الجماعة كأفراد أنهم خرجوا على التنظيم ولكنهم باقون كجزء من المشروع السياسي والفكري للجماعة، فإن إعلان الانفصال عن الجماعة أو تجاوزها فكريا من جانب بعض أفرعها لا يعني بالضرورة تخليهم عن المشروع الفكري والسياسي للجماعة الأم. وسواء كان سبب هذه المواقف مبدأ التقية الذي يحكم الجماعة دون إعلان صريح بتبنيه، أو كان لدواعي تكتيكية بسبب الظروف السياسية التي نتجت عن فشل حكم الجماعة في مصر، فإن النتيجة تبقي واحدة وهي أن الجماعة الأم تظل قادرة على لعب دور مؤثر في توجهات أفرعها حتى تلك التي أدعت قطع الصلة بها تنظيميا أو تجاوزتها فكريا، وهو ما يمكن رصده في خمس حالات سيتم وضعها تحت الدراسة وهي حالة الجماعة في تونس، والأراضي الفلسطينية، وليبيا، والمملكة المغربية، والأردن.
وما يميز هذه الحالات الخمس أنها تعبرعن التوجهات أو الادعاءات الثلاث التي تبنتها أفرع الجماعة لوصف موقفها من الحركة الأم وسياساتها بعد فشل ما سمي بالربيع العربي، ونعني بها توجه أو إدعاء الانفصال، وتوجه أو أدعاء التجاوز، وأخيرا توجه أو إدعاء الابتعاد السياسي.
أولا: إدعاء الانفصال… الحالة الأردنية
على الرغم من إعلان الشيخ عبد المجيد ذنيبات (الذي شغل في السابق منصب المراقب العام للجماعة في الأردن) تأسيس جمعية باسم “جمعية الإخوان المسلمين” في مارس عام 2015، بعد إعلانه انشقاقه على الجماعة في الأردن وعلى التنظيم الدولي الذي تسيطر عليه الجماعة الأم في مصر، إلا أن هذا الانفصال الصريح، والذي اعترفت به السلطات الأردنية عبر منحها الترخيص للشيخ ذنيبات لتأسيس “جمعية الإخوان المسلمين”- لم يقابله التزام فعلي من نفس السلطات بمنع أعضاء الجماعة الأصلية وذراعها السياسي (حزب جبهة العمل الإسلامية) من المشاركة في الحياة السياسية، حيث سُمح لها بخوض الانتخابات المحلية والبرلمانية التي جرت عام 2016، أي بعد حوالي عام من تأسيس ذنيبات لجمعيته التي حجزت لنفسها اسم “الإخوان المسلمين”. الأمر الذي يصعب معه القول بأن كل من يمثلون فكر الإخوان في الأردن قد أصبحوا في حالة انفصال إداري وقانوني وأيديولوجىي عن الجماعة الأم، وأن توصيف ما جرى سيظل مجرد انشقاق وليس انفصال عن الجماعة، ما لم يتخل حزب “جبهة العمل الإسلامي” – الممثل الفعلي للإخوان – عن إدعائه تمثيل الجماعة في الأردن، خاصة أن ذنيبات نفسه كان واضحا عندما برر خروجه على التنظيم المحلي والجماعة الأم بقوله: إن جماعة الإخوان في الأردن منذ تأسيسها بقت فرعا من فروع الجماعة الأم في مصر من الناحية القانونية. ولتفادي تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي، على نحو ما حدث في مصر ودول عربية أخرى، كان على إخوان الأردن النأي بأنفسهم عن هذا المأزق، لكن مع ذلك، فإن أي من زنيبات أو جمعيته لم يعتمدا هذا التصنيف[1]. وحتى سبتمبر 2017 ظلت السلطات الأردنية ماضية في خطتها إما زرع الشقاقات داخل الجماعة، أو تأكيد الفصل القانوني بين الإخوان كتنظيم ينتمي لفكر الجماعة التقليدي وبين الإخوان الجدد الذين ينقطعون مع فكر وتنظيم الجماعة الأم ليتحولوا إلى مجرد جمعية دعوية وخيرية لا علاقة لها بالعمل السياسي، حيث قامت بتسليم مقرات الجماعة الأردنية – الأم إلى جمعية ذنيبات.
والأمر المؤكد أن الحالة الأردنية إذا ما قُدر لها النجاح في الفصل ما بين جماعة الإخوان كمسمى وكإطار أيديولوجي – تاريخي، وما بين جماعات الإسلام السياسي التي عملت في السابق تحت عنوان جماعة الإخوان، ستؤدي – أي الحالة الأردنية هذه – إلي فقدان مسمى “الإخوان المسلمين” كل الزخم التاريخي والعاطفي الذي كان وما يزال يسهل عملية تجنيد أتباع جدد للجماعة ويمنحها القدرة على البقاء والاستمرار كرقم لا يمكن تجاهله في الصراعات السياسية، ليس في الأردن وحدها، بل في كل مكان تتواجد فيه الجماعة حاليا.
