معاريف: شـقـوق مـقـلـقـة فـي الـعـلاقـة مـع الـقـاهـرة

7 أكتوبر جاء مفاجئا لسلسلة طويلة من الدول. إحداها هي مصر، التي للتطورات في قطاع غزة تداعيات مباشرة عليها. وليس مثل مواجهات سابقة في القطاع حين تمكنت إسرائيل ومصر من التعاون لإنهاء جولة العنف الدورية،  تبدو الأمور هذه المرة مختلفة.

ثلاثة عوامل أساسية تقبع في أساس القلق العميق في مصر. الأول يتعلق بشدة الرد الإسرائيلي والتي أدت إلى عدد الإصابات الأكبر بين المدنيين في القطاع وإلى دمار عظيم، قد يكون غير مسبوق.

هذا يتعلق أساسا بالشارع المصري وبالخوف من الضغوط الداخلية التي تعتمل منذ الآن. يجدر بالذكر أنه في الشهر القادم ستُجرى انتخابات للرئاسة في مصر.

يتعلق الثاني بخوف – لا يجد بالطبع تعبيراً علنيا له – من أن تخرج حماس من الحرب مع إنجازات ذات مغزى بشكل يعزز الإسلام السياسي في المنطقة بعامة، وفي مصر بخاصة (رغم أن النظام المصري أضعف الإخوان المسلمين جدا في السنوات الأخيرة).

يوجد تضارب ما بين العنصر الأول والثاني، لكن هذا التوتر يشدد الأزمة التي تعيشها القاهرة.

وثالثا، يدور الحديث هنا عن تطور جديد، هو تقارير بشأن مصلحة إسرائيل في هجرة الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء، بما في ذلك نوع من “صفقة الرزمة” تشطب فيها الديون الثقيلة على مصر مقابل موافقة مصرية على استيعاب اللاجئين.

في القاهرة يفسر هذا كـ “حل المشكلة الفلسطينية في غزة على حساب مصر”.

التصريحات الإسرائيلية، بما فيها تقرير وزارة الاستخبارات (رغم وزنها الهزيل في منظومات اتخاذ القرارات) الذي قرر أن هجرة الفلسطينيين من القطاع إلى مصر تخدم المصلحة الإسرائيلية بعيدة المدى، أدخلت القاهرة في دوامة حقيقية.

قضى الرئيس السيسي بحزم بأن مصر لن تسمح بهذا، وأنه إذا دعا الشعب المصري للدفاع عن المصلحة القومية “فإن الملايين سيستجيبون لذلك”.

وشدد وزير الخارجية المصري على أنه ليس في نية مصر “الحديث في هذا مع إسرائيل أو مع أي جهة تطرح هذا الاقتراح البائس”. فتشجيع هجرة سكان القطاع “يتعارض والقانون الدولي”، أضاف.

بالمناسبة، منذ نشوب القتال لم تجر أي محادثات بين رئيس الوزراء والرئيس المصري أو في مستويات رفيعة أخرى، والاتصالات هي في مستويات عمل في المنظومة الأمنية.

هذا يشهد على الأجواء الباردة بين الدولتين. الإيضاحات التي جاءت من واشنطن بأن الولايات المتحدة متمسكة بحل الدولتين وبمعارضتها طرد الفلسطينيين من القطاع، استقبلت بإيجابية، لكنها لم تهدئ الخواطر في القاهرة. فمواقع التواصل الاجتماعي في القاهرة تعصف حول هذه المسألة. والنظام يسمح بذلك بل وربما يشجعه.

الأزمة العميقة التي يعيشها الاقتصاد المصري تفاقم الصورة. أسعار الوقود على أنواعه (باستثناء السولار) ارتفعت في نهاية الأسبوع الماضي بنحو 15 في المئة. والخوف من ارتفاعات أخرى للأسعار جراء ذلك يتزايد. رغم أن الحكومة أوضحت أن في نيتها تخفيض أسعار المنتجات الأساسية.

هذا وخفضت وكالة التصنيف الائتماني “بيتش” مستوى مصر إلى B ناقص.

مجال الطاقة هو الآخر لا يبشر بالخير. فاستخراج الغاز من حقل تمار، المصدر الأساس للتصدير إلى مصر، توقف عقب الحرب في الجنوب.  

حسب التقديرات انخفض التصدير إلى مصر بنحو 70 في المئة (!) منذ بداية الحرب. مصر بحاجة يائسة للغاز للسوق

الداخلية، وللتصدير إلى أوروبا كي تدخل عملة صعبة حيوية لصندوق الدولة.

في ضوء إحساس الضغط المتزايد في القاهرة والذي يتعمق عقب الأزمة الاقتصادية، يتزايد الخوف من خطوات مصرية من شأنها أن تمس بمنظومة العلاقات مع إسرائيل.

إعادة السفير الأردني في إسرائيل للتشاور، خطوة دبلوماسية معروفة تعبر عن الاستياء، من شأنها أن تشدد الضغط على الحكم المصري لاتخاذ خطوة مشابهة.

إسرائيل ملزمة بأن تزن بجدية أكبر تداعيات الحرب على علاقاتها مع القاهرة.

فلقاء المصالح مع مصر قائم، لكن يبدو أنه ظهرت فيه شقوق مقلقة. في أساسها انعدام ثقة حول أهداف الحرب في اليوم التالي.

في القاهرة غير واثقين من أن إسقاط حكم حماس عملي، وأساسا كيف سيؤثر هذا على مصالحهم.

الخوف من نوايا إسرائيل في دفع الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء يعظم علامات الاستفهام في القاهرة.

مطلوب حوار هادئ فوري يوضح هذه المسائل بشكل يتيح التعاون الآن ومع حلول اليوم التالي. مع أن الرسائل العلنية بهذه الروح حيوية رغم أهمية الإبقاء على ضبابية المعركة. في نهاية المطاف، لا بديل عن العمل المشترك مع مصر حيال قطاع غزة (وما وراءه)، ومن الأفضل ساعة مبكرة أكثر.