معاريف – بقلم اوريت لفي نسيئيل – افتحوا ابواب الهجرة
معاريف – بقلم اوريت لفي نسيئيل – 11/11/2021
” ان من حق دولة اسرائيل أن تفحص استحقاق طالبي الهجرة ولكن محظور عليها ان تغلق بواباتها بشكل محدد فقط في وجه اليهود من اثيوبيا “.
اذا كانت حكومة اسرائيل جلبت اليها بالفعل في حملة مركبة، في ظل المخاطرة بحياة الانسان، عشرات “المهاجرين” من اثيوبيا ممن ليست لهم جذور يهودية ولم يكونوا يستحقون الهجرة بقوة قانون العودة او وفقا لقانون الدخول، فهذا خلل جسيم. اذا تبين، مثلما فهم من منشورات صحفية، بان كلفة الحملة بلغت 14 مليون شيكل وان الامر تم بسبب خوف عابث على حياة اولئك المهاجرين، فان الامر اكثر جسامة باضعاف.
بقدر ما يدور الحديث عن قصور من جانب الجهات ذات الصلة – رجال الوكالة، الموساد او وزارة الخارجية – فعليهم أن يقدموا الحساب، ناهيك عن “المهاجرين” الذين جاءوا بالخداع. ولكن محظور الحكم على سياسة الهجرة كنتيجة لحدث فاشل ظاهرا. وبالتأكيد لا ينبغي التشكيك لهذا السبب بالاف مستحقي قانون العودة من “بذرة اسرائيل”، ممن ينتظرون في مخيمات انتقالية في ظل انعدام اليقين، انتظارا للهجرة الى اسرائيل ولم الشمل مع ابناء عائلاتهم. يوجد بينهم اقرباء من الدرجة الاولى، آباء وامهات كبار في السن لابناء هاجروا الى اسرائيل، اجداد وجدات لم يروا ابدا احفادهم، اخوة انفصلوا قبل سنوات ولا يعرفون متى سيحظون بالعودة الى اللقاء.
دولة اسرائيل مثلما سبق أن كتب في هذه الصفحات في الماضي، تحب الهجرة، ولكن تحب اقل بكثير المهاجرين. الى جانب التاريخ الفاخر لحملات جريئة انقذ في اثنائها وجلب الى اسرائيل الاف اليهود من اثيوبيا، بقيت وصمة سوداء في شكل الجدال التافه على بضعة الاف آخرين هم “ابناء هجرة”، اي فحص حقهم غير أن الحكومة تجر الارجل. الحرب الاهلية في اثيوبيا تؤكد فقط الالحاح الذي في جلبهم الى البلاد.
على هذه الخلفية وضعت هيئة الامن القومي فتوى قدرت فيها بان قرابة عشرة الاف شخص ينتظرون استيضاح حقهم في الهجرة الى اسرائيل وانه “توجد ادعاءات” لـ 700 يهودي يوجدون في منطقة المعارك في تيغراي. فهل حقا تعد هذه ادعاءات عابثة؟ لقد كتبت الامور دون أي تفسير. في وثيقة ارسلت الى وزارتي الداخلية والاستيعاب حذرت هيئة الامن القومي من “تسلل غير يهود ممن يستغلون الواقع الاقتصادي في اسرائيل، تهديدات جنائية وامنية، انشغال لاشخاصباجندات مختلفة مسيحانية او اقتصادية في ضوء حقيقة ان الحديث يدور عن ثواب من ميزانية الدولة”. بين الاستنتاجات التي عرضت كتب أن “ليس مؤكدا على الاطلاق انه توجد حاجة لجلب منتظري الاستيضاح في الوقت الحالي وعلى الاطلاق. فجلب الالاف بلا استيضاح الى اسرائيل هو خطأ ديمغرافي خطير وسابقة”. وبالنسبة لليهود – اوصي بجلبهم استمرارا لبلورة القوائم. مرة اخرى قوائم. مهما يكن من أمر هيئة الامن القومي توصي بابقاء الموضوع في الظل.
وزير الداخلية السابق آريه درعي ادعى هذا الاسبوع بان قائمة المستحقين للهجرة لم تصل الى نهايتها لان كل قائمة تنتج قائمة اخرى والى الابد، بعد أن يفرغ مخيم انتقالي، يمتلىء من جديد. والاستنتاج على حد قوله يجب ان يكون لا لبس فيه: إما بوابات مفتوحة تماما او القرار بوضع حد نهائي لهذا. نسمع ولا نصدق. فهل تصور في اي مرة ان يعلن انه لم يتبقَ مزيد من اليهود في اليمن، في المغرب، في ايران او في اي مكان آخر ممن يستحقون الهجرة الى اسرائيل؟
وزراء الداخلية والحكومات يتبدلون، وفقط المعزوفة الشكاكة المصابة بالعنصرية تبقى كالخلفية الصوتية النشاز. لا يوجد شتات آخر يصطدم بهذا القدر الكبير من الشك مثل ابناء الطائفة الاثيوبية ولا توجد دولة اخرى نشأ بالنسبة لها طلب تحديد سقف للمهاجرين. لقد عرفت دولة اسرائيل كيف تستوعب في التسعينيات مليون مهاجر من الاتحاد السوفييتي دون أن تكون بنية تحتية جاهزة– لا شقق للسكن، لا مؤسسات للتعليم ولا اماكن للعمل. فهل يمكن لاحد ما ان يصدق ان في القرن الواحد والعشرين دولة اسرائيل غير قادرة على أن تستوعب بضعة الاف قليلة من المهاجرين من اثيوبيا؟ ولنفترض انه يوجد بينهم حتى من هم ليسوا يهودا، فماذا في ذلك؟ في اسرائيل يعيش اليوم اكثر من نصف مليون غير يهودي وانسالهم، ممن جاءوا في معظمهم من روسيا ومن اوكرانيا. ان من حق دولة اسرائيل أن تفحص استحقاق طالبي الهجرة ولكن محظور عليها ان تغلق بواباتها بشكل محدد فقط في وجه اليهود من اثيوبيا.