ثانيا: توجه أو إدعاء التجاوز… حالتا تونس والمغرب
تمثل حالة إخوان تونس والمغرب أهمية خاصة، ليس فقط لأن حزب النهضة في تونس وحزب العدالة والتنمية في المغرب تم التعامل معهما من قبل الباحثين في شئون حركات الإسلام السياسي على أنهما يمثلان جماعة الإخوان المسلمين في البلدين، بل لأن كليهما يشارك في الحكم حاليا (النهضة شريك في الائتلاف الذي يقوده حزب نداء تونس، ويتولى العدالة والتنمية رئاسة الحكومة في المغرب). علاوة على حماس سياسيين وباحثين غربيين للحزبين كونهما يحققان –من وجهة نظرهم- فرضيتهم القائمة على إمكانية إدماج جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جماعة سياسية تنبذ العنف وتقبل بالقيم الليبرالية والديمقراطية في الحكم.
لا ينكر كلا الحزبين أنهما كانا يتبنيان المشروع الإخواني في مرحلة سابقة، ويدعي كليهما أنهما تجاوزا الفكر الذي يقف من وراء هذا المشروع، ولم يعد ثمة ما يربطهم به سوى الاتفاق حول تبني المرجعية الإسلامية في الحكم. يقول راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة التونسي، في كلمته أمام المؤتمر العاشر للحزب في مايو 2016: “حريصون على النأي بالدين عن المعارك السياسية، وندعو إلى التحييد الكامل للمساجد عن خصومات السياسة وعن التوظيف الحزبي، حتى تكون المساجد مجمعة لا مفرّقة. وفي الوقت نفسه نستغرب إصرار البعض على إقصاء الدين من الحياة العامة”. وسبق للغنوشي في إبريل عام 2014 أن صرح أن حزب النهضة حزب سياسي تونسي ولا علاقة له بتنظيم الإخوان.
أما عبد الإله بن كيران زعيم حزب العدالة والتنمية ورئيس وزراء المغرب الحالي فكان قد صرّح لموقع CNN بالعربية قبيل انتخابات 2016، أن حزبه ليس امتدادا لحركة الإخوان المسلمين، مردفا: “صحيح أننا كنا نملك في بداياتنا ثقافة هذه الحركة، لكن بعد 1981 أسسنا مسارًا خاصًا قَطع مع هذه الثقافة ورموزها، وهو المسار الذي أوصلنا إلى رئاسة الحكومة”.
كلا الحزبين إذن لا ينكران تأثرهما بجماعة الإخوان في فترة من تاريخهما، ولكن حتى إدعائهما بقطع الروابط مع الفكرة والتنظيم الأم يظل محل شك كبير لأسباب عدة. أولها، تبنيهما لشعارات غامضة ومعممة على شاكلة شعار الإخوان “الإسلام هو الحل”، حيث يتبنيان شعارا مماثلا وهو “الحكم بمرجعية إسلامية”. فمثلما عجز الإخوان التقليديين عن تقديم مشروع واضح لكيفية حل المشاكل الثقافية والاقتصادية والاجتماعية عن طريق مرجعية الإسلام هو الحل، ما يزال الإسلاميون الذين يدعون تجاوزهم لفكر وأيدولوجية الإخوان عاجزون عن شرح معني “الحكم بمرجعية إسلامية” على نحو يحدد موقفهم من شكل الدولة ودور رجال الدين في الحكم، وقضايا عديدة مثل حرية العقيدة وحقوق المرأة، وغيرها. ثاني الأسباب التي تشكك في فكرة تجاوز الحزبين لفكر جماعة الإخوان أن كليهما يحرص على المشاركة أو دعوة عناصر محسوبة على الإخوان والتنظيم الدولي في تظاهرات عدة. وعلى سبيل المثال، كشف الباحث المغربي إدريس الكنبوري، عن العلاقة بين حزب العدالة والتنمية وبين حركة التوحيد والإصلاح التي انبثق عنها الحزب، بقوله: في جميع المؤتمرات التي يعقدها الحزب أو الحركة تتم دعوة أشخاص من الإخوان المسلمين المصريين والحركات الإسلامية الأخرى، والأمر نفسه بالنسبة إلى مؤتمرات هذه الحركات[2]. والفلسفة الكامنة وراء هذا الحضور هي الوقوف على سير الأمور في أفق وضع تقارير حول الوضعية العامة للحركات الإسلامية في مختلف الأقطار، وتبادل الخبرات والمصالح، وتنسيق المواقف في ما يجب أن يتم فيه التنسيق، وطبعا مع ترك هامش لكل تنظيم محلي للاشتغال وفقا للقوانين المحلية وأوضاع البلد.
