معاريف: حكومة نتنياهو تقود إسرائيل إلى الهاوية

لا حاجة لمئة يوم من الرحمة لأجل أن نفهم بأن هذه الحكومة تقود الدولة إلى الهاوية، وهذا ما فهموه بسرعة كبيرة أيضا في واشنطن.

منذ قيام الدولة، لم يكن هنا ضيف رسمي رفيع المستوى من الخارج أعرب على الملأ عن تخوفه، بوابل من النقد، على سلوك الحكومة في إسرائيل مثلما يفعل هذا في زيارته هنا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن. علناً، على مسمع من الإعلام، ليس في الغرف المغلقة أو في أحاديث ثنائية مع نتنياهو.

هكذا قال بلينكن، “العلاقات بين الدولتين (الولايات المتحدة وإسرائيل) تربطها مصالح وقيم ديمقراطية مشتركة – الحفاظ على حقوق الإنسان، جهاز قضاء متساوٍ للجميع، حقوق جماعات الأقلية وسلطة القانون، إعلام حر، والحفاظ على مجتمع مدني قوي. إمكانية أن يسمع الناس في الدولتين صوتهم ويدافعوا عن حقوقهم هي من العوامل الأقوى لديمقراطيتنا.

“قوة أخرى هي أن بناء إجماع للاقتراحات الجديدة هو السبيل الأكثر نجاعة لضمان تبنيها وصمودها. نتحدث باحترام وبصدق مثلما يفعل الأصدقاء عندما نتفق وعندما لا نتفق. ستستمر المحادثات كجزء من عملية حماية وتعزيز الديمقراطية”.

كلمات قاطعة، يخيل للحظة أنها تقال من فوق منصات المتظاهرين في منتهى السبت في شارع كابلن أو في ميدان هبيما. وكم هو سخيف ومثير للشفقة يبدو نتنياهو عندما يرد على أقوال بلينكن ويقول، “نحن ديمقراطيتان قويتان وأنا أعدك بأن تبقيا ديمقراطيتين قويتين”. فبعد كل شيء من يصدق نتنياهو، اليوم؟ في العبرية نسمع منه أقوالا هي توأم مطالب بن غفير وسموتريتش، اللذين حتى هما لا يصدقانه. أما بالانجليزية فهو يطلق أقوالا مختلفة تماما.

تناولت الأقوال الثاقبة لبلينكن الحكومة المنشغلة كلها، من الصباح حتى المساء بتسريع الثورة القضائية والدفع قدما بالقوانين لتثبيتها، مثل “قانون درعي” الثاني الذي يرمي إلى إعادة رئيس “شاس” إلى طاولة الحكومة عبر النافذة.

حكومة بدلا من أن تكون منصتة لاقتصاديين كبار، ولمحافظي بنك متقاعدين، ولمديري البنوك الذين يحذرون من مس الثورة باقتصاد إسرائيل – تتهم المحذرين على الأبواب كمن يمسون بالاقتصاد بالضبط مثلما يعمل كارهو إسرائيل.

“نرى هنا حملة سياسية غير مسؤولة، تتصدرها المعارضة وتستهدف الحاق ضرر باقتصاد إسرائيل”، قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بعد أن بدأت بوادر اضرار هذه الثورة تطل علينا في الانخفاضات في البورصة، وفي انخفاض قيمة الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار، بسحب أموال المستثمرين وغيرها. هذا بالطبع ليس بسبب الثورة القضائية، وفقا لمذهب هذه الحكومة، بل فقط بسبب المعارضة وبسبب إطلاق آراء أولئك الاقتصاديين ومديري البنوك، الذين يعبرون في نظر الحكومة عن موقفهم انطلاقا من موقف سياسي عديم المسؤولية.

وهذا جعل المعارضين لطريقها وأفعالها أعداء الدولة، ومقتلعي إسرائيل. بالضبط مثلما فعل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بعد العملية القاسية في “نافيه يعقوب” حين وجه اصبع الاتهام ضد المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا، وقال، “حتى هذه اللحظة لا تسمح لنا بإغلاق بيت المخرب”.

يمكن أن نفهم من هذا أن المستشارة في الواقع هي التي منعت المنقذ الوطني من إحباط العملية في “نافيه يعقوب”، وتلك التي كانت في الغداة في مدينة داهود. نعم، هذا هو طريق هذه الحكومة: إسقاط الإخفاقات والقصورات على الآخرين وبالطبع الإعلان عن كل من لا يقبل طريقها يسروياً. بل في أحيان معينة يضاف إلى هذا لقب خائن.

بالطبع، جزء مهم من أعضاء الحكومة هذه يتعاطون من خلف الكواليس بهزء واستخفاف مع أقوال بلينكن عن التكافل الديمقراطي. وذلك لأن وزير الخارجية الأميركي أيضا يعتبر في نظرهم يسروياً. ويبدو أنها مسألة وقت فقط إلى أن نسمع الأصوات الغاضبة من الحكومة التي تتهم المعارضة واليسار بممارسة ضغط على الأميركيين ليتدخلوا في الجدال الداخلي الجاري هنا، وبالطبع سينتقدون التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية لإسرائيل.