معاريف – بقلم البروفيسور يوفال شاني – في هذا الوقت
معاريف – بقلم البروفيسور يوفال شاني ، نائب رئيس المعهد الاسرائيلي للديمقراطية وبروفيسور في كلية القانون في الجامعة العبرية – 5/12/2019
النقاش الجماهيري والقانوني حول مسألة هل يتعين على رئيس الوزراء أن يستقيل بسبب رفع لائحة اتهام خطيرة ضده يتركز في المادة 18 من القانون الاساس: الحكومة، التي تقضي بان ولاية رئيس الوزراء الذي ادين بمخالفة فيها وصمة عار تتوقف بقرار من اغلبية النواب، او في اعقاب قرار محكمة نهائي استنفدت فيه اجراءات الاستئناف.
هناك من يعتقدون بان هذا الترتيب القانوني يستنفد المسألة، وانه بدون ادانة لا مكان لالزام رئيس الوزراء على الاستقالة. آخرون يعتقدون بانه يجب ان ينطبق على رئيس الوزراء العرف الذي تقرر في المحكمة العليا بشأن الوزراء ونواب الوزراء، وبموجبه فان هذا الترتيب لا يلزم بوقف الولاية في حالة الادانة بمخالفة فيها وصمة عار، الا بالنسبة للاهلية للقيام بمهام وزارية. وحسب هذا الرأي، ففي حالات معينة رفعت فيها ضد عضو في الحكومة لائحة اتهام خطيرة واستمرار ولايته يمس مسا شديدا بثقة الجمهور، فان القرار بالسماح لعضو الحكومة بمواصلة ولايته سيكون غير معقول بشكل متطرف. ولكن هل من الصحيح تركيز النقاش على المادة 18 من القانون الاساس: الحكومة.
الماذة 16 من القانون الاساس تقضي بانه اذا عجز رئيس الوزراء مؤقتا عن اداء مهامه، يقوم باعماله وزير آخر. وكما يذكر، فقد استخدمت حجة العجز المؤقت عندما تعرض رئيس الوزراء شارون لنوبة دماغية؛ ولكن لا يوجد أي سبب يدعونا لحصر اصطلاح العجز بحالات العجز الطبي. فقد قضت المحكمة العليا في 2009 في التماس رفعه الصحافي يوآف اسحق ضد ايهود اولمرت بان المستشار القانوني للحكومة مخول بان يأمر بالعجز في حالة متطرفة يضر فيها استمرار الولاية بامكانية السير المناسب للتحقيق الجنائي. وقضت المحكمة في حينه بان الظروف لم تكن متوفرة، وما قاله المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت في انه لا مجال لاقرار العجز، يستند الى هذه القرار.
فحص مقارن للحالتين، يبرر التشكيك بصحة الاستنتاج بشأن غياب الاساس القانوني للمطالبة بالخروج الى العجز “في هذا الوقت”. بخلاف الوضع القانوني لاولمرت في اثناء النقاش في محكمة العدل العليا، فان نتنياهو ليس مثابة مشبوه بل متهم. فضلا عن ذلك، فان المخالفات المنسوبة لنتنياهو نفذت، بخلاف اولمرت، في اثناء ولايته كرئيس وزراء، واستمرار ولايته يبقيه جسديا في ذات الساحة التي نفذت فيها المخالفات المنسوبة له. ولكن فضلا عن هذه الاعتبارات، يوجد اعتبار مركزي آخر: حقيقة أن رئيس الوزراء يدير من كرسيه، بشكل مباشر ومن خلال مقربيه، حملة ضد سلطات انفاذ القانون، وضد الشهود الذين يشهدون ضده. هذه الحقيقة وحدها يجب أن تؤدي الى الاستنتاج بان بقاءه في منصبه يمس ومن المتوقع أن يواصل مسه بامكانية ان يجرى بشكل مناسب الاجراء القانوني ضده. في نهاية اليوم، يخضع رئيس الوزراء لقواعد القانون العام، ولمنع تضارب المصالح في عمله و “في هذا الوقت” فان تضارب المصالح بين نتنياهو المتهم وبين نتنياهو كرئيس السلطة الفلسطينية هو تضارب مصالح حاد. هذا الوضع يستوجب خروجه الى عجز مؤقت. ولاحقا، بالتوازي مع التركيز على الاجراءات القانونية، فان العجز المؤقت كفيل بان يصبح عجزا دائما.
من هنا، فان المسألة القانونية الملحة ليست بالذات اذا كان رئيس الوزراء ملزما بالاستقالة، بل هل رئيس الوزراء ملزم بان يخرج فورا الى عجز مؤقت. هذا الاستنتاج يلقى سنده في ضوء الطبيعة الدينامية لتضارب المصالح المتعاظم من يوم الى يوم كنتيجة للشكل الذي يختار فيه رئيس الوزراء التصدي للاتهامات ضده، بما في ذلك دعوته “للتحقيق مع المحققين” وتأييده الفاعل للمظاهرة ضد “الانقلاب السلطوي”، المزعوم. دون الانقاص من اهمية الحجج الاخلاقية والعملية حول استمرار ولاية رئيس الوزراء، فان التفسير المعقول للمادة 16 من القانون الاساس يستوجب القول ان رئيس الوزراء يوجد في وضع قانوني من العجز.