وفي تونس شهد حزب النهضة انقسامات على خلفية ابتعاد الحزب عن مرجعيته القريبة من فكر الإخوان المسلمين رغم كل إدعاءات التجاوز، فالجناح المحافظ القريب من الفكر التقليدي للإخوان أعرب عن امتعاضه من تقديم الجناح المسمى بجناح “لندن”، والذي يقوده الغنوشي، لمزيد من التنازلات لصالح الحزب الحاكم بما يمس بمصداقية المرجعية الإسلامية للحزب، خاصة في قضايا جوهرية مثل قانون المصالحة مع السياسيين السابقين في نظام بن على[3]. كما عبر الجناح المحافظ نفسه عن غضبه من دعوة الرئيس التونسي قايد السبسي للرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر من العام 2017 لزيارة تونس معتبرين سكوت الغنوشي عن ذلك، وهو شريك في الائتلاف الحاكم، بمثابة خيانة لما ادعوه من إراقة دم إخوانهم في مصر على يد السيسي!!!
ثالثا: نموذج الابتعاد السياسي… حالة ليبيا وحركة حماس
يتميز هذا النموذج بأن المنضوين تحته لم يعلنوا صراحة قطع الروابط مع جماعة الإخوان الأم، كما لم يعلنوا مثل آخرين تجاوزهم الفكري والحركي للجماعة. وفي المقابل، تركوا القضية تُفهم بشكل تأويلي. على سبيل المثال، لم ينص ميثاق حركة حماس الجديد، أو المعدل، صراحة على القطيعة، الأيديولوجية والتنظيمية، مع الجماعة الأم أو تجاوزها، مكتفيا بإعادة تعريف الحركة على أنها حركة تحرر وطني فلسطيني ذات مرجعية إسلامية. كما تجاهل حزب العدالة والبناء (الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا) أي حديث عن مرجعيته مكتفيا بإظهار مواقف قد يفسرها البعض على أنها ابتعاد عن التنظيم الأم ومواقفه. وعلى سبيل المثال، صرح محمد صوان، الأمين العام للحزب، في الخامس من إبريل 2018 قائلا: “نشكر الدولة المصرية لدورها في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، مؤكدا دعم حزبه للاجتماعات التي تقودها مصر لتوحيد الجيش الليبي”. وأكد صوان في لقاء له مع قناة 218 الليبية أن حزب العدالة والبناء الليبي لا يتدخل في الشأن الداخلي المصري، موضحا أن حزبه يقدر خصوصية الدولة المصرية.
خلاصة ونتائج
من الصعب قبول نظرية أن التنظيم الأم لجماعة الإخوان في مصر أو التنظيم الدولي (الذي يراه البعض كجهاز تنسيق بين الجماعة الأم وفروعها وليس كتنظيم محكم) بعيدين تماما عن مواقف وتوجهات الحركات الإخوانية المتواجدة في البلدان العربية حاليا، إذ تحتاج النماذج الثلاث السابقة لعدة اختبارات للحكم على صدق توجهاتها، فنموذج “الانفصال” الذي تجسده حالة إخوان الأردن يظهر أننا أمام تحول قد يكون في اتجاه تحول الجماعة هناك إلى حركة دعوية وجمعية خيرية لا علاقة لها بالعمل السياسي، أو قد يكون مجرد انشقاق داخل جماعة الإخوان المسلمين هناك سرعان ما سينتهي ليعود التنظيم الإخواني القديم بكل أفكاره وارتباطاته التاريخية مرة أخرى. أما نموذج “الابتعاد السياسي” فهو يعبر عن غلبة التكتيك المدفوع بضعف الحركة أو زيادة الضغوط الإقليمية والمحلية عليها على التمسك بشعارات أو ممارسات قد تقود إلى تصفيته بشكل نهائي، وهو ما يشعر به حزب العدالة والبناء الليبي وحركة حماس لأسباب مختلفة. ولا يبقى سوى النموذج الأخطر وهو ذلك الذي يدعي تجاوزه لفكر جماعة الإخوان المسلمين وقطع روابطه مع مشروعها التاريخي، إذ يبدي المنضوين تحت هذا النموذج مرونة أكبر من نظرائهم في النماذج الأخرى، ويحتاطون لإمكانية تزايد عدد الدول التي تعتبر فكر الإخوان فكرا إرهابيا؛ فيدعون أنهم تجاوزوه. كما يستغلون تجربتهم في الحكم في كل من تونس والمغرب لكسب ود الباحثين والساسة الغربيين الذين يزعمون إمكانية دمج التيارات الإسلامية في الحكم في البلدان العربية قياسا على هذه التجربة. ومن المؤكد أن هذا النموذج الأخير لا يمكن القياس عليه لأن كشف النوايا الحقيقية لمن يدعون “التجاوز” لن يكون سهلا طالما كانوا مشاركين في الحكم وليسوا منفردين به في بلدان لا تملك عرشا قويا مثلما هو الحال في المغرب، أو تملك نخبة مدنية وعلمانية مؤثرة مثلما هو الحال في تونس.
[1] راجع نص حوار ذنيبات على قناة الميادين في 31 مارس 2015. متاح على الرابط التالي:

[2] راجع حوار إدريس الكنبوري مع نور الدين لشهب، على موقع هسبريس الإليكتروني، 6 أكتوبر 2016. متاح على الرابط التالي:
https://m.hespress.com/interviews/322868.html
[3] راجع: ما حقيقة استقالات أعضاء حركة النهضة في تونس”، على موقع سبوتنيك الإليكتروني، 23 فبراير 2018.